دعت الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالفداء مرس السلطان الحكومة ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والتجار المهنيين للإسهام في وضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحجر الصحي وحالة الطوارئ المصاحبة له، بغية مواكبة التحولات الجديدة في مجريات الحياة التجارية وفق منظومة جديدة تعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي للتسريع بعجلة الدورات الاقتصادية، الكفيلة بإعادة إنعاش السوق وإعادة الإدماج والنهوض بكل قطاعاته الحيوية الهامة في النسيج الاقتصادي ببلادنا.
وقال العياشي جميلون، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين وكاتبها الإقليمي بالمنطقة، في تصريح للجريدة، إن كسب رهان مواجهة ما بعد كورونا يقتضي من الحكومة توفير الدعامة المالية والمعنوية لكل المتدخلين في السوق، كمنتسبين للقطاعات التجارية والمهنية، خصوصا منها القطاعات التجارية والمهنية المتوسطة والصغرى والجد الصغرى بكل تصنيفاتها والمتضررة بالأساس في ظل ظرفية كورونا، إذ يعلم الجميع أن هذه الفئة من التجار والمهنيين التزمت التزاما تاما بتدابير الحجر الصحي والحديث هنا أساسا عن تجار الملابس والأثواب والأفرشة وأنشطة تجارية أخرى، حيث أغلقوا محلاتهم التجارية التي تعد مصدر عيشهم الرئيسي وواجهوا المعاناة النفسية منها والمادية، نتيجة ما تكبدوه من خسائر وما تراكم عليهم من ديون عليهم تسديدها مستقبلا للأبناك وملاكي محلاتهم التجارية، الذين تربطهم بهم عقود إيجار، دون الحديث عن الفواتير الأخرى المتعلقة بالماء والكهرباء ومصاريف العائلة بكل تشعباتها، كالتطبيب وغيره، وأضاف العياشي مركزا حديثه عن تجار الملابس الجاهزة، بالقول إن هذه الفئة تضررت كثيرا بحكم أن هي من دون باقي القطاعات التجارية الأخرى التي تقرر إغلاقها في فترة الحجر الصحي، على خلاف قطاع تجارة البقالة والخضر والفواكه واللحوم والدجاج والسمك وغيره من المواد الغذائية، وفي ظل الركود الاقتصادي الحالي تواجههم إكراهات متعددة في المرحلة المقبلة، بحكم ارتباطهم بسوق المال والأعمال وبحكم التنافسية غير المتكافئة إبان إقفالهم، فيما ظلت المساحات التجارية الكبرى والصغرى تزاول مهامها بما في ذلك بيع الملابس الجاهزة، في ظل كل هذا، يؤكد العياشي، ووعيا من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بحقوق التجار والمهنيين المتضررين، وكذا بالأضرار التي لحقت المقاولات المتوسطة والصغرى والجد صغرى وضمنهم مهنيو قطاع بيع الملابس الجاهزة بسوق لقريعة، الذي يعد أهم سوق تجاري شعبي على المستوى الوطني، وكذا باقي الأسواق المنتشرة عبر ربوع المملكة والتي تضرر تجارها، فإنها تدعو الحكومة واللجنة إلى توفير السبل الكفيلة والهادفة إلى الرفع من مردوديتهم المادية والمعنوية لمواجهة تداعيات الجائحة، من خلال إشراكهم في رسم خطة هذا التحدي الذي تقبل عليه البلاد، مع دعوتها إلى دعم التجار والمهنيين وأصحاب المحلات الموصدة منها والمفتوحة، وذلك بتمكينها من الدعم المادي والمعنوي جبرا للضرر الذي لحقها، ولتمكين المهنيين من مواجهة القادم الذي سيكون فيه للتجار الدور الطلائعي، بحكم دورهم الهام في النسيج الاقتصادي، وهذه الفئة، كما يعلم الجميع، ساهمت ومازالت في الحفاظ على الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي والسلم الاجتماعي، من خلال الخدمات التي تقدمها للعموم وتضحياتها المكرسة لخدمة الصالح العام.
