عقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975، الجمعة 15نونبر 2024 بالرباط، اجتماعا بحضور كافة أعضائه، خصص لتدارس عدد من النقاط، منها ما يتعلق بالجوانب ذات الطبيعة التنظيمية والمادية.
وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى النتائج الأولية للدراسة حول ” ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من الجامعي ميمون أزيزة الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بنفس الكلية.
وبعدما توقف أعضاء المكتب، عند مختلف جوانب هذه الدراسة الجامعية مقدمين عدة ملاحظات واقتراحات، تهدف الى اثراء وإغناء هذا العمل العلمي غير المسبوق الذي يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية الإنسانية والحقوقية.
وبخصوص برنامج تخليد الذكرى 50 لمآساة طرد المغاربة من الجزائر، تم التوقف عند مستوى التقدم الحاصل في تنظيمها، حيث جدد أعضاء مكتب التجمع الدولي التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ ذاكرتها مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025، تنظيم عدة انشطة وفعاليات.
وفي هذا الصدد عبر أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه الذكرى، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العام للتجمع الدولي الهادف بالخصوص للترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر.
كما يشكل مساهمة في الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف الرسمي بالإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، و حثها على تقديم الإعتذار الرسمي و جبر الأضرار الفردية والجماعية .
ومن جهة أخرى شدد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة اعداد استراتيجية إعلامية وتواصلية، للتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 ، على الصعيديم الوطني والدولي، مع مواصلة الإنفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، مع الدعوة إلى القيام بدراسات وبحوث حول هذه القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، إلى الترافع من لاسترجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوى الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر.
يرمى التجمع الدولي أيضا إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد على هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم.
ويعتبر التجمع الدولي، مجددا بأن الحكومة الجزائرية، التي تتحمل المسؤولة الكاملة عن هذه المأساة، لازالت تواصل التضليل والتعتيم على واقع هذه الفاجعة. وتتجاهل أيضا بأن عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بالجزائر بصفة شرعية منذ عقود، شاركوا بفعالية في استقلال الجزائر .