في خضم استعدادات مجلس مدينة الدار البيضاء لعقد دورة استثنائية، بطلب من والي المدينة للمصادقة على نقط ذات راهنية تهييئا لاحتضان كأس إفريقيا للأمم وكذا كأس العالم، يطفو مشكل نائب رئيسة مجلس المدينة المفوض له قطاع الشؤون الرياضية والثقافية، هو الذي تقرر توقيفه مؤخرا عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات، من طرف لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع تغريمه بمبلغ 3 ملايين سنتيم، بعد أن اعتبرته متورطا في محاولة التلاعب بإحدى المباريات التي تهم الفريق الذي يرأسه، وهو فريق الشباب الرياضي ضد فريق الاتحاد البيضاوي.
فالمشكل انتقل من الساحة الرياضية إلى المجال السياسي وبالضبط إلى شؤون تدبير العاصمة الاقتصادية، إذ بدأت أصوات داخل مجلس المدينة منتمية لأحزاب الأغلبية، المكونة من الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري ، تتساءل عن قانونية استمرار هذا النائب في منصب يخول له تدبير شؤون الرياضة بالمدينة، إذ هناك من يرى أنه من الناحية الأخلاقية لابد وأن تسحب له الرئيسة التفويض في هذا القطاع، ولو بشكل مؤقت إلى حين أن تبث لجنة الأخلاق في ملفه بشكل نهائي، لأن من شأن استمراره في المنصب المذكور أن يخلق تشويشا على السير العادي لأداء المجلس، كما أنه في الأعراف السياسية والحزبية إذا ما تمت متابعة أو تم إصدار حكم في شخص ينتمي إليها يتم تجميد عضويته، هذا النقاش خلق إحراجا كبيرا للمكتب المسير، الذي ينتظر قرار الأحزاب الذي يمثله في حق زميلهم.
وداخل التحالف أيضا، هناك من يرى بأن النائب لابد أن يبقى في منصبه لأن لا علاقة للقطاع الرياضي بالشأن الجماعي، الذي له أجهزة أخرى تحاسبه وتراقب أداءه، وهي التي تحدد إن كان قد أخطأ أم لا في مجال اختصاصه.
المثير في الأمر هو أن هناك أعضاء من التحالف يطالبون بسحب تفويضه ولو من الناحية الأخلاقية.
مشكلة النائب المفوض له قطاع الرياضة جعلت النقاش يأخذ أبعادا كبرى حول تهافت السياسي على المجال الرياضي، إذ أضحى العديد من السياسيين يلجون عالم الرياضة من خلال ترؤسهم للعديد من الفرق الرياضية، وهو ما أصبح يشكل مشهدا معيبا سواء في الساحة السياسية أو الرياضية، علما أن بنود الفيفا تمنع تدخل السياسي في الرياضي، وتلك حكاية لابد من الوقوف عندها.