احتضنت قاعة الندوات بمقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء يوم الأربعاء 27 مارس 2024 ، ورشة لفعاليات «منتدى المواطنة» همّت استكمال التحضيرات اللازمة لتأسيس «مجلس مدني جهوي للحق في الثقافة» بجهة الدار البيضاء سطات. الورشة أخذت صبغة تشاورية تفاعلت من خلالها مجموعة من فعاليات المجتمع المدني الثقافي إلى جانب الفاعلين الثقافيين والإعلاميين والجامعيين، من ذوي الحضور والمساهمات على مستوى حماية الحق في الثقافة والنهوض بالتنمية الثقافية، وتأهيل وتطوير السياسات والحكامة العمومية الثقافية بجهة الدار البيضاء سطات الجديدة.
وتمحورت أشغال الورشة حول ثلاثة محاور رئيسية، تضمنت مسؤوليات السلطات العمومية والجماعات الترابية ومهام القطاع الخاص وأدوار المجتمع المدني في حماية الحق في الثقافة وتنمية المواطنة والمشاركة الثقافية بجهة الدار البيضاء سطات، وركزت الجهود أيضا على المرتكزات والأدوار والآليات التي تؤسس للمشاركة المواطنة في حماية الحق في الثقافة والنهوض بالتنمية الثقافية الجهوية والمحلية، مع التأكيد على الالتزامات والأهداف والأدوار والآليات التي ينبغي أن يبنى عليها تأسيس وتأهيل المجلس الجهوي للحق في الثقافة.
وفي هذا الصدد، استنفرت أشغال الورشة الفاعلين الثقافيين بهدف إبراز مختلف التصورات والأفكار التي تتناول إشكالات الواقع الثقافي بالجهة في كلّيتها، من أجل الخروج بمقترحات و صيغ عملية تفيد في شأن تأسيس وتأهيل «مجلس مدني جهوي للحق في الثقافة»، وحسب عبد العالي مستور منسق منتدى المواطنة، فإن هذا اللقاء التشاوري «يدخل تحت سياق مواكبة كل من مبادرة الحوار المدني الثقافي حول التنمية الثقافية، و برنامج مجالس المواطنين والمواطنات ، وفي إطار تفعيل التوصيات بتأسيس آلية مدنية مستقلة تشتغل كآلية اقتراح وترافع ومواكبة للشأن الثقافي على مستوى الدارالبيضاء سطات، وكنتيجة لجو عام سائد من عدم الرضا بخصوص الالتزام بالسياسة العمومية والبرامج التنموية على مستوى كل من الحكومة والجماعات الترابية والمديريات الوزارية، وكذلك المؤسسات التشريعية» .
وأحاط اللقاء، الذي شكل مناسبة للتواصل والتشاور بين مختلف الفعاليات الثقافية بالعديد من التساؤلات المفصلية، التي توزعت ما بين سؤال الجدوى من تأسيس مجلس مدني جهوي للحق في الثقافة، وطبيعة البنية والإطار التنظيمي المرتقب للمجلس، ثم آليات العمل المتبعة بداخله ومحاور الاشتغال ، كما تمت مراجعة الحالة التي تم وصفها بـ «الكارثية» التي يعاني منها الواقع الثقافي بجهة الدار البيضاء سطات بكل فضاءاته، من منظور حقيقي وواقعي نابع من الخبرات التي راكمتها مختلف الفعاليات المشاركة واحتكاكها الكبير بالميدان وتتبعها المستفيض للشأن الثقافي بالجهة. وأوضح عبد العالي مستور» أن غياب الترافع كفاعلين ثقافيين أو جمعيات ثقافية وعدم القدرة على إقناع الدولة بوضع الثقافة في مكانها الطبيعي يثير التساؤل ويخلق مشاكل في التدبير المؤسساتي للقطاع الثقافي في جهة الدار البيضاء سطات الجديدة».
ومن بين النقاط المهمة التي أثارها المشاركون في هذه الورشة التحضيرية لتأسيس مجلس حماية الحق في الثقافة بجهة الدار البيضاء سطات الجديدة، نجد تلك المتعلقة بتفعيل التدبير الجهوي للشأن الثقافي في ظل مركزية القرار، وغياب منتوج محلي ثقافي يرمز لجهة الدار البيضاء عكس بعض الجهات الأخرى، كما تم التطرق إلى أهمية توضيح المفاهيم في ما يخص الحق في الولوج للثقافة والميزانية الهزيلة التي ترصد للقطاع الثقافي ، بالموازاة مع مسألة دعم القدرة الاستهلاكية للمواطنين والاختلالات التي يعرفها توزيع الدعم على الفاعلين المهنيين. هذا بالإضافة إلى عدة جوانب تهم تطوير الصناعات الثقافية والسياسات التنموية الثقافية ككل، كما لم يغفل المشاركون في هذه الورشة عن أهمية الجانب التعليمي، والدور المحوري الذي تلعبه التنشئة الاجتماعية في التربية والتوعية الثقافية ومحاربة الصور النمطية الملتصقة ببعض أشكال الإبداعات الثقافية .
ومن المقرر أن تكون للمجلس المدني الجهوي للحق في الثقافة المزمع إخراجه إلى أرض الوجود، هوية اقتراحية وترافعية ونقدية، وأن ينحو في اتجاه تعاوني لرصد العوائق وإجراء الدراسات اللازمة للدفع بالتنمية إلى الأمام، وأن تناط به أدوار إجرائية تتماشى مع الأهداف المرجوة منه، وتوخت كل الفعاليات الثقافية المشاركة في هذه الورشة التحضيرية من المجلس العمل على تعزيز الحريات الثقافية والسعي للحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيزه في جهة الدار البيضاء ، بالإضافة إلى تطوير السياسات الثقافية والعمل على تحسين الخدمات الثقافية ومراقبة البرامج والمشاريع لضمان جودتها وفعاليتها.
* صحافي متدرب