التحقيق الجنائي بحق ترامب في ولاية جورجيا يمثل أكبر تهديد له

فاقمت جلسات في الكونغرس بثت في ساعات الذروة ومداهمة غير مسبوقة لمكتب التحقيقات الفدرالي لدارته الضغوط على دونالد ترامب، لكن محللين يرون أن تحقيقا رئيسيا تجريه ولاية جورجيا قد يتسبب في سقوط الرئيس السابق.
تتكثف التحقيقات بشأن مساعي ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية التي خسر فيها أمام جو بايدن بأقل من 12 ألف صوت، بموازاة سعيه الترشح للمرة الثالثة للبيت الأبيض في 2024.
فقد رفض نجم تلفزيون الواقع سابقا والبالغ 76 عاما النتائج على الفور، عندما أصبح أول مرشح جمهوري للرئاسة يخسر أصوات جورجيا منذ قرابة ثلاثة عقود.
لكن بعد ثلاث عمليات فرز لأصوات الناخبين وفشل العديد من الدعاوى القضائية، لم تخرج إلى السطح أي أدلة على تزوير انتخابي في الولاية الحاسمة.
ومع ذلك تدخل ترامب مرارا في سياسات جورجيا، ودفع وزير خارجية الولاية براد رافنسبرغر في فضيحة تنصت هاتفي إلى “إيجاد” أصوات كافية لإبطال فوز بايدن.
وكتبت مجموعة من الخبراء القانونيين من معهد بروكينغز في أكتوبر العام الماضي أن سلوك ترامب في فترة ما بعد الانتخابات في الولاية “يعرضه لمخاطر أن توجه له اتهامات محتملة من الولاية في جرائم متعددة”.
يمكن أن ينتهي التحقيق الذي قد يستمر لعام بأن توجه لترامب مجموعة من الاتهامات بالتحريض والتآمر المرتبطة بالتدخل والتزوير الانتخابي، وفق ا لخبراء قانونيين.
ويمكن أن يواجه الرئيس السابق، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، أيضا المحاكمة بموجب قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا، والذي يستخدم عادة لإدانة مجرمي العصابات.
وحصلت ويليس بالفعل على شهادات مهمة من الدائرة المقربة لترامب بمن فيهم محاميه الشخصي السابق رودي جولياني الذي أ بلغ بأنه هدف للمحققين الجنائيين.
وأمر قاض حاكم جورجيا براين كيمب، الذي كثيرا ما وبخه ترامب لتصديقه على نتائج انتخابات 2020 وهو واجبه بموجب القانون، الإثنين أن يدلي بشهادته بعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر.
كما مثل رافسنبرغر ومدعي عام جورجيا كريس كار الذي دفعه ترامب أيضا للطعن في نتائج تصويت الولاية، أمام هيئة المحلفين الكبرى.
بموازاة ذلك يواجه رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد ترامب، مارك ميدوز، مذكرات استدعاء تطاله، وكذلك حليف الرئيس السابق في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام الذي ينفي اتهامات بأنه اقترح بشكل غير لائق أن تتخلص جورجيا من بطاقات الاقتراع البريدية القانونية.
وكتب نواه بوكبايندر، رئيس مجموعة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” على تويتر الجمعة أن” سعي ويليس للحصول على شهادات من حلفاء آخرين لدونالد ترامب، بمن فيهم مارك ميدوز، دليل على مدى جدية هذا التحقيق — وإلى أي حد ينبغي أن يكون ترامب قلق ا بشأن انكشافه على القانون”.
ونبه مساعد المدعي العام الأميركي السابق كيفن أوبراين، المحامي المتمرس في الدفاع الجنائي عن رجال الأعمال، إلى أن قائمة شهود تتضمن أسماء بارزة لا تعني بالضرورة محاكمة مكللة بالنجاح.
يتمتع المدعون العامون في الولايات عموما بخبرة أقل في التحقيقات التي تطال رجال الأعمال مقارنة بوزارة العدل الفدرالية، حسبما قال أوبراين داعيا إلى “الانتظار” فيما يتعلق باحتمال توجيه الاتهامات.
وقال “النجاح الحقيقي يعرف من النتيجة” مضيفا أن “ترامب أفلت من أي مساءلة عن أفعاله، سواء في جورجيا أو في أي مكان آخر”.
لكن خبراء آخرين يقولون إن التحقيق في جورجيا يختلف عن التحقيقات الفدرالية في نواح رئيسية قد تزيد من احتمالات الملاحقة القضائية مقارنة بلائحة اتهام تقدمها وزارة العدل الفدرالية.
ويعتقد ديفيد فرينش، المحامي السابق الذي أصبح معلقا محافظا، أن ترامب يواجه ملفا جنائيا على خلفية أحداث 2021 لكنه يعتقد منذ فترة طويلة أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه ترامب يكمن في جورجيا.
وقال في حديث مؤخرا على بث بودكاست لبرنامج العمود الخامس المعني بالشؤون الخارجية “يمكن أخذ بعض القوانين الجنائية، سواء في جورجيا أو على المستوى الفدرالي، ومطابقتها إلى حد كبير مع سلوكه”.
أضاف “دعني أن أقول: لو كان (ترامب) مسؤولا أمنيا في بلدة صغيرة واتصل بمفوض انتخابات المقاطعة المحلية وقال: أنا بحاجة إلى 50 صوتا إضافية وإلا كما تعلم، قد ي قبض عليك – لتمت إدانته. … لكنه الرئيس السابق للولايات المتحدة. وتوجيه الاتهام له مسألة كبيرة جدا. ولا أعرف إن كان سيحصل ذلك، لكن جورجيا تمثل دائما بالنسبة لي أكبر خطر عليه”.

الناخبون الجمهوريون يصطفون خلف ترامب

وأظهر استطلاع جديد للرأي بالولايات المتحدة أن الناخبين الجمهوريين يصطفون خلف دونالد ترامب في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من قضية تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي لملكية الرئيس الأمريكي السابق في مار إي لاغو.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أنجزته كل من “يو إس إي توداي” و”إيبسوس”، فإن غالبية الجمهوريين يعتقدون أن القاطن السابق بالبيت الأبيض يجب أن يكون مرشح الحزب خلال الانتخابات الرئاسية في 2024.
وتعكس نتائج الاستطلاع المنجز عقب عملية مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي للمنزل الخاص لترامب في فلوريدا، شعبية الرئيس الـ45 للولايات المتحدة داخل الحزب الجمهوري.
وصرح 59 في المائة من الناخبين الجمهوريين أن ترامب يستحق أن يعاد انتخابه رئيسا للبلاد، في الوقت الذي اعتبر فيه 41 في المائة أنه حان الوقت لإجراء تغيير داخل الحزب وأنه لا يتعين على ترامب الترشح.
وفي صفوف الديمقراطيين، أكد 56 في المائة من المستجوبين أنه حان الوقت لاختيار مرشح آخر غير بايدن، في مقابل 44 في المائة عبروا عن دعمهم للرئيس الحالي معتبرين أنه يستحق إعادة الانتخاب رئيسا للبلاد.
ويظل بايدن، على رأس المرشحين المفضلين بالنسبة للناخبين الديمقراطيين ب82 في المائة من نسبة المتابعة، متبوعا بالسيناتور بيرني ساندرز (78 في المائة)/ ونائبة الرئيس كامالا هاريس (76 في المائة).
وقد تم إنجاز الاستطلاع ما بين 18 و22 غشت الجاري في صفوف 2345 شخص.

أفضلية طفيفة لبايدن

توقع استطلاع للرأي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يحظى بأفضلية طفيفة مقارنة بالقاطن السابق للبيت الأبيض، دونالد ترامب، وذلك في حال إجراء مواجهة محتملة برسم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
ويتقدم بايدن على ترامب بفارق نقطة مئوية واحدة، حسب استطلاع معهد “إيمرسون”.
وأظهرت النتائج أن بايدن يرتقب أن يحصل على 43 في المائة من الأصوات في مقابل 42 في المائة لصالح ترامب، في الوقت الذي يعتزم فيه 8 في المائة من المستجوبين التصويت لمرشح آخر، فيما لم يتخذ 6 في المائة القرار بعد.
وخلال إعلان نتائج الاستطلاع، أكد المدير التنفيذي للمعهد، سبينسر كيمبال، أن الأمر يتعلق بأول استطلاع للمعهد، خلال هذه السنة يظهر تقدم بايدن على ترامب.
ومقارنة بآخر استطلاع أنجزه معهد إيمرسون الشهر الماضي، فقد تحسنت نسبة تأييد بايدن بثلاث نقاط مئوية، فيما خسر ترامب اثنتين.
وأظهر الاستطلاع أن الناخبين يظلون منقسمين حول ما إذا كانت عملية التفتيش التي قام بها مكتب التحقيق الفيدرالي لمنزل ترامب في مار إي لاغو مطلع الشهر الجاري بشأن ملفات مصنفة سرية، تدفعهم لدعم الرئيس السابق أو العكس.
وفي هذا الصدد، أفاد 36 في المائة من المستجوبين أنهم لن يصوتوا لصالح ترامب، في مقابل 30 في المائة يمنحونه تأييدهم، أما 34 في المائة من المستطلعين فصرحوا بأن عملية التفتيش لن تؤثر على رأيهم.
وتم إنجاز الاستطلاع ما بين 23 و24 غشت في صفوف 1000 من الناخبين المسجلين، مع هامش خطأ يبلغ ثلاث نقاط.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن في تجمع حاشد أنه على الديموقراطيين إنقاذ البلاد من “شبه فاشية” جمهوريي دونالد ترامب ومواصلة سيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في تنوفمبر.
وخلال تجمع لجمع تبر عات في أحد المنازل الفخمة في إحدى ضواحي واشنطن، انتقد الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عاما بشد ة الجانب الأكثر تطر فا في المعسكر المحافظ و”فلسفة +لنجعل أميركا عظيمة من جديد+ المتطر فة” التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال بايدن إن “ما نشهده اليوم هو إما ولادة أو موت الفلسفة المتطر فة” المتمثلة بشعار “لجعل أمركا عظيمة من جديد” (ميك أميركا غريت أغين – ماغا). وأضاف أن “الأمر لا يتعلق بترامب وحده بل بفلسفة كاملة (…). إنها شبه فاشية”.
وفي وقت لاحق، خاطب بايدن حشدا انتخابيا للحزب الديموقراطي. وقال “يجب أن تصوتوا لإنقاذ الديموقراطية بكل معنى الكلمة مرة أخرى”.
ومع أن استطلاعات الرأي قد لا تكون دقيقة، ارتسم مسار يتوضح تدريجيا منذ حوالى شهر لصالح المعسكر الديموقراطي.
وكشف موقع”فايف ثيرتي إيت” الذي يجمع استطلاعات الرأي أن عدد الناخبين الراغبين في فوز الديموقراطيين في انتخابات منتصف الولاية كان في 24 غشت أكبر بقليل (44 في المئة) من الذين يأملون في نجاح الجمهوريين (43,6 في المئة).
ويبدو أن تقدم “الموجة الحمراء” (لون الحزب المحافظ) الذي كان متوقعا في بداية الصيف عندما بدا أن التضخم المرتفع يقوض فرص الرئيس وحزبه، ما زال بعيدا.
واعتبر انتصار لمرشح ديموقراطي في منطقة شهدت تنافسا قويا في ولاية نيويورك، مؤشرا آخر على عكس المسار.
ويتساءل معلقون الآن عما إذا كان جو بايدن – الذي ارتفعت شعبيته أيضا منذ تراجعها في أوائل يوليو – سيكذب تاريخ الانتخابات الأميركية. فحزب الرئيس يخسر تقليديا انتخابات تجديد مقاعد مجلس النواب و35 من المقاعد المئة في مجلس الشيوخ.
غير أن العامل الأهم في هذا الزخم الجديد لا يدين بشيء لجو بايدن، بل على العكس تماما يتعلق الأمر بإنهاء الحق الدستوري في الإجهاض بقرار صدر في نهاية يونيو عن محكمة عليا محافظة للغاية تاثرت إلى حد كبير بتعيينات دونالد ترامب.
وبينما تؤيد غالبية الأميركيين الحق في الإجهاض، يبدو الديموقراطيون مصممين على جعل هذه المسألة قضية مركزية في الاقتراع.
وفي هذا السياق، وعد جو بايدن مجددا بأن يقر الديموقراطيون في حال فوزهم في نوفمبر، الحق بالإجهاض عبر قانون فدرالي سيكون ملزما في الولايات المحافظة التي حظرت الإجهاض أو حد ته بشدة.
كذلك، يمكن للحزب الديموقراطي أن يعول على التقد م الذي حققه البرنامج الرئاسي، وخصوصا التصويت على الإنفاق الهائل لصالح مكافحة تغير المناخ والابتكار التكنولوجي.
وقال جوناثان ماكولوم العضو في إحدى جماعات الضغط الذي عمل في عدد من الحملات “لا يمكن إنكار أن المكاسب التشريعية تتراكم لصالح الرئيس بايدن وهذا يعيد تنشيط الحزب الديموقراطي”.
تضاف إلى ما تقدم، الإعلانات القوية سواء المتعلقة بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إثر ضربة أميركية أو بإلغاء جزئي لديون الطلاب.
على الجبهة الاقتصادية، ي ظهر التضخم إشارات على التباطؤ بينما يبقى سوق العمل مزدهرا .
كما أن استطلاعا حديثا للرأي كان محط الكثير من التعليقات، كشفت عنه شبكة “ان بي سي”، يشير إلى أن الشاغل الأول للناخبين سيكون من الآن “الأخطار المحيطة بالديموقراطية” قبل غلاء المعيشة – الأمر الذي يعد كافيا لتأجيج آمال الديموقراطيين، في حين يواصل أنصار الرئيس السابق التأكيد بأن جو بايدن “سرق” الانتخابات.
من جهتهم، يبدو الجمهوريون في حالة ارتباك. فقد صرح زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن احتمال استعادتهم للأغلبية في هذا المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بفارق صوت واحد لا يتجاوز الخمسين في المئة.
وقال “أعتقد أن هناك احتمالا أكبر بأن ينقلب مجلس النواب (لصالح الجمهوريين) أكثر من مجلس الشيوخ”.


بتاريخ : 01/09/2022