قررت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف كل من الحكم نبيل بنرقية والحكمة بشرى كربوبي، على خلفية ما وُصف بـ»الأداء التحكيمي غير المرضي» خلال إدارتهما لمباراتين في الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية «إنوي».
وجاء في بلاغ رسمي صادر عن المديرية أن الحكم نبيل بنرقية، الذي أدار مباراة الرجاء الرياضي ضد الدفاع الحسني الجديدي، سيُوقَف عن قيادة المباريات لمدة مباراتين. وجاء هذا القرار بعد مراجعة تقرير اللجنة المختصة، التي رصدت عدة أخطاء مؤثرة في مجريات اللقاء، اعتُبرت سببًا في تغيير مساره، ما أثار احتجاج إدارة الفريق الجديدي.
وقد أعرب نادي الدفاع الحسني الجديدي عن امتعاضه من مستوى التحكيم، متهماً الحكم باتخاذ قرارات «مجحفة» في حق الفريق، عبر بلاغ رسمي صدر مباشرة بعد نهاية المباراة. وأكد النادي في بيانه أن الأخطاء لم تكن عادية، بل أثرت مباشرة في النتيجة النهائية، مطالبًا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان «عدالة المنافسة الرياضية». وفي السياق ذاته، قررت المديرية التقنية أيضًا توقيف الحكمة الدولية بشرى كربوبي، لمدة مباراتين، بعد أدائها في مباراة الفتح الرياضي أمام اتحاد تواركة، التي أُقيمت على أرضية الملعب البلدي بمدينة القنيطرة، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).
وقد طالت الانتقادات أيضًا طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، حيث قررت المديرية توقيف الحكم المساعد سعيد البوجيدي، الذي كان ضمن طاقم VAR في نفس المباراة، وذلك لمدة مباراتين، بسبب «الإخفاق في مساعدة الطاقم التحكيمي على اتخاذ القرارات الصحيحة في لحظات حاسمة من اللقاء». تأتي هذه الإجراءات في ظل ازدياد الضغط الجماهيري والإعلامي على الجهاز التحكيمي، بعد تصاعد عدد الشكايات والاحتجاجات من قبل الأندية المغربية منذ بداية الموسم. وتهدف المديرية التقنية، من خلال هذه التوقيفات، إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أن الأخطاء التحكيمية لن تمر دون محاسبة، في إطار سعيها لرفع جودة التحكيم والحفاظ على نزاهة المنافسات الكروية. وكانت عدة أصوات داخل الأوساط الكروية الوطنية قد دعت إلى تعزيز برامج تكوين الحكام، وإعادة النظر في طريقة تطبيق تقنية الفيديو، بعدما أظهرت المباريات الأخيرة تفاوتًا في الفعالية والحياد، ما أضعف من ثقة الأندية والجماهير في أداء الطواقم التحكيمية.
رغم التوقيفات، يرى متتبعون أن هذه الخطوات، وإن كانت ضرورية، غير كافية بمفردها، وأن المنظومة التحكيمية بحاجة إلى مراجعة شاملة، تشمل الجوانب التقنية والتكوينية، وأيضًا تطوير أدوات تقييم الأداء بشكل مستمر. ومن المرتقب أن تواصل المديرية التقنية مراقبة أداء الحكام خلال الجولات المقبلة، في وقت تستعد فيه الأندية الوطنية لخوض استحقاقات محلية وقارية تتطلب أعلى درجات العدالة والانضباط التحكيمي.