شهدت مدينة طنجة، يوم الجمعة الأخير، تنظيم دورة تكوينية متخصصة في موضوع «لتحكيم كآلية بديلة لحل النزاعات»، بمبادرة من المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والتحكيم. وقد احتضن مقر «طنجة كلاس رووم» فعاليات هذه الدورة، التي عرفت حضور أساتذة جامعيين ومهنيين في مجال القانون إلى جانب محامين وطلبة باحثين، مما أضفى على اللقاء طابعا علميا وتفاعليا مهما.
‎ الدورة أطرّها كل من الأستاذ الدكتور سعد بن عجيبة، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بتطوان ومحكم مقيد بقائمة وزارة العدل، والأستاذ الدكتور اسماعيل الورايني، محام متمرن بهيئة تطوان وأستاذ زائر بكلية الحقوق أكدال بالرباط ومحكم مقيد بقائمة وزارة العدل. وجاءت مساهمة المؤطرين لتمنح اللقاء قيمة إضافية، بالنظر إلى خبرتهما الأكاديمية والميدانية، وهو ما أتاح للحاضرين فرصة الاستفادة من مداخلات جمعت بين الجانب النظري المرتبط بالتأصيل القانوني، والجانب العملي المرتبط بالتجربة القضائية والمهنية.
‎وتمحورت أشغال الدورة حول إبراز التحكيم باعتباره أحد أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات، إذ يتيح للأطراف المتنازعة إمكانية تسوية خلافاتهم خارج نطاق القضاء التقليدي، في إطار يتسم بالسرعة والمرونة والسرية، بعيدا عن تعقيدات وطول أمد المساطر القضائية. كما تم تسليط الضوء على الإطار القانوني الوطني المؤطر للتحكيم، في ارتباط مع مدونة التحكيم المغربية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع الوقوف على مزاياه العملية مثل تقليص تكاليف النزاع مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم، وضمان السرية وحماية المصالح التجارية، وإمكانية اختيار محكمين ذوي كفاءة وخبرة عالية، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على علاقات الأعمال بين الأطراف المتنازعة.
‎وشهدت الدورة نقاشات معمقة بين المؤطرين والمشاركين، تناولت أبرز الإشكالات التي قد تعترض تفعيل التحكيم بالمغرب، مثل صعوبة تنفيذ بعض مقررات المحكمين وتداخل اختصاص القضاء مع اختصاص هيئات التحكيم، إضافة إلى التحديات المرتبطة بنشر ثقافة التحكيم لدى الفاعلين الاقتصاديين. وأكد المؤطرون في هذا السياق أن التحكيم لا يمثل مجرد بديل إجرائي للتقاضي، بل يشكل رافعة استراتيجية لتطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، انسجاما مع التوجهات الكبرى للمملكة في تحديث منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني.
‎وفي ختام الدورة، استفاد المشاركون من ملف علمي متكامل يضم أهم المراجع والنصوص المؤطرة لموضوع التحكيم، كما تم تسليمهم شهادات تكوينية تثبت مشاركتهم، فضلا عن تقديم توجيهات عملية للراغبين في استيفاء شروط التسجيل في لائحة المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل. وقد عبر المشاركون عن ارتياحهم لمستوى التأطير والمضامين العلمية المقدمة، مؤكدين على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات، لما لها من دور في ترسيخ ثقافة بدائل تسوية المنازعات وتمكين الباحثين والممارسين من أدوات علمية وعملية تسهم في تحديث العدالة بالمغرب