كشف تقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول ثقة الأسر، أن هناك تشاؤما خطيرا يخيم على معظم الأسر المغربية خلال العام الجاري، خصوصا على مستوى التطلع إلى تحسن الأوضاع المعيشية وإيجاد فرص الشغل. نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية بلغت 81%، وهو مؤشر يعكس ضغطا كبيرا على القدرة الشرائية نتيجة عوامل عديدة، من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي أكدت 97.5% من الأسر أنه سجل ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة. ورغم أن 14.2% فقط من الأسر اعتبرت أن مستوى المعيشة مستقر، إلا أن النسبة الباقية لم تتجاوز 4.8% ممن رأوا تحسنًا في هذا الجانب، ما يجعل الرصيد الخاص بهذا المؤشر يبقى سلبيًا عند ناقص 76.2 نقطة. وشهد مؤشر ثقة الأسر تحسنا طفيفا، حيث بلغ 46.5 نقطة مقارنة بـ46.2 نقطة في الفصل السابق، إلا أنه يظل بعيدًا عن المستويات المرتفعة التي سجلتها المؤشرات خلال الأعوام السابقة. ورغم هذا التحسن الطفيف، إلا أن باقي المكونات الأساسية للمؤشر تعكس واقعًا اقتصاديًا صعبًا تعاني منه الأسر المغربية.
وفيما يتعلق بالتصورات المستقبلية، تبدي أكثر من نصف الأسر (53.8%) تشاؤمًا بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال السنة القادمة، حيث تتوقع مزيدًا من التدهور، بينما يعتقد 38.5% أنه سيظل على حاله، وترجح نسبة ضئيلة فقط من الأسر (7.7%) حدوث تحسن. هذه التوقعات تساهم في إبقاء رصيد المؤشر سلبيًا عند ناقص 46.1 نقطة، ما يعكس نظرة قاتمة للوضع العام.
من جهة أخرى، تستمر مخاوف الأسر من تزايد البطالة، حيث توقعت 82.7% من الأسر ارتفاعًا في معدلات البطالة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مما يعكس إحساسًا عامًّا بعدم الاستقرار في سوق العمل وتأثيره على دخل الأسر. الرصيد المرتبط بهذا المؤشر بلغ ناقص 77.2 نقطة، وهو مستوى يعكس تفاقم التحديات المرتبطة بالتشغيل.
أما بخصوص القدرة الشرائية وفرص اقتناء السلع المستدامة، فقد أفادت 80% من الأسر بأن الظروف الحالية غير مواتية تماما للقيام بعمليات شراء كبرى، وهو ما يُعزى إلى استمرار ارتفاع الأسعار وضعف الدخل. وفي سياق موازٍ، أظهرت النتائج أن 41.2% من الأسر تعاني من عجز مالي، حيث لجأت إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض لتغطية نفقاتها، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2.3% فقط.
وفيما يتعلق بتطور أسعار المواد الغذائية، فقد أكدت 83.3% من الأسر توقعاتها باستمرار الارتفاع خلال السنة القادمة، ما يزيد من الضغط المالي على الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط. كما أن مؤشر القدرة على الادخار لا يزال مستقرًا عند مستويات سلبية عميقة (ناقص 77.8 نقطة)، ما يشير إلى صعوبة كبيرة في تحسين الوضع المالي للأسر مستقبلا.
إلى جانب الجوانب الاقتصادية، هناك عوامل أخرى تسهم في تفاقم معاناة الأسر، مثل تدهور جودة الخدمات العامة. فقد سجل مؤشر جودة خدمات التعليم تراجعا حادا، حيث أقرت 57.9% من الأسر بتدهور ملحوظ في هذا الجانب، بينما أبلغت 61.2% من الأسر عن تدهور مماثل في خدمات الصحة. هذه المعطيات تعزز الشعور العام بتراجع جودة الحياة والخدمات الأساسية، مما يزيد من عبء التكاليف المالية على الأسر.
بناء على هذه المؤشرات، يتضح أن الأسر المغربية تعيش تحت ضغط اقتصادي واجتماعي كبير، يتجسد في ضعف القدرة الشرائية، تدهور فرص الادخار، وزيادة أعباء المعيشة. ورغم التحسن الطفيف في مؤشر ثقة الأسر، إلا أن باقي المعطيات لا تعكس سوى واقع مليء بالتحديات. من الضروري وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تركز على تحسين الدخل، الحد من البطالة، والحد من التفاوتات الاقتصادية لضمان تحسين ظروف العيش وتعزيز الثقة في المستقبل.