طنجة تتصدر الجهات الأكثر تضررا بالحصبة وتدابير جديدة في المؤسسات التعليمية

لمواجهة الوباء

يواصل فيروس الحصبة انتشاره في صفوف الصغار والكبار محدثا حالة من القلق بل وحتى موجة من الهلع في نفوس الكثيرين، بعدما ارتفعت حدة المرض بشكل أعاد إلى الأذهان سيناريو الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 وما عاشه المغاربة خلال تلك الفترة من حجر صحي ومن قيود تجاوزت تبعاتها ما هو صحي إلى ما هو اقتصادي واجتماعي.
وتصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة قائمة الإصابات بالداء التي انتشرت على نطاق واسع، متبوعة بجهة فاس مكناس، فجهة الرباط سلا القنيطرة في المركز الثالث، ثم تلتها جهة الدار البيضاء سطات، وبحدة أقل جهة مراكش أسفي، وفقا لتأكيد مدير مديرية الأوبئة، خلال مداخلة له بمناسبة تنظيم ندوة افتراضية حول الموضوع يوم الخميس الأخير، من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، وعدد من الجمعيات العلمية المختصة في مجال طب الرضع والأطفال.
مرض الحصبة الذي ظهرت حالات معدودة منه في البداية في مراكش والحوز، سرعان ما اتسعت رقعة انتشاره بسبب تراجع مستوى التغطية التلقيحية، التي كان من المفروض الحفاظ على نسبتها المتمثلة في 95 في المائة فما أكثر، إما بسبب الوضع الصحي الذي تسببت فيه الجائحة وبالتالي التخلف عن تمكين المواليد الجدد من اللقاح المضاد للمرض، أو بفعل موجة التشكيك في مأمونية اللقاح التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يؤكد الخبراء على أنه لا أساس لها من الصحة، بالنظر إلى أن اللقاح المتحدث عنه يستعمل منذ أكثر من أربعة عقود وساهم في الحد من انتشار المرض ومن مضاعفاته الوخيمة التي تصل إلى حد التسبب في وفاة المصاب غير الملقّح، وبالتالي فإن الاستمرار في تقاسم مثل هذه المعلومات المضللة والزائفة يهدد الأمن الصحي للمغاربة بشكل عام.
بوحمرون الذي تسبب في تسجيل 25 ألف حالة إصابة وفي 120 حالة وفاة، وفقا لأرقام رسمية لكنها غير محيّنة، لا يعتبر الخطر الوحيد الذي له صلة بالموجة الصحية التي تعرفها بلادنا مؤخرا، إذ أن الأمر يمكن أن يتجاوز ذلك بظهور أمراض أخرى لها صلة بتراجع معدلات التلقيح والتي تعتبر هي الأخرى خطيرة وفتاكة، وهو ما استدعى القيام بحملة استدراكية واسعة من أجل التلقيح، الأمر الذي لا تزال تعتريه بعض الصعوبات، بالنظر إلى أن النسبة المسطّرة لم يتم بلوغها ولم تتجاوز 47.07 في المائة لحد الساعة، وفقا لمصادر رسمية.
هذه الوضعية المقلقة دفعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار التدابير الحكومية المشتركة التي من شأنها المساهمة في تفادي سيناريوهات قاتمة مرتبطة بالمرض، إلى تسطير مجموعة من الإجراءات مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انطلاقا من يومه الاثنين 3 فبراير، تتمثل في إعداد قاعات وفضاءات على مستوى المؤسسات التعليمية لمباشرة عمليات تلقيح التلميذات والتلاميذ المعنيين بالحملة الاستدراكية، بعد الحصول على موافقة بذلك من آبائهم وأولياء أمورهم، والعمل على استبعاد التلاميذ الذين يمكن أن ترفض أسرهم هذه الخطوة، في حالة ظهور حالات مرضية في المؤسسة المعنية حماية لهم من الإصابة بالعدوى. وهمّت الخطوات الجديدة التي تم تبينها كذلك إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، واعتماد التعليم عن بعد بالنسبة لكل من يتم استبعادهم من المؤسسات المعنية بالمرض، سواء المصابين أو الذين رفض أولياء أمورهم تلقيحهم، ضمانا لاستمرار العملية التربوية والتعليمية.