على إيقاع احتجاجات صاخبة من قبل فعاليات المجتمع المدني، افتتحت صباح يوم الخميس 16 يوليوز2020، الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة أكادير، في جو مشحون بالتوتر والتعثر داخل القاعة لمدة ساعتين تقريبا، بعدما تمكن عدد من المواطنين وممثلي وسائل الإعلام من حجز مقاعدهم داخل القاعة بهدف متابعة أطوار دورة ساخنة على خلفية إدراج نقطتين ستكون لهما تداعيات على شؤون الجماعة الترابية.
هذا ولم تتمكن الدورة من مواصلة أشغالها إلا بعد أن تدخلت القوات العمومية التي أخرجت جميع من في القاعة من مواطنين وممثلي مختلف المنابر الإعلامية، بعدما قرر رئيس المجلس الجماعي ومعه الأغلبية جعل هذه الجلسة مغلقة حيث تم حسم هذه القضية للتصويت فكان للأغلبية ما أرادت للحسم بالتصويت على النقطتين الحاسمتين من ضمن إحدى عشر نقطة مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
ويتعلق الأمر بالنقطة التاسعة المتعلقة بالدراسة والتصويت على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل برنامج مشاريع برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، وبالنقطة العاشرة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع تفويت عقارات جماعية وبيعها للخواص. وذلك تحت ذريعة تمويل ذات المشاريع المشار إليها، وهذا ما دفع الأغلبية مرة أخرى إلى التصويت على طلب القروض وعلى بيع كل من المخيم البلدي والمستودع البلدي تحت مبرر حاجة الجماعة الترابية لضخ الملايير في خزينتها حتى تتمكن من إنجاز تلك المشاريع الموقع عليها مؤخرا أمام جلالة الملك.
وبالرغم من كافة المبررات التي قدمتها المعارضة الاتحادية من أجل عدول الأغلبية عن فكرة بيع عقارات المدينة وثنيها عن التصويت لتفويتها، إلا أن ديكتاتورية التصويت بالأغلبية المطلقة حالت دون ذلك، وأصبحت معها ومنذ اليوم عقارات مدينة الانبعاث، للأسف، في مهب الريح بعدما ناضلت عليها المجالس السابقة منذ 1976. ومن هنا نقول وداعا لهذه العقارات التي أصبحت لقمة سائغة في فم المنعشين العقاريين الجشعين الذين كانوا يخططون في الخفاء ليتربصوا بهذه العقارات الجماعية وتحويلها إلى مشاريع سكنية واقتصادية تدر عليهم أموالا طائلة وخيالية.
وكانت المعارضة الاتحادية قد أصدرت بيانا للرأي العام سجلت فيه، وخاصة بصدد هاتين النقطتين المذكورتين، رفضها المطلق لبيع كل عقارات المدينة في المزاد العلني تحت أية ذريعة مهما كانت فوائدها، لأن المخيم البلدي والمستودع البلدي يعتبران ،أولا، من أهم عقارات البلدية وتساوي الملايير من الدراهم، وثانيا أن أهميتها تكمن في كونها توجد في قلب مدينة الانبعاث، وثالثا تتوفر على مساحات كبيرة تعد بالهكتارات، ولذلك اقترحت المعارضة على الأغلبية المسيرة الاجتهاد والبحث عن تمويلات بطرق أخرى غير طريقة بيع عقارات الجماعة الترابية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مقترح المعارضة الاتحادية بخصوص نقطة بيع عقارات المدينة في المزاد العلني وجد تفاعلا إيجابيا من لدن مكونات المجتمع المدني التي هبت إلى قاعة إبراهيم الراضي ببلدية أكادير، لإيصال صوتها الرافض لتفويت عقارات المدينة والتنديد مما يحاك في الخفاء والكواليس من الاستيلاء على أهم العقارات التي تملكها الجماعة من قبل الشركات الخاصة.
ولا أدل على ذلك هو محاولة هذه الشركات الترامي على قاعات سينمائية بالمدينة من ضمنها «سينما السلام» بحي الباطوار و»سينما الصحراء» بحي تالبرجت، لكن بفضل نضالات المجتمع المدني تم التراجع عن تحويل هاتين القاعتين إلى عمارات وشقق سكنية ستباع بأثمنة خيالية …