جدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مطالبته السلطات المختصة بالتدخل الفوري لدى إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(كنوبس) للإفراج عن مبالغ الثالث المؤدى المحددة في 12 مليار سنتيم  كمستحقات مقررة لفائدة منخرطي التعاضدية العامة وذوى حقوقهم .
وسجل مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ب»إيجابية» توصل الأطراف المعنية مؤخرا إلى الاتفاق على توقيف مذكرة «كنوبس» بخصوص اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، بعد تدخل وزير الصحة.
غير أن المكتب عبر في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده الثلاثاء،  برئاسة عبد المولى عبد المومنى، عن الأمل في ألا تتعامل إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومعها السلطات الحكومية المختصة، بسياسة « الكيل بمكيالين» مع الفاعلين في الحماية الاجتماعية ومنها التأمين الصحي، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع اعتماد مبدأ المساواة في التعامل معهم، وفق ما تنص عليه المقتضيات الدستورية والقواعد التشريعية والقوانين الجاري بها العمل بالمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن مبالغ الثالث المؤدى المحددة في 12 مليار سنتيم، سبق للجنة المنبثقة عن المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للنظر في الموضوع، قد دعت في قرار لها الصندوق إلى الإسراع بتحويل هذه المبالغ إلى حسابات التعاضدية العامة، علاوة على أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المخولة قانونا النظر في هذا الخلاف، كانت قد أصدرت مقررا يتضمن 12 نقطة خلافية، أكدت فيه أحقية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في هذا النزاع.
في ظل التدابير المتخذة لتحويله إلى مؤسسة عمومية استراتيجية، طالب مكتب المجلس الإداري التعاضدية صندوق «الكنوبس»، بالانخراط في الديناميات الجديدة التي يعرفها مجال الحماية الاجتماعية، والتي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يحث مختلف الفاعلين على إيلائها بالغ الاهتمام والارتقاء بمنظومتها، مبرزا في هذا الصدد الرسالة السامية التي وجهها جلالته، مؤخرا، إلى المشاركين في فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة برسم سنة 2019 المنظم تحت شعار “الرعاية الصحية الأولية: الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة”، والتي شدد فيها جلالته على ضرورة العمل على» اعتماد آليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة» مع مطالبته الحكومة الإسراع بالقيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها الرعاية الصحية الأولية في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لكونها تتجاوب مع التحول الكبير الذى يجتاح العالم، ويتحدى المنظومات الصحية، وكيفية تمويل الرعاية الصحية، عن طريق اعتماد آليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، عبد المولى عبد المومني، خلال الاجتماع، أطر ومستخدمي التعاضدية إلى استحضار المرامي والدلالات العميقة لتوجيهات جلالة الملك التي جاءت في رسالته السامية، وما تعكسه من التزام قوي من جلالته بضمان الصحة لجميع المواطنين وتيسير ولوجهم إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات.
كما ذكر عبد المومني بأن هذه الرؤية الملكية السديدة في ميدان الحماية الاجتماعية، تشكل نبراسا للتعاضدية العامة، التي تعمل جاهدة على بلورة هذه التوجيهات الملكية السامية بجعلها في صلب برامجها، وأنشطتها والخدمات التي تقدمها للمنخرطين وذوي حقوقهم.