أكدت «الباتول»، وهي ابنة صاحبة العقار بالتبني، خلال الاستماع إليها في قضية الملك العقاري المسمى «بلاد حادة» موضوع رسم عقاري عدد (49/11384) بتيط مليل، أنها لا تعرف بودريقة ولم يسبق لها ملاقاته، مشيرة إلى أن السماسرة المتابعين معها في الملف هم من قدموه لها.
وأضافت أن هؤلاء السماسرة عملوا على استغلال وضعيتها الاجتماعية، والتحايل عليها لبيع العقار الموجود بتيط مليل.
من جهته، أكد المتهم بودريقة نفس ما ذهبت إليه المتهمة السابقة، مشيرا إلى أنه لا يعرفها ولم يسبق له ملاقاتها، وأنه التقى بها عن طريق الوسطاء لاقتناء العقار.
كما تم خلال الجلسة نفسها، التي استمرت عدة ساعات، إجراء مواجهة بين الموثق والمتهمة “الباتول” والسماسرة، مبرئا نفسه من المنسوب إليه.
وبعد إجراء المواجهة بين الأطراف المتابعة في الملف قررت المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف للشروع في مرافعات الدفاع.
ويتابع في هذه القضية سبعة أشخاص، يتزعمهم شقيق بودريقة وموثق، تم توقيفهم عقب شكاية تقدمت بها وريثة هالكة تتهمهم بتزوير وثائق للاستيلاء على أرضية في ملكية والدتها صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد (49/11384)، بتيط مليل.
وقد تم توقيف شقيق بودريقة بمعية الموثق في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء حينما كانا يهمان بمغادرة التراب الوطني.
تحولت جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري الذي يتابع فيه “ع. بودريقة”، شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، وموثق، وأشخاص آخرون، إلى جلبة بسبب عرض شريط فيديو، ما اضطر الهيئة إلى رفع الجلسة.
وجرى خلال الجلسة التي عقدت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرض شريط فيديو تدور أحداثه داخل مكتب الموثق المتابع رهن الاعتقال الاحتياطي.
يظهر في هذا الشريط كل من الموثق المذكور، والمنعش العقاري “ع. بودريقة”، وسيدتين، بمعية متهمين آخرين في القضية.
ولم يستسغ الموثق المعتقل عرض الشريط عبر ثمانية أجزاء، إذ انتفض داخل القاعة، مؤكدا تسليمه شريطين للمصالح الأمنية، مشيرا إلى أن شريطا تم تجزيئه إلى ثمانية أجزاء، فيما لم يتم عرض شريط آخر يتضمن تفاصيل الواقعة، بحسبه.
في المقابل، كشف نائب الوكيل العام للملك في هذه الجلسة أن الأمر لا يتعلق بشريطين كما جاء على لسان الموثق، بل بشريط واحد.
وقدم ممثل الحق العام في تدخله تفاصيل هذا الشريط المعروض أمام المحكمة، وذلك على ضوء ما جاء في تقرير الضابطة القضائية.
وأمام إصرار المتهم على وجود فيديو ثان يحمل معطيات مهمة من شأنها أن تساعد على براءته، انتفض النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي ينوب عنه، مطالبا بتفريغ الشريط المذكور.
وطلب النقيب الجامعي من الهيئة إحضار هاتف موكله الموجود ضمن المحجوزات للتأكد من تصريحاته، التي قد تكون محط براءة أو إدانة.
وأكد ممثل النيابة العامة، عقب هذا الإصرار، أن جميع المحجوزات المتعلقة بهذا الملف الذي بين يدي المحكمة توجد لدى كتابة الضبط ولا مانع في ما ستقرره الهيئة.
وبعد رفع الجلسة واستئنافها في ما بعد، وفي ظل إصرار الدفاع على إحضار الهاتف، أمرت الهيئة إثر التداول بإحضاره، خصوصا وأن المتهم أكد وجود شريط لم يتم عرضه من لدن المحكمة.
وقررت الهيئة، تأجيل القضية، حيث سيتم إحضار الهاتف للنظر في مدى وجود شريط فيديو آخر به.
وسبق أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإسقاط الدعوى العمومية عن سيدة مسنة متابعة في ملف المنعش العقاري عبد الله بودريقة، شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي، وذلك بعد وفاتها بالسجن المحلي عين السبع، المعروف باسم «عكاشة».
وتوفيت السيدة المسنة «عائشة» داخل سجن «عكاشة»، في الفترة الأخيرة، حيث قضت ما يزيد عن سنة من التحقيق التفصيلي، وحضرت بعض الجلسات الأولى لهذا الملف الذي توبعت فيه بجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله.
وسبق للسيدة المتوفاة التأكيد على أنه تم استغلالها على مستوى تيط مليل التي يتواجد بها العقار موضوع النصب والتزوير، من أجل أداء دور صاحبة الوعاء العقاري “حادة”، حيث التقت المنعش العقاري عبد الله بودريقة وتم وضع وشم لها والبصم على بعض الأوراق.
وشهدت الجلسة إجراء المحكمة مواجهة بين أحد السماسرة المدعو “العلوي.ز” والابنة بالتبني للسيدة صاحبة العقار الذي طاله التزوير والنصب المتابعة بدورها في حالة اعتقال، إذ بدا واضحا التضارب في أقوالهما.
وفي الوقت الذي صرح فيه “السمسار” بأنه التقى بالمعنية بالأمر “الباتول” مرتين، ردت الأخيرة بأن اللقاء بينهما تم مرات عدة، سواء لدى الموثق أو في الوكالة البنكية وغيرهما من الأماكن.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة المنعش العقاري ومن معه بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال شهادة مزورة تصدرها الإدارات العامة، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وعدم التبليغ عن جناية مع علمه بوقوعها، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها، وحيازة سلاح ناري.
أشار دفاع المنعش العقاري “ع.ب”، شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، المتابع في حالة اعتقال في ملف “سطو عقاري”، إلى أن محاضر الضابطة القضائية “مزورة”.
ويتابع المنعش العقاري بمعية موثق و5 أشخاص آخرين، ضمنهم امرأة مسنة، بعدما تم توقيفهم عقب شكاية تقدمت بها وريثة هالكة تتهمهم بتزوير وثائق للاستيلاء إلى أرضية في ملكية والدتها، صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384، بتيط مليل.
وقال المحامي امبارك المسكيني، دفاع المنعش العقاري، “إن المحاضر التي فيها إشارة إلى الحراسة النظرية تم فيها خرق القانون، بل فيها تزوير”.
وتابع المحامي ذاته، في تعقيبه على مرافعة النيابة العامة، بأن موكله المنعش العقاري تم توقيفه بمطار محمد الخامس في الساعة 15.30، “لكن محضر الاستماع تم فتحه في الساعة 17.30 من يوم 3 نونبر 2023، بما معناه أن الفرقة الوطنية قضت من مطار محمد الخامس إلى مقرها ساعتين”.
وسجل المسكيني أن “عدم الإشارة إلى توقيت انتهاء الاستماع إلى موكله يؤكد أن الوضع في الحراسة النظرية غير سليم، ومؤداه بطلان محاضر الاستماع التي تمت لبودريقة ”.
من جهته التمس النقيب عبد الرحيم الجامعي، في مرافعته، من المحكمة، بطلان محضر الاستنطاق التفصيلي، إلى جانب بطلان قرار الإحالة.
والتمس الجامعي من الهيئة خلال تقديم الدفوع الشكلية الحكم بطلان محاضر المواجهة، وكذا الحكم بمحاكمة المتهم في حالة سراح، وبناء على ما سيروج في جلسات البحث والمناقشة، مع استبعاد الوثائق التي ستصرح ببطلانها.
وسجلت هيئة دفاع المتهمين في هذه القضية عدم صحة إجراءات الحراسة النظرية حسب مواد الدستور المغربي، ذلك أنه لم يتم تحديد ساعة الوضع تحت تدابيرها، ما يقضي بالبطلان، بحسبها.
ودافع نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن الإجراءات المسطرية التي تم اتخاذها، سواء من طرف الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، خلال مرحلة البحث مع المتهمين في ملف السطو العقاري، بزعامة المنعش العقاري شقيق رئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة.
وسجل نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته التعقيبية على الدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهمين، أن قاضي التحقيق تقيد بجميع الشكليات المنصوص عليها في إطار المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية، موردا أن محضر استنطاق الموثق “ي.س”، المتابع في حالة اعتقال، تم فيه إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، وكذا بحقه في تنصيب محام.
وشدد ممثل الحق العام، في مرافعته التي امتدت وقتا طويلا أمس الاثنين، على أن تصريح الموثق المتهم، الذي ذكر فيه حضور أحد المحامين باسمه، بجانبه، يؤكد التقيد بالشكليات.
وأكد نائب الوكيل العام للملك حضور الدفاع خلال إجراء قاضي التحقيق المواجهة بين المتهمين، مردفا بأن محضر الاستنطاق يتحدث فيه المتهم عن حضور محاميين لمؤازرته.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه بالاطلاع على محضر الاستنطاق يبرز سهر قاضي التحقيق على احترام حضور دفاع المتهمين، وذكر أسماءهم؛ كما أن كل محاضر المواجهة، يضيف، أبرزت حضور أعضاء هيئة الدفاع في جلسات الاستماع ومواجهة المتهمين، ما يعني، وفقه، أن قاضي التحقيق تقيد بجميع الإجراءات والمقتضيات القانونية.
وتساءل نائب الوكيل العام عن أسس لجوء الدفاع إلى إثارة دفوعات تتعلق ببطلان إجراءات التحقيق وكذا الحراسة النظرية، قائلا: “هل للدفاع أسس قانونية في ما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق أمام المحكمة؟”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد إحالة قرار الغرفة الجنحية على هيئة الحكم، وفق ما تنص عليه المواد 227 و524 224 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعد قواعد آمرة واضحة في شق عدم الطعن بالنقض أمام هيئة الحكم”.
وبخصوص الدفع المتعلق ببطلان البحث التمهيدي الذي أجرته الشرطة القضائية أكد نائب الوكيل العام للملك أن وضع المنعش العقاري بودريقة تحت تدابير الحراسة النظرية جاء بناء على إذن من النيابة العامة المختصة، مؤكدا أن الضابطة القضائية سهرت على إخبار عائلات المتهمين قبيل وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية؛ كما التمس من الهيئة التي تنظر في الملف القول برفض الدفوعات الشكلية، ليتقرر تأجيل الجلسة إلى غاية يوم الجمعة المقبل.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة شقيق بودريقة ومن معه بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال شهادة مزورة تصدرها الإدارات العامة، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وعدم التبليغ عن جناية مع علمه بوقوعها، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها، وحيازة سلاح ناري.
وكانت المشتكية، وريثة هالكة صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” بتيط مليل، أكدت أن المتهمين كانوا شركاء في استغلال البطاقة الوطنية لوالدتها المتوفاة، التي ضاعت منها أواخر 2019، من أجل تزوير عقد بيع رسم عقاري يوجد أصله بالمحافظة العقارية بمديونة.
واضطرت الهيئة القضائية، إلى تأخير الملف من أجل تبليغ أحد المتهمين، حيث سبق تبليغ طليقته بدلا منه، الأمر الذي اعتبر بمثابة عدم تبليغ المتهم.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة شقيق بودريقة ومن معه بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، استعمال شهادة مزورة تصدرها الإدارات العامة، المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، عدم التبليغ عن جناية مع علمه بوقوعها، المشاركة في تزوير وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها، وحيازة سلاح ناري”.
ويتابع عبد الله بودريقة في ملف آخر يتعلق بالتزوير في محرر رسمي أكدت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المنعش العقاري عبد الله بودريقة”، شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي المتابع في قضية تزوير عقد وعد بالبيع وعقد بيع نهائي للعقار عدد “32658 C” ببوسكورة، متورط في جريمة التزوير بمعية الموثق وباقي المتابعين في الملف.
وسجل نائب الوكيل العام للملك،في جلسة استمرت ساعات، أن جريمة التزوير تبقى ثابتة في حق شقيق بودريقة بمعية الموثق وباقي المتهمين المتابعين في القضية.
وأبرز ممثل الحق العام في مرافعته أن الوعد بالبيع الخاص بالعقار الموجود ببوسكورة شابه تزوير وتغيير للحقيقة، مؤكدا أن زورية الوثائق تبقى ثابتة من خلال وسائل الإثبات لكل وثيقة من الوثائق الموجودة بالملف.
وأردف أن الضحية يعاني من خلل عقلي، مضيفا أن ذلك يظهر من خلال التقرير الطبي المنجز من طرف قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
ولم يقف ممثل الحق العام عند هذا الحد، بل أشار إلى أن شقيق الضحية سبق له اللجوء إلى القضاء المدني من أجل الحجر عليه، مشيرا إلى أنه لو كان يعلم بالسلامة العقلية لشقيقه لما باشر مسطرة الحجر بقسم الأسرة.
وعاد نائب الوكيل العام في مرافعته إلى تصريحات المرأة التي تشتغل لدى الموثق، التي أكدت أنها لاحظت عدم أهلية الضحية، مشيرة إلى أنها وقفت خلال تنقلها من أجل توقيع عقد البيع على أن شقيقه كان يمسك بيده ويجبره على ذلك، وهو ما نقلته إلى الموثق، الذي تغاضى عن ذلك ولم يعر كلامها أهمية.
ويتابع المنعش العقاري، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي الثاني، في هذه القضية الجديدة بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في التزوير واستعماله، بينما توبع الموثق بالتزوير واستعماله والتحريض على تزوير محرر رسمي وإخفاء وثائق خاصة ومنشئة لالتزامات.
وتشير وقائع هذه القضية إلى أن أحد ورثة مالكي العقار كان يعاني من اضطرابات نفسية وفاقدا للأهلية وفق شواهد طبية تم الإدلاء بها، غير أنه وقّع على عقد وعد البيع إلى الشركة.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت المتهمين الرئيسيين، عبد الله بودريقة” والموثق، المتابعين في قضية الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384” بتيط مليل، بالسجن النافذ ست سنوات لكل واحد منهما.
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية ملف شقيق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، المتابع بمعية موثق ومنعش عقاري آخر في قضية نصب عقاري..
ويتابع في هذا الملف، في حالة اعتقال، بتهمة “المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”، كل من “ع. ب”، وموثق معروف، ومنعش عقاري شهير “ح.غ”، وذلك في قضية نصب عقاري في بوسكورة ضواحي الدار البيضاء.
وفتحت محكمة الجنايات ملف المنعش العقاري، المتابع في قضية تزوير عقد وعد بالبيع وعقد بيع نهائي لعقار عدد “32658C” على مستوى بوسكورة، بعدما كان قد تم الشروع في محاكمته إلى جانب موثق و5 أشخاص آخرين في ملف آخر يتعلق بالسطو على عقار في تيط مليل ضواحي الدار البيضاء.
وتفجرت هذه القضية، وفق المعطيات نفسها، بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملف السطو على عقار امرأة مسنة في تيط مليل، حيث تم الكشف عن عملية تزوير لعقار في بوسكورة.
وتفيد وقائع هذه القضية بأن أحد ورثة مالكي العقار الموجود على مستوى بوسكورة بالنواصر كان يعاني من اضطرابات نفسية وفاقدا حينها للأهلية وفق شواهد طبية تم الإدلاء بها، غير أنه وقّع على عقد وعد البيع إلى الشركة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ما زاد الطين بلة ووضع المتهمين، المنعش العقاري والموثق، في موقع ضعف، هو أن أحد الورثة لم يتوصل بمستحقاته من طرفهما.