اجتمعت الجمعيات النسائية المؤسسة للتنسيق الجمعوي و المتكونة من اتحاد العمل النسائي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، فدرالية رابطة حقوق النساء، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء،جمعية صوت المرأة الأمازيغية، ذلك يوم 30 نونبر 2022، بمقر اتحاد العمل النسائي، من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة. ويأتي إحداث هذا التنسيق، الذي أطلق عليه اسم « التنسيقية النسائية  من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة»، حسب بلاغ في الموضوع توصلت الجريدة بنسخة منه، كمبادرة للجمعيات النسائية المناضلة من أجل تغيير القوانين التمييزية، والتي تحمل نفس التصور وتوحدها نفس الغايات وتجمعها نفس المطالب، وذلك من أجل وضع خطة عمل مشتركة، ورسم خارطة الطريق للترافع وتقديم مقترحاتها بخصوص قانون أسري يستجيب للواقع اليومي للنساء وللتطورات التي عرفها المغرب على المستوى التشريعي والاقتصادي والثقافي، و للتحولات الاجتماعية خلال قرابة عقدين من تفعيل مدونة الأسرة.
وأكد البلاغ أن هذه الجمعيات النسائية والحقوقية وحلفائها رافقت تطبيق مدونة الأسرة خلال 18 سنة الماضية وقدمت بصددها ملاحظاتها وعناصر مساءلتها، كما أطلقت في السنوات الأخيرة حملة من أجل التغيير الشامل والعميق للمدونة قصد ملاءمتها مع دستور 2011 ومع التزامات المغرب الدولية.
وذكرت ذات الجمعيات على الصعيد الوطني، بالعمل المشترك والتنسيق الذي قامت به منذ التسعينيات عبر «المجلس الوطني لتغيير قانون الأحوال الشخصية « ثم  تنسيق «ربيع المساواة «سنة 2002 من أجل إقرار قانون أسرة جديد يضمن المساواة والكرامة للنساء، و» الــــــــــربيع النسائي للديمقراطية والمساواة « لسنة 2011   تعــــــــــــــــــــلن للــــــــــــــرأي العـــــــــــــــــــــــــــــام
ولكل الأطراف المعنية عـــــــــــــــن تأسيس « التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل و العميق لمدونة الأسرة « ودعت كل المدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء إلى الانخراط في هذه الدينامية بناء على المبادئ التالية:

•   المرجعية الكونية لحقوق النساء المتضمنة في المواثيق الدولية، ومقتضيات الدستور المغربي كأساس لكل مطالبها من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة.
•        تعبر عن انخراطها ومساهمتها في إرساء مجتمع مغربي يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق في كل الوضعيات والحالات وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص والعام؛
•       جعل قيمة المساواة قيمة مؤسسة لكل إصلاح للقوانين الوطنية ، ولكل سياسة عمومية تعكس هذه القوانين على أرض الواقع وتتضمن مؤشرات التتبع وقياس الأثر، ولكل الآليات الدستورية التي يجب أن تتلاءم أدوارها ومهامها مع الدستور ومع التزامات الأممية للمغرب؛
•       مرافقة كل إصلاح بأدوات كفيلة بتفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة من خلال مراجعة الجهاز المفاهيمي المكرس لبراديغم القوامة و الأسرة الأبوية وتغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء.