دعاه إلى التحلي بالشجاعة السياسية داخل أروقة البرلمان للترافع

من أجل النهوض بالمنظومة عوض التفوّه بالأوصاف الجارحة

التحقت نقابات الصحة بالقطاع العام، بالتنظيمات النقابية والمهنية بالقطاع الخاص، للتعبير عن الموقف الرافض لتصريحات رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب. وندّد التنسيق الرباعي المكوّن من نقابات الصحة المنضوية تحت لواء مركزيات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ «وصف المسؤول التجمعي المستشفيات العمومية بالمجازر، خلال مروره التلفزي بإحدى قنوات القطب العمومي»، مشددة على «أن ما تلفّظ به أضفى صفة الجزّارين على الأطر الصحية، الأمر الذي يعتبر خطوة غير مسؤولة من طرف المعني بالأمر ومسيئة لكافة الأطر الصحية».
ودعت التنظيمات النقابية الصحية رئيس الفريق التجمعي بالبرلمان إلى «التحلي بالشجاعة السياسية داخل أروقة البرلمان للترافع من أجل النهوض بالقطاع واعتباره أولى الأولويات في البرامج الحكومية والسياسيات العمومية، والمساهمة الفعلية في معالجة اختلالاته لبناء الدولة الاجتماعية التي تتكلم عنها الحكومة وإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة»، مستنكرة ما تفوّه به والذي اعتبرته «أوصافا جارحة وأحكاما رخيصة»، ومنددة بأن يكون «مصدرها ممثلا ومسؤولا للحزب الأغلبي»، الذي ضرب بعرض الحائط كل «التضحيات الغالية والمجهودات الجبارة والعطاء غير المسبوق في الصفوف الأمامية لمهنيي الصحة بكل فئاتهم خلال كل فترات ومراحل مواجهة جائحة كوفيد19، بالرغم من قلة الإمكانيات والوسائل وندرة الموارد البشرية، فضلا عن تضحية الشغيلة بحياتها وبصحتها وبراحتها وراحة عائلاتها من أجل الوطن والمواطنين، وهو ما مكّن بلادنا من تجاوز الجائحة والتي لم تصمد أمامها أجود المنظومات بالدول المتطورة».
وعبّرت النقابات الصحية عن اندهاشها لما وصفته بـ «التهجم غير المبرر والمرفوض في حق مهنيي الصحة والقطاع»، متسائلة إن كان تصريح البرلماني «مجرّد زلّة لسان» أم «أن كلامه نابع عن احتقار فعلي للشغيلة الصحية والتشهير بها وتبخيس عملها من أجل التهرب والتملص من الاستجابة إلى مطالبها العادلة ومعالجة أوضاعها الاجتماعية والمهنية والمعنوية وتثمين دورها الحيوي»؟ أم أن الغاية تتمثل في «تبرير المزيد من خوصصة القطاع الصحي والتخلي التدريجي عن المرفق الصحي العام» ؟ وطالبت المكاتب الوطنية للنقابات الصحية الأربع، في بلاغ لها، النائب البرلماني بتقديم اعتذار عن التصريحات التي تم اعتبارها «سبابا وتحقيرا في حق الشغيلة الصحية وتجريحا مرفوضا في حق كرامتها المهنية»، ودعت بالمقابل ممثلي الأمة بغرفتي البرلمان لـ ‘الاصطفاف إلى جانب هموم وانتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها والعمل على دعم تحسين الحكامة وتجويد آليات التدبير والتسيير والابتعاد عن الحسابات السياسوية الضيقة في قطاع حيوي يجب أن يبقى بعيدا عن الزمن والتكتيك الانتخابي».