في بيان له (تتوفر الجريدة على نسخة منه) فضح التنسيق الثلاثي النقابي الإقليمي بالمحمدية المتكون من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما تعرفه المديرية الإقليمية لقطاع التعليم بالمحمدية من فضائح واختلالات تستوجب إيفاد لجان مركزية وجهوية قصد إيقافها …
وحسب البيان الصادر، يوم 22 شتنبر 2022، أشار التنسيق النقابي الثلاثي إلى استمرار العبث والمزاجية في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، واستمرار أجواء الاحتقان والتوتر بسبب سوء التدبير.
وأضاف البيان أنه رغم تنبيه التنسيق النقابي الثلاثي المديرية الإقليمية ومطالبتها بالتدخل العاجل والفوري من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ( مراسلات وبيانات) إلا أن هاته الأخيرة، وكما كان متوقعا، حافظت على نهجها وأسلوبها المتعنت في تدبير القطاع  بالإقليم.
وبناء عليه فإن التنسيق النقابي الثلاثي يسجل عدة خروقات وتجاوزات مست بشكل مباشر وغير مباشر رجال ونساء التعليم وأثرت سلبا على السير العادي للموسم الدراسي، حيث سجلت بالنسبة للموسم الدراسي 2021-2022 تعيين أطر الدعم الإداري والاجتماعي بالمديرية الإقليمية رغم حاجة المؤسسات التعليمية إلى خدماتها والتي كانت تعرف خصاصا مهولا بالنسبة لهاته الأطر (11 إطارا) بالإضافة إلى تعيينات وتكليفات مشبوهة خارج إطار عمل اللجنة الإقليمية المشتركة التي عملت على تسوية ما مجموعه 51 ملفا في حين انتهى الموسم الدراسي بتدبير وحدة الموارد البشرية لأكثر من 200 ملف بشكل انفرادي ومشبوه، وكذلك تعيين أستاذة خارج الضوابط المعمول بها (المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية) من مؤسسة عمر بن الخطاب إلى مدرسة المنظر الجميل .
وفضح البيان إسناد تكليفين متزامنين في مؤسستين مختلفتين لأساتذة فائضين في خرق سافر للقوانين المعمول بها، وكذلك تعيين المكلف بالموارد البشرية لأطر الدعم الإداري والاجتماعي بنفس المصلحة مستندا إلى مقابلة شفهية ضاربا عرض الحائط مبدأ الاستحقاق ( ترتيب الخريجين حسب نقط الاستحقاق).
وبالنسبة للموسم الدراسي 2022-2023، أشار التنسيق النقابي الثلاثي، حسب البيان، إلى انفراد المديرية الإقليمية بتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية وكذا الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في غياب تام للنقابات التعليمية، وغياب الشفافية في تدبير هاته العملية( عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة – إحداث مناصب على المقاس خدمة وإرضاء لجهات ما (مدرسة الخنساء نموذجا) وسوء توزيع الأطر الإدارية على المؤسسات التعليمية رغم الخصاص، الذي تعرفه بعضها ( الثانوية التقنية مركز الأقسام التحضيرية 0 حارس عام في مقابل 3 حراس عامين بكل من الثانوية التأهيلية الجولان وعين حرودة)، وكذا عدم إشهار لوائح الأساتذة الفائضين مرفوقة بنقط استحقاقهم لا بالمديرية الإقليمية ولا بالمؤسسات التعليمية الأمر الذي أثار جملة من الشكوك والشبهات وتضارب المعطيات بخصوص البنيات التربوية بين ما قدمه أطر الإدارة التربوية لمصلحة التخطيط وما اعتمده المكلف بالموارد البشرية – تناقض منطوق مذكرة تدبير الفائض والخصاص التي اعتمدتها المديرية الإقليمية مع المرجعين القانونيين الذين استندت إليهما: المذكرة الإطار 56-15 والمراسلة الوزارية رقم 352-15 حيث اعتمدت مرحلة وحيدة عوض ثلاث مراحل المنصوص عليها في المرجعين السالفي الذكر…).
وأفاد البيان إقدام المدير الإقليمي على تدبير عملية الفائض والخصاص في غياب ثلاث نقابات الأكثر تمثيلية في خرق سافر للمذكرة الوزارية 103-17، التي تنص على أن تتم العملية في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة التي تضم إلى جانب الإدارة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، وخرقه منطوق المرسوم 69.22.2 بتغيير وتتميم المرسوم 854.02.2 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمتعلق بتعيين الموظفين خارج أسلاكهم الأصلية، كما أكد أن هناك انتهاكات وخروقات خطيرة شابت عملية تدبير الفائض والخصاص الانفرادي عكستها عشرات الطعون المتقاطرة على المديرية الإقليمية.
هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه المديرية الإقليمية بالمحمدية ( حسب البيان ) انعكس بشكل سلبي على الدخول المدرسي الحالي، وخلق جوا من الاحتقان والتوتر وأثبت بالملموس تواطؤ المدير الإقليمي مع المكلف بالموارد البشرية وتوفير الحماية له في كل ما يقترفه من خروقات وتجاوزات في حق رجال ونساء التعليم.
وبناء على ما ذكر، قرر التنسيق النقابي الثلاثي رفض مخرجات عملية تدبير الفائض والخصاص وإنصاف الضحايا مع إصراره على ضرورة إيفاد لجنة أكاديمية بشكل عاجل للوقوف على الاختلالات والتجاوزات ومحاسبة المسؤولين على هذا الوضع الكارثي.