رغم قرار السلطة بمنع مسيرته المسطرة ضمن برنامجه النضالي

رغم مفاجأته بقرار السلطات المحلية الذي واجه مسيرته بالمنع المتبوع بالتهديد المبطن ب «العواقب والأثار القانونية» على أساس أن الأمر «من شأنه أن يمس بالأمن العام»، أصر التنسيق النقابي بقطاع الصحة في خنيفرة، على التسلح بالتحدي والحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا ودوليا، على اعتبار القرار «حالة استثنائية وشاذة»، بتعبير مسؤول بمكون من مكونات التنسيق، وذلك بتنظيم وقفته الاحتجاجية، زوال الثلاثاء 11 يونيو 2024، أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومواصلة إضرابه لمدة 3 أيام، مع «مقاطعة كل التقارير الدورية، النظم المعلوماتية، الحملات والاجتماعات مع الإدارة»، وفق بيان مشترك.
ويذكر أنه في إطار نداءاته للأطر الصحية والالتزام بقرارات التنسيق النقابي الوطني، التأم التنسيق النقابي لقطاع الصحة، بإقليم خنيفرة، في دعوة عموم الشغيلة الصحية إلى «تجسيد الإضراب الوطني لأيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 11، 12 و13 يونيو 2024، والالتحاق بالوقفة الإقليمية التي تقرر تنظيمها، ب «ساحة أزلو»، قبل مواجهتها بالمنع المفاجئ، حيث كان من المقرر أن تتوج بمسيرة سلمية صوب مبنى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقد تم تنظيم الوقفة أمام هذه المندوبية بمشاركة مكثفة لم تتوقف فيها حناجر المتظاهرين عن ترديد عشرات الهتافات والكلمات وعن حمل يافطات تنديدية.
التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإقليم خنيفرة، الجامعة الوطنية للصحة (ا م ش)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، النقابة الوطنية للصحة (ك د ش)، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الحرة للصحة ( ا ع ش م)، لم يفته افتتاح بيانه ب «ما يوليه الملك محمد السادس لقطاع الصحة ببلادنا، من خلال دعوته الحكومة لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية والحرص على تعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة»، غير أنه في المقابل يسجل التنسيق «موقفه الثابت من الحكومة المغربية التي تغنت قبل أيام مضت برغبتها الطموحة في خدمة الوطن، إلا أن واقع الحال يقول العكس»، وفق نص البيان النقابي.
ومن خلال بيانه المشترك (4/ 2024)، لم يفت التنسيق التأكيد على أنه «بعد الخروج غير الموفق للناطق الرسمي باسم الحكومة، تبين جليا تنكر الحكومة للاتفاق الموقع في إطار الحوار القطاعي»، وهو مايفتح الباب أمام تساؤلات عدة»، يضيف التنسيق، ومن ذلك: «ألا تعترف الحكومة المغربية بالحوار القطاعي وأدواره المهمة في إقرار السلم الاجتماعي؟؟، ألسنا في دولة المؤسسات حتى تتنكر لاتفاقات صادقت عليها الوزارة الوصية على القطاع وممثلين عنها حضروا أطوار جلسات الحوار القطاعي؟؟»، كما أنه «خلال الحملة الانتخابية وعد رئيس الحكومة الحالي مهنيي الصحة بتحسين أوضاعهم، ووعد المغاربة إلى جانبهم بالرقي بالمرفق الصحي العمومي».
وكما يظهر جليا للجميع، وفق البيان النقابي، فإن «الحكومة المغربية لم تنصف مهنيي الصحة، ولم تحقق مطالبهم البسيطة العادلة والمشروعة، ولم تحسن من وضعية المرفق الصحي العمومي، بل الأدهى من ذلك أنها دأبت على بيع المؤسسات الصحية للقطاع الخاص، في ضرب صارخ لمجانية الصحة من داخل الدولة الاجتماعية»، وانطلاقا من هذا الوضع شدد التنسيق على الاستمرار في «تنزيل الخطوات الاحتجاجية السلمية استجابة لنداء البيان المشترك للتنسيق النقابي الوطني، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة والأطر الصحية والتصدي للمخططات التخريبية الهادفة للقضاء على المرفق الصحي العمومي»، وفق البيان.
وعلى خطى التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، جدد التنسيق النقابي الإقليمي، ضمن بيانه المشترك، تشبته ب «كل المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، وعلى رأسها الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور وصيانة الحقوق والمكتسبات»، مع دعوته رئيس الحكومة إلى «النزول لطاولة الحوار وتحميله مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما استمر في تجاهله لمطالب مهنيي قطاع الصحة»، فيما حرص ذات التنسيق على «التحذير من أي تضييق يطال مناضليه في إطار تجسيدهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي»، حسب البيان الذي تم ختمه بعبارة:»اسمح لينا يا مريض الحكومة هكذا تريد».