حمل التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية، وزارة الداخلية، مسؤولية تداعيات التسويف والتماطل وهدر كل الفرص المتاحة لطي مسلسل الحوار الجاري بما يفضي لتسوية أوضاع القطاع الجماعي ويتجاوب مع انتظارات وحقوق الشغيلة الجماعية، وكذا حل مشاكل قطاع التدبير المفوض والإنعاش الوطني .
ودعا التنسيق المكون من النقابات التابعة لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل يخصص للبت في الأجوبة والدراسات التي انتهت إليها المديرية العامة للجماعات الترابية لأجل تسوية نهائية للمشاكل والقضايا المطلبية، ولتفادي الاستمرار على نفس المنهجية السابقة بخلفية ربح المزيد من الوقت ليس إلا، وتأجيل ما لا يجوز تأجيله .
وجدد التنسيق الرباعي، في بلاغ مشترك، التذكير بتشبثه بكافة المطالب والقضايا المترافع في شأنها خلال الحوار القطاعي، مقررا عقد اجتماع حضوري، يوم الثلاثاء 30  يوليوز 2024 ، لتعميق النقاش حول الوضع الحالي بالقطاع، والبت في ما يمكن اتخاذه من خطوات دفاعا عن حق القطاع في نتائج مرضية ترقى بأوضاع العاملين به.
وكان التنسيق النقابي الرباعي قد عقد اجتماعا خصص لتقييم مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي على ضوء المبادرة التي قرر في شأنها قيام وفد عن التنسيق
ذاته بالاتصال المباشر بمسؤولي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 ، للاستفسار حول مآل الدراسة الاكتوارية للمطالب النقابية سواء الشق القانوني ، التقني والمالي مع شركاء الوزارة .
وكشفت النقابات أنه تم عرض تقرير للوفد الذي أجرى اتصالا مباشرا مع رئيس قسم الموارد البشرية والذي أكد خلاله هذا الأخير أن المديرية العامة للجماعات الترابية انتهت من الدراسة في الشق المالي مع شركائها وأن الأجوبة أضحت جاهزة، كما وقفت عند كل مبررات تأجيل وزارة الداخلية وتماطلها في تقديم الأجوبة على مضمون المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية.