التنسيق النقابي يرفض التكتم الذي تحيط به وزارة الصحة النظام الأساسي لشغيلة مراكز تحاقن الدم و أكّد مرة أخرى على ضرورة اعتماد الشفافية والتواصل مع المهنيين في كل ما يتعلق بقضاياهم

 

اضطر التنسيق النقابي بقطاع الصحة لدعوة المكاتب النقابية التابعة لمكوناته بمراكز تحاقن الدم سابقا والتي تم تحويلها لوكالات مستقلة ومؤسسات عمومية، في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، من أجل عقد اجتماع عاجل لتدارس الوضعية غير السليمة التي ترخي بتبعاتها على هاته الفئة من الشغيلة الصحية، والتي يبدو، وفقا لتصريح حمزة إبراهيمي مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش «، على أنها لم تسلم بدورها من التدبير المغلّف بالكثير من التكتم والسرّية الذي تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تدبير كل ما يهم العاملين بالقطاع العام.
وأوضح إبراهيمي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من النقابة الوطنية للصحة للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، النقابة المستقلة للممرضين، الجامعة الوطنية للصحة، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة، عقد لقاء تواصليا بصبغة استعجالية أول أمس الأحد، عرف حضورا قويا ومهما لممثلي الشغيلة الصحية العاملين بوكالة الدم ومشتقاته بكل فئاتهم، وذلك بالمقر الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، والذي خصص للوقوف على المستجدات والمتغيرات التي جاء بها تنزيل القانون 11ـ22، المستحدث للوكالة، ومصادقة المجلس الإداري للمؤسسة المنعقد الأسبوع المنصرم على النظام الأساسي للعاملين بمراكز تحاقن الدم، في خطوة تمت مرة أخرى دون اطلاع النقابات الصحية والمهنيين على مضامينه وفحواه!
وبحسب المتحدث ذاته، فإن القيادات الوطنية للنقابات الصحية المشكلة للتنسيق الوطني، أكدت خلال مداخلاتها على «الرفض الجماعي في صفوف كل مهنيي الصحة للطريقة التي تعاملت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المتسمة بالتكتم والتعتيم، في سعيها لإخراج الأنظمة الأساسية للعاملين بوكالة الدم ومشتقاته ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية»، مبرزا بأن المتحدثين استنكروا وبشدّة، عدم طرح الوزارة الوصية للنظام الأساسي للنقاش والتوافق حوله مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الحفاظ على المكتسبات والمزيد من التحفيزات، حيث اعتبروا لأنه «من غير القانوني والمعقول في 2025 أن تشتغل الشغيلة الصحية في مؤسسة عمومية تابعة للدولة، أي مؤسسة استراتيجية يتم التداول في تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وبالمقابل لا تعرف شيئا عن حقوقها وواجباتها، وعن النظام الأساسي الذي يؤطر العلاقات المهنية للعاملين بالمؤسسة».
وأكد حمزة إبراهيمي في تصريحه للجريدة على أن مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة طالبت خلال هذا اللقاء «بضرورة اعتماد الشفافية والوضوح بخصوص مستقبل الموظفين العاملين بمراكز ومؤسسات تحاقن الدم»، مشددة على «التمسك بالحفاظ على كل مكتسباتهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية والاجتماعية»، وعلى «رفضها التام لتهريب نظامهم الأساسي».


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 18/02/2025