في انتظار التأكد من إجراء تعديلات على مشروع قانون مالية سنة 2025

استجاب التنسيق النقابي للدعوة العاجلة التي تلقاها من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد الأخير، والتي جاءت عقب رفض النقابات المكونة له لما جاء في مشروع قانون مالية سنة 2025 من مساس بمضامين اتفاق 23 يوليوز الموقع بينها وبين الحكومة، خاصة ما يتعلق بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، وإعلانه عن عدد من الخطوات الاحتجاجية في هذا الإطار، لاسيما في ظل عدم تجاوب الوزارة الوصية على القطاع مع المراسلات التي تم توجيهها لها من أجل الحوار المستعجل بخصوص ما تم وصفه بـ «التراجع».
وأوضح مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن التنسيق لبى الدعوة واجتمعت مكوناته بوزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه في لقاء، تم خلاله التطرق إلى آخر ما تم القيام به من طرف الوزارة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي، مشيرا إلى أن أمين التهراوي، أكد أن الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن ما سبق وأن تم الاتفاق بخصوصه، والتي أشار إلى أنها ستعرض على مسطرة المصادقة في مجلس النواب.
وأبرز المتحدث في تصريحه للجريدة على أن هذا المستجد اعتبره أعضاء التنسيق مؤشرا ايجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية تعهد بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة. وشدد المصدر النقابي كذلك على أن التنسيق يتابع الموضوع بكل تفاصيله عن قرب، ويؤكد على اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان فاتح نونبر 2024، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن قرارها بخوض إضراب وطني ليومين، انطلقت تفاصيله الاحتجاجية أمس الثلاثاء والتي تستمر إلى غاية يومه الأربعاء، وذلك بسبب ما وصفته بغياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة «موظف عمومي كامل الحقوق» وكذا «مركزية الأجور وحماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين». وخاض أطباء القطاع العام المنضوون تحت لواء النقابة إضرابا فعليا أدى إلى شل العديد من المصالح الاستشفائية، من أجل حث الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة على الاستجابة لهذا المطلب ولمطالب أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له، معلنة عن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي ستواصلها في حال استمر، حسب وصف نقابي من هذا التنظيم، تغييب الحوار الحقيقي الذي من شأنه الخروج بخلاصات عملية ملموسة.