شكلت القرعة عقبة كبيرة في وجه  المغاربة الراغبين في  أداء مناسك الحج والقيام بركن من أركان الإسلام، لكن يبدو أن التكاليف الباهظة في السنة الماضية، زادت من معاناة هؤلاء كذلك من أجل أداء هذه المناسك.
وكشف  أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الدولة تساهم  عن كل حاج مغربي تم قبوله لأداء مناسك الحج بـ 1400 درهم يتم أداؤها لشركة الطيران السعودية، وهي تكلفة مالية تبلغ كل موسم في المجمل 2 مليار سنتيم.
وأوضح  التوفيق، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، ردا على سؤال حول غلاء تكاليف الحج، أن هذه المساهمة المالية التي تقدمها الدولة «لا يعرف بها الحجاج أنفسهم»، لافتا الى أن «مناسك الحج مسألة دينية ومن شروطها الاستطاعة، والذين لا يستطيعون فالله تعالى يعلم حالهم».
وفي ذات السياق، أضاف المسؤول الحكومي أن المصاريف المتعلقة بالحج معروفة وتتغير حسب التكاليف التي تزداد كل موسم، فكل شيء،  «محسوب، من إقامة وتنقل ونقل الأمتعة بين المدن والخدمات الأساسية ورسوم التأشيرة وغيرها».
وأبرز  الوزير ذاته، أنه، أثناء اللقاء الذي جمعه بوزير الحج والعمرة السعودي وبحضور شركة الطيران السعودية، تمت مناقشة هذه الأمور، مشيرا إلى أن «تكاليف السكن لا أعتقد أنها ستعرف زيادة جديدة، فيما الأمور الأخرى تتغير حسب التكاليف».
وأوضح التوفيق، أن تكاليف الحج لهذه السنة لم يتم تحديدها بعد، وأنه سيتم الحسم في ذلك، الأسبوع المقبل، خلال اجتماع للجنة الملكية للحج.
وأشار سؤال شفوي بمجلس المستشارين،  بخصوص تكاليف الحج،  الى أن تكاليف مناسك الحج عرفت ارتفاعا أصبح لا يطاق بالنسبة لفئة عريضة من الشعب المغربي التي ألفت أن تزور الأماكن المقدسة، موضحا، أن تكاليف مناسك الحج عرفت هذه السنة أو السنة الماضية ارتفاعا لا يطاق بالنسبة لفئة عريضة من الشعب المغربي.وهناك من تم اختيارهم في القرعة إلا أن تكاليف الحج تجعلهم لا يستطيعون أداء المناسك.
وأكد وزير الأوقاف  أن الحج مسألة دينية وشرعية ومن استطاع إليه سبيلا حسب ما جاء في القرآن.