تنتشر الثقوب المائية الضاربة قنواتها في جذور التربة عميقا على امتداد جغرافية المملكة، خاصة في المناطق القروية والجبلية النائية، وحيث يغيب كل ربط بالماء الذي هو عنوان على الحياة، من أجل إيصال هذه المادة الحيوية إلى ساكنة هذه المناطق لتأمين احتياجاتهم اليومية منها، ولمساعدتهم على إرواء ظمأ ماشيتهم وحيواناتهم وضمان سقي أراضيهم. ثقوب تعايش مع حضورها الجميع منذ زمن بعيد، لكن النقاش بشأنها عاد بقوة اليوم مع حادثة سقوط الطفل ريان، رحمة الله عليه، داخل أحدها بنواحي شفشاون، الذي جرّ إليه انتباه العالم بأسره، وخلقت أزمته تعاطفا داخليا وخارجيا أملا في إنقاذه.
ثقوب بمضخات مائية، بعضها يحضر فيه الماء بوفرة وقوة، وأخرى طالها الشحّ، عدد منها يواصل تأمين تدفق الحياة وغيرها يشكّل تهديدا لها، كما هو الشأن بالنسبة لنازلة شفشاون، مما جعل الكثيرين يعيدون طرح أسئلة السلامة والوقاية. ملاحظات ترتكز على ضمان الحماية للأشخاص بالأساس، بعيدا عن شرط توفر التراخيص لحفر هذه الثقوب، لأن الوضع الاجتماعي والسعي نحو الماء قد يكون محركّه أكبر من أية مسطرة إدارية في العديد من المناطق، لكن هذا لا يلغي الخطوة القانونية القائمة «شكلا» التي تحث على أنه لحفرها بـ «الصوندا»، يجب الحصول رسميا على رخص من وكالات الحوض المائي، مع ما يرافق ذلك من خطوات إدارية، كالبحث العلني الذي تقوم به الجماعات للتأكد من وجود تعرض ما من عدمه، والحرص على احترام مسافة معينة بين بئر وآخر، والعمق، وغيرها من النقاط الأخرى.
حماية، تتطلب مراقبة مستمرة، وهو الأمر الموكول إلى عناصر شرطة خاصة تابعة لوكالات الحوض المائي، التي تعمل على الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث ومختلف أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، حيث خصص القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء حيزا هاما لمراقبة الملك العمومي المائي، وأناط مهام المراقبة بجهاز شرطة المياه، التي تتوفر على خارطة مضبوطة بالآبار التي تم الترخيص بحفرها، والتي لا تقف رخصها عند هذا الحدّ بل تمتد إلى منح أخرى لجلب المياه بعد الحفر إلى فضاءات أخرى للسقي وغيره. شرطة لها كامل الصلاحية لتتبع هذا الوضع ميدانيا، ومن ضمنه ضبط قانونية الثقوب المحفورة، إذ أن هناك مسطرة واضحة في هذا الباب والتي تحدد كذلك قيمة الغرامات المحددة عن كل متر غير مرخص به، وأساسا بارتباط مع موضوعنا، التأكد من حضور معايير الوقاية، المتمثلة في تغطية الثقب بشكل سليم يمكّنه من «مقاومة» كل العوامل الخارجية، الأمر الذي يجب أن يتحقق، لكنه إن غاب، فإن على أصحاب الدار الحرص على هذا الأمر لأن فيه سلامتهم أولا وسلامة الأغيار ثانيا، وهو ما لا يتم استحضاره على الدوام.
ثقوب حين يتم الحديث عنها، تحيل بالضرورة كذلك على حفاريها، المغاربة والسوريين، أساسا، الذين لهم شهرتهم في هذا الباب، وغيرهم ممن يمتهنون هذه المهنة، من أجل وضع قاعدة ببياناتهم، وتحديد الحاصلين على رخص للقيام بهذه الأعمال وغيرهم ممن يمارسونها دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، على أن تكون الغاية هي التوفر على كل المعلومات الضرورية المرتبطة بهذا المجال للرجوع إليها وقت الحاجة والضبط، لا استعمالها من أجل الضغط، خاصة في ظل وضع اجتماعي هشّ يصبح فيه الماء عنوانا على الحياة، الأمر الذي يجب الحرص على أن يظل كذلك، وألا تتحول الثقوب التي تأتي به من جوف الأرض إلى قنوات للألم وقبور للموت.