توصلت كل الجامعات الرياضية التي استوفت شروط دفتر التحملات وبنود عقد اتفاقية الشراكة مع الوزارة الوصية على القطاع الرياضي،منحتها الوزارية لسنة 2022 بعد تأخر دام ما يناهز سنة، بل وبعد مرور قرابة أربعة أشهر على تسلم الوزارة الميزانية الجديدة لموسم 2022-2023.
في هذا الإطار، تنتظر الجامعات الرياضية خاصة منها الأولمبية الإفراج عن منحة الموسم الجديد سيما أنها وضعت برنامج التحضير للألعاب الأولمبية وعرف مصادقة الوزارة الوصية واللجنة الأولمبية.
ويتساءل المتتبعون للشأن الرياضي الوطني ومكونات الجامعات الرياضية كيف يتكرر موضوع التأخر في الإفراج عن المنحة الوزارية مع كل موسم جديد، هل الأمر يتعلق باكتشاف الوزارة لعيوب في ملفات طلب الجامعات للاستفادة من المنحة؟ هل الوزارة لا تتوفر على الميزانية الكافية لتوزيع المنح؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بميزاجية المسؤولين في قطاع الرياضة بالوزارة الذين ربما يعتقدون أن كل الجامعات الرياضية توجد على نفس المستوى ماليا وإمكانيات،وكلها تتوفر على موارد ومداخيل كبيرة يمكنها أن تصرف منها في العام الواحد أكثر من ثمانين مليار سنتيما؟
كما يطرح السؤال أيضا حول التأخر الذي يعرفه تدبير عملية توزيع المنح على الجامعات علما أنه عادة ما تقوم الجامعات بكل الإجراءات وكل التدابير الخاصة بعملية إعداد ملف الاستفادة من المنحة الوزارية بعد أن يكون ممثلوها قد « هلكوا» من تعدد التنقلات إلى مقر الوزارة وبعد سلسلة طويلة من الاجتماعات بمقر الوزارة الوصية على الرياضة بين مسؤوليها وممثلي الجامعات؟
صحيح بأن اللجنة الوطنية الأولمبية تقدم دعمها للجامعات خاصة في الفترة التي يتم فيها التحضير للاستحقاقات القارية والدولية، إلا أن للجامعات متطلبات على عاتقها تستلزم التوفر على مورد مالي قار تعتمده لتغطية مصاريف التدبير اليومي وكذا لتغطية أنشطتها على طول السنة الرياضية.
والوزارة الوصية وهي تتلكأ عن صرف المنحة،كل سنة، تضع الجامعات الرياضية،خاصة منها «الفقيرة» في وضع مزري لا تستطيع معه الالتزام بتعهداتها تجاه الأندية والجمعيات المنتمية لها،وغير قادرة على تطوير رياضتها ولا على إعداد رياضييها ومنتخباتها.