حملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المسؤولية للحكومة في ضرب بالقدرة الشرائية للمواطنين من جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات، وحذرت من المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد والكف عن التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع عن الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض وتضارب المصالح، ولإسقاط تهمة التوافق حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين.
وأكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن سامير، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، أن العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزون ومن أجل المساهمة في خفض أسعار المحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط، والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة، وأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، ودعت لإجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وفي فضيحة خوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام.
وجددت المطالبة من جهة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية، ومن جهة أخرى بالرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها، والرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة من خلال استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة، وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) وإثبات مدى انتمائهم للمغرب في حال العسر كما في حالة اليسر.
وطالبت الجبهة بفتح الإعلام العمومي أمام الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول / سامير من أجل الرد على التصريحات المضللة والمغرضة لبعض المسؤولين الحكوميين، والمضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج. كما دعت كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين المدافعين عن الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة، إلى المزيد من الكفاح والترافع بغاية فضح المغالطات والتناقضات الحكومية في تدبير ملف المحروقات وقضية سامير وحملها على اتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة في ظل احتدام الصراعات الجيوسياسية التي تنضاف للأحداث المناخية العنيفة ولاختلال التوازنات التقليدية لسوق النفط والغاز.