أكد الحسين اليماني، رئيس «الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول»، أن المصلحة العامة تقتضي بعد تغريم المغرب بأداء 150 مليون دولار، زيادة على الخسارات المهولة التي لحقت المال العام في مديونية الشركة، تفويت أصول شركة «سامير» المطروحة للتصفية القضائية، منذ 2016، لفائدة الدولة المغربية عبر مقاصّة الديون، أو لفائدة المغاربة عبر الاكتتاب أو عبر كل الصيغ التي تضمن عدم تكرار ما جرى، والشروع الآني في الصيانة والتجهيز لتكرير البترول والاستفادة من فوائد هذه الصناعات لصالح المغرب والمغاربة، قبل هلاك وتلاشي الأصول.
وتابع اليماني أن «شركة “سامير»، وخلافا لكل الادعاءات المغلوطة والمقصودة، ما زالت قادرة على الإنتاج وفي ظروف أحسن مما كانت عليه، من بعد الصيانة الشاملة في أجل لا يتعدى السّنة وبميزانية لن تفوق 2.8 مليارات درهم وبطاقة إنتاجية قد تبلغ 67 في المائة من الطلب الوطني على المنتوجات البترولية (الغازوال، البنزين، وقود الطائرات، الفيول، الاسفلت…) وبزيادة مهمة في المخزون الوطني من المواد البترولية».
ولفت رئيس الجبهة الوطنية إلى أن ضمان الحاجيات الوطنية من المواد النفطية (تشكل اليوم أكثر من 50 في المائة من المزيج الطاقي) الضرورية للاقتصاديات العالمية، حيث إن البترول ومشتقاته سيبقى مسيطرا على الأقل على الثلث من المزيج الطاقي، خلال العقود الثلاثة المقبلة، حتى وإن تم التمكن من تطوير صناعات الطاقات المتجددة والجواب على تزايد الطلب على الطاقات.
ودعا المسؤول النقابي إلى اعتماد مخطط تنموي وتطويري لمصفاة المحمدية، عبر تنفيذ المشروع المؤجَّل من عهد القطاع العام، الرامي لبناء الصناعات البتروكيماوية وتثمين الفائض من الصادرات، والعمل على ربط المصفاة بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، بغاية الرفع من مردودية الشركة وتقليص الاستهلاك الداخلي والمساهمة في المخطط الوطني لتحلية مياه البحر والاستفادة من تجربة وإمكانيات شركة «سامير» في هذا المجال. كما دعا إلى «الاعتناء بالخبرات والطاقات البشرية في صناعات تكرير البترول، واسترجاع الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بشركة «سامير»، من كامل حقوقهم المعلقة منذ توقف الإنتاج، مع تسطير برنامج مكثف للتكوين وإعادة التكوين وإطلاق عملية التوظيفات الجديدة لتكوين الخلف في امتلاك مفاتيح وتقنيات الصناعات البترولية».