لا حديث في أوساط مرتادي شاطئ الحوزية القريب من مدينة آزمور إلا عن مخالب وأنياب الجشع الذي ينهش قدراتهم الشرائية عبر مجموعة من الطرق، في غياب تام للمراقبة والتتبع لمصالح الجماعة الترابية « الحوزية « ، فبضعة الأمتار التي يعتبرها البعض موقفا للسيارات تفرض فيها رسوم 5 دراهم عن كل سيارة يسهر عليها « الجابي « الذي لا يمكنك معرفة مهمته إلا من خلال مقطوع ورقة صغيرة كتب عليها باللغة الفرنسية الثمن ورقم تسلسلي وضرورة الأداء المسبق ، دون وجود تاريخ أو أية إشارة إلى المكان ودون وجود خاتم أو طابع الجماعة الترابية ،مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسات خارجة عن كل الضوابط القانونية الجاري بها العمل ، تحفز أصحابها على الابتزاز المعلن وتضيع على خزينة الجماعة مداخيل مهمة وتشكل نوعا من التهرب الضريبي ، علما أن استخلاص واجبات ركن العربات وتشكل نوعا من التهرب الضريبي ، علما أن استخلاص واجبات ركن العربات في مواقف السيارات أو في الأماكن التي تخصصها الجماعة الترابية لهذه الغاية يجب لزوما أن تخضع لبنود صفقة عمومية يؤطرها دفتر تحملات وفي هذا إعادة نظر ..

أما أثمنة كل المواد التي تباع في ذات الشاطئ فلا سبيل لمقارنتها مع أثمنتها الحقيقية ،خصوصا وأن بعضها تصل الزيادة فيه إلى نسبة الـ100% من قبيل الإسفنج والمعجنات المقلية ، في حين لا تنجو أية مادة أو منتوج من ضريبة الزيادة بحجة « البعد « عن مكان جلبها ، دون الحديث عن أمر المراقبة الصحية لما يتم ترويجه في هذا المصطاف الساحلي الذي يكثر عليه الإقبال خلال هذه الفترة من الصيف لاسيما مع توافد أفواج المخيمين الصغار الذين ينضوون تحت لواءات المخيمات الصيفية الجمعوية أو المنتمية لبعض القطاعات …