طوت غرفة الجنايات الابتدائية الثلاثاء الماضي، صفحات قضية مرتبطة بما بات يعرف ب «جريمة دوار أولاد ساعد» التابع لجماعة مولاي عبد الله، الضالع فيها ثلاثة أشخاص نفذوا التعذيب والقتل في حق شاب يبلغ من العمر 25 سنة، ينحدر من دوار الغزوة، وساعدهم شخصان آخران في التخلص من الجثة ومحاولة طمس معالم تلك الجريمة النكراء، التي استنفرت جهود قوات الأمن، ما مكن من إيقاف العقل المدبر لتلك الجريمة وشركائه، حيث تمت معاقبة الأشخاص الثلاثة بالمؤبد، بينما حكم على مساعديهم بسنة نافذة لكل واحد منهما .
وكانت تلك الجريمة المعروفة بجريمة أولاد ساعد، من البشاعة التي حركت ردود فعل كبيرة لدى أهل الضحية، وشريحة واسعة من سكان الجديدة، وجندت سرية الدرك بالجديدة فريقا من الدركيين يتجاوز 50 فردا مدعومين بكلاب وقاموا بحملة تمشيط واسعة، أثمرت الاهتداء إلى زعيم العصابة مختبئا بدوار الهواورة، والذي دل على باقي شركائه.
وأحيل الخمسة جميعهم على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، الذي تابعهم بالقتل العمد وارتكاب أعمال وحشية على جثة الضحية والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستكمل معهم قاضي التحقيق تفاصيل التحقيق عما اقترفوه من أفعال معاقب عليها قانونا، وخلص في قرار إحالته أنهم ارتكبوا فعلا في هذه الدائرة القضائية وفي زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي، جريمة تعذيب الضحية حد إزهاق روحه وتخلصوا من جثته برميها في مجرى للصرف الصحي بدوار الهواورة المتاخم لدوار الدراع مسرح الجريمة، والتمس معاقبتهم بفصول تصل حد الإعدام .
ومثل المتهمون أمام هيأة الحكم بعد عدة جلسات حيث تم تجهيز القضية، وفي البداية ذكرهم رئيس غرفة الجنايات، أنهم في أواخر شتنبر الماضي، أحكموا قبضتهم على الضحية، وعرضوه لتعذيب فظيع، حسب الصور الملتقطة له، وتظهر الضرب والجرح بواسطة أداة حادة في أنحاء مختلفة من جسده، ولم يتوقفوا إلا والضحية جثة بدون حراك. وزاد رئيس الغرفة مقتطفات من تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، والتي أكدوها في مختلف المراحل القضائية، أنهم استعانوا بخدمات شخصين حملا الجثة على متن دراجة ثلاثية العجلات «تريبوتور» ورموها في قناة واد حار .ولم يستطع المتابعون إنكار أن زعيمهم وهو تاجر مخدرات، أمرهم بتصفية الضحية لأنه حل بدوار أولاد ساعد الدراع، واستعرض قوته وشوش على نشاطهم المحظور، وأنهم انتقموا منه شر انتقام على ما قام به في منطقة نفوذهم، التي يتحكمون فيها بالعنف والقسوة .
ولم يستطع المتهمون دفع صك الاتهام الثقيل، وإن كان دفاعهم حاول التخفيف عنهم من طائلة فصول المتابعة التي سطرت في حقهم، بينما فصل دفاع الضحية في الطريقة التي صفي بها الضحية، التي لا تصدر إلا عن أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون .وبعد المداولة وطبقا لأحكام الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي، أدانت غرفة الجنايات عصابة الثلاثة بالمؤبد، بينما نال صاحب «تريبورتور» ومساعده سنة لكل واحد منهما .