ترتدي عواقبها الوخيمة أحيانا لبوس الانتحار

شكل موضوع «العنف والجريمة الرقمية ضد النساء»، محور مائدة مستديرة نظمت، السبت المنصرم، بالمدينة الحمراء، بمبادرة من «نادي روتاري مراكش ماجوريل.»وحسب المنظمين ، فإن اللقاء الملتئم بتعاون مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة القاضي عياض، والمدرسة الكبرى للتجارة بمراكش، استهدف «التحسيس بخطورة هذه الظاهرة التي تظل «من الطابوهات» والتعريف بالوسائل المتاحة لدعم وتشجع النساء على اللجوء إلى العدالة لفضح هذا النوع من الجرائم. كما شكل مناسبة لبحث تنامي الظاهرة من عدة جوانب (تقنية وسوسيولوجية وقانونية وأمنية..).
«إن التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يعدان من بين عوامل تنامي حالات العنف ضد النساء» تقول جميلة مبسوط، رئيسة نادي روتاري مراكش، مستعرضة مختلف أشكال هذا النوع من الجرائم «على غرار التحرش والسب والقذف والتشهير، والتلفظ بعبارات نابية وتقاسم الصور الشخصية، والتي يكون لها تأثير خطير على الضحايا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار»، مبرزة
«التقدم الذي أحرزه المغرب في إطار محاربة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار القانون 103-13، وكذا بلورة سياسات عمومية تروم اجتثاث هذه الظاهرة».
«إن تنظيم هذا اللقاء يعكس انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتفاعلها مع انشغالات المجتمع» يقول الأستاذ الجامعي، أنس أبو الكلام، مضيفا «أن التصدي لظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء يتطلب تعبئة جماعية من قبل الأفراد والمؤسسات العمومية.»
نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، م. الحسن السويدي، استعرض في تدخله، مختلف التشريعات الوطنية الرامية إلى «حماية النساء من كل أنواع العنف والتمييز، متوقفا – باعتباره رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش – عند «دور النيابة العامة في حماية النساء من العنف الرقمي».
ولفتت الأستاذة الباحثة، رجاء بن سعود، إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط حول العنف الذي يطال النساء، والتي «تعكس حجم الظاهرة» بالرغم من الجهود التي يبذلها كل المتدخلين، داعية إلى «تحيين القانون الجنائي وإدراج عقوبات جديدة بغرض مواكبة التطور التكنولوجي».
عميد الشرطة، عثمان الخاوي، رئيس فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة لولاية أمن مراكش، عمل على «تقديم خصوصيات هذا الشكل الجديد من الجرائم، إضافة إلى الاستراتيجية الشاملة ومتعددة الأبعاد التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي له، والتي ترتكز على تقوية القدرات وتوفير التجهيزات والوسائل العصرية بغرض مواكبة التقدم في هذا المجال، مع تعزيز التعاون والشراكة مع عدة متدخلين دوليين من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم الذي أصبح عابرا للحدود».
هذا وعرف اللقاء عرض شريط مصور لشهادات نساء كن ضحايا للعنف والجريمة الرقمية، كما تخلله عرض فني ومسرحي حول الظاهرة