الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الجزائر ضمن قائمته السوداء للدول التي تشكل مخاطر عالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت هذه الخطوة بناء على توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، وتزامنت مع تصويت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة بستراسبورغ يوم الأربعاء، حيث تمت المصادقة بأغلبية ساحقة على قرار إدراج الجزائر ضمن هذه القائمة. وستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ خلال الأسابيع القادمة بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
إدراج الجزائر في هذه القائمة يعني أن جميع العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية ستخضع لتدابير رقابية مشددة داخل الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من مخاطر التمويل غير المشروع، من خلال فرض متطلبات صارمة لتتبع مصادر الأموال وتشديد الرقابة على العمليات المالية. وتشمل هذه التدابير التحقق المعزز من هوية الأطراف المتعاملة، مصادر الأموال، وأهداف العمليات المالية. ويشكل القرار ضربة دبلوماسية واقتصادية للجزائر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها على الساحة الدولية.
واستند قرار الاتحاد الأوروبي إلى تقارير فنية قدمتها مجموعة العمل المالي، والتي أشارت إلى وجود نواقص كبيرة في النظام الجزائري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن بين هذه النواقص، ضعف الرقابة على القطاعات عالية المخاطر، حيث أن النظام المالي الجزائري يعاني من غياب إشراف فعال على القطاعات المعرضة لمخاطر غسل الأموال.
كما تشمل، نقص الشفافية في تحديد المستفيدين الفعليين، حيث لا يوجد إطار شامل لضمان الشفافية في تحديد الأشخاص أو الكيانات التي تستفيد فعليا من العمليات المالية، كما استند القرار على ضعف التعاون القضائي الدولي، فالجزائر لم تظهر تعاونا كافيا مع الجهات الدولية في تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
بالإضافة إلى ذلك، عدم كفاية تنظيم المنظمات غير الحكومية، والقصور في مراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية، مما يزيد من مخاطر استغلالها في تمويل أنشطة غير قانونية.
ويأتي هذا القرار في سياق جيوسياسي متوتر بالنسبة للجزائر، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اليوم السابق لقرار الاتحاد الأوروبي، فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى «عجز تجاري غير مستدام» و»حواجز تجارية» تؤثر سلبا على الأمن الاقتصادي الأمريكي. هذه التطورات تعزز صورة الجزائر كدولة لا تمتثل للمعايير الدولية.
إدراج الجزائر على القائمة السوداء، سيؤثر سلبا على محاولاتها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعويض تراجع إيراداتها النفطية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدابير إلى تقليص الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، وزيادة تكاليف التعاملات التجارية، مما سيؤثر على القطاعات المصرفية والتجارية واللوجستية.
وفي أولى ردود الفعل، رحبت النائبة الأوروبية لورانس تروشو، بهذا القرار، واصفة إياه بـ»الخبر السار»، معتبرة أنه خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات المالية غير الشفافة.


الكاتب : الاتحاد الاشتراكي

  

بتاريخ : 12/07/2025