تعرض الزميل عزالدين موفوض، مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي، إلى تعسف وسلوك أرعن من طرف رجل أمن بسطات يوم الأحد 3 نونبر 2024 ،وهو السلوك الذي يضرب في الصميم كل ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي ، ويخدش الصورة الإيجابية للسياسة الأمنية التي انخرطت فيها بلادنا منذ زمن ،خاصة مع تولي السيد عبداللطيف الحموشي ،مهام الإدارة العامة للأمن الوطني.
فصول هذه الواقعة، وفق بيان تضامني مع الزميل عزالدين موفوض، انطلقت يوم الأحد 3 نونبر 2024 حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء بالقرب من محطة القطار، حينما كان على متن سيارته، قبل أن يتفاجأ بسيارة أمامه متوقفة في وضعية غير قانونية، وصاحبها منخرط في حديث مع صاحب سيارة أخرى.
وقد اضطر الزميل عزالدين موفوض، لاستعمال منبه السيارة، قصد لفت الانتباه ،تفاديا لأية حادثة سير لاقدر الله. لكن عوض أن تمر الأمور في سلاسة، تفاجأ زميلنا عزالدين موفوض، بأن الأمر يتعلق برجل أمن، الذي عوض أن يستسمح منه،أمره بالتوقف ،وخاطبه ” مدايرش السمطة “، لكن الزميل الذي تفاجأ بهذا السلوك، أشار إلى حزام السلامة الذي كان يرتديه، لكن رجل الأمن، أصر على تحرير مخالفة غير موجودة أصلا. وهو ما يشير إلى أن الأمر لايعدو أن يكون إلا عملية انتقام من زميلنا.
أمام هذا الوضع، اتصل الزميل موفوض بالرقم الخاص بالأمن لوضع المسؤولين في صورة ما يقع من طرف أحد عناصر الأمن بمدينة سطات.
وأمام هذا السلوك المشين والتعسف البين ،عبر الجسم الصحفي بسطات عن التضامن المطلق مع الزميل عزالدين موفوض، المعروف بحسن الأخلاق ودماثتها، لدى العام والخاص،ولم تعهد فيه الساكنة إلا خدمة الصالح العام في نكران للذات،منددا بهذا التعسف الذي تعرض له الزميل عزالدين موفوض، الذي بطله رجل أمن، كان من المفروض فيه،أن يكون أول من يمتثل للقانون، ويحافظ على الصورة الإيجابية التي راكمها المغرب في هذا القطاع بشكل عام وفي جهاز الأمن بشكل خاص.
وطالب المتضامنون ،المسؤولين محليا ومركزيا ،فتح تحقيق في هذا الشطط في استعمال السلطة من طرف هذا العنصر الأمني، وترتيب الجزاءات وفق النتائج المتوصل إليها ، تحقيق شفاف يعيد الأمور إلى نصابها ومتابعة هذا الملف بما يقتضي القانون.