كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها السنوي لسنة 2024، عن أداء استثنائي يعكس نجاعة الإصلاحات وتعزيز اليقظة الحدودية. فقد حققت المداخيل الجمركية رقما قياسيا بلغ 144,8 مليار درهم، بينما سجلت مؤشرات محاربة التهريب والجريمة الاقتصادية نتائج ملموسة، من بينها تراجع محجوزات السجائر المهربة بنسبة 58%، وانخفاض تهريب الأكياس البلاستيكية بـ76%، مقابل ارتفاع ملحوظ في قيمة المحجوزات من المخدرات والعملات المهربة. كما شهدت سنة 2024 تجاوز التصاريح الجمركية عتبة المليونين لأول مرة، في ظل دينامية لوجستية متنامية وتوسيع آليات الرقابة والاستهداف.
رقم قياسي للمداخيل الجمركية: 144,8 مليار درهم خلال سنة 2024
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المداخيل الجمركية بلغت رقما قياسيا غير مسبوق خلال سنة 2024، حيث وصلت إلى 144,8 مليار درهم، مقابل 132,5 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 9,2 في المائة.
ويعزى هذا الأداء إلى الارتفاع الملموس في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (+11,9 في المائة)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (+11,8 في المائة)، ورسوم الاستيراد (+8,5 في المائة). كما حققت الضريبة المفروضة على التبغ المصنع نموا بنسبة 8,3 في المائة، في حين ارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأخرى بنسبة 16,1 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت نسبة المداخيل الجمركية من الناتج الداخلي الخام 9,6 في المائة، وشكلت 41,2 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية سنة 2024.
284 مليون درهم قيمة السلع المهربة المحجوزة خلال سنة 2024
كشف التقرير أن القيمة الإجمالية للبضائع المهربة التي تم حجزها خلال سنة 2024 بلغت 284 مليون درهم، بزيادة 7,74 في المائة مقارنة بسنة 2023. هذا التحسن يعزى إلى تعزيز العمل الاستخباراتي والتنسيق مع الفرق الأمنية، إضافة إلى تكثيف المراقبة واستهداف المناطق ذات المخاطر العالية.
وفي مجال مكافحة السلع المقلدة، سجلت الجمارك 746 طلبا لوقف التداول، غير أن عمليات الحجز تراجعت إلى 82 عملية مقابل 97 في السنة السابقة، ما يعكس تأثير الإجراءات الردعية والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين.
تشديد الرقابة الحدودية يُسفر عن حجز 167 مليون درهم من العملات سنة 2024
أفاد التقرير السنوي أن عمليات مراقبة المسافرين أسفرت عن حجز 167 مليون درهم من العملات خلال سنة 2024، بزيادة 59 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا التطور إلى تعزيز إجراءات الرقابة بالمراكز الحدودية وتوسيع التنسيق مع المصالح الأمنية والاستخبارية.
كما سجلت الإدارة 15.572 تصريحا بالعملة مقابل 12.515 سنة 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت 2,5 مليار درهم.
تراجع كبير في تهريب السجائر بنسبة 58% سنة 2024
أظهرت بيانات الجمارك انخفاضا حادا في كميات السجائر المهربة المحجوزة بنسبة 58 في المائة، حيث بلغت 254.388 وحدة فقط سنة 2024. ويعكس هذا الانخفاض فعالية التدابير الزجرية والتنسيق بين الأجهزة المختصة.
كما أظهرت دراسة ميدانية أن انتشار السجائر المهربة في السوق المحلية انخفض إلى 1,04 في المائة فقط، مقابل 1,85 في المائة سنة 2023.
تضاعف كميات المخدرات المحجوزة سنة 2024
سجلت محجوزات الشيرا (الحشيش) خلال سنة 2024 ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت 38 طنا مقابل 21 طنا سنة 2023. كما ارتفعت محجوزات الكوكايين والمخدرات الصلبة الأخرى إلى 750 كيلوغراما مقابل 261 كيلوغراما، ما يعكس يقظة جمركية متزايدة وتعاونا وثيقا مع الأجهزة الأمنية عند الحدود.
2 مليون تصريح جمركي لأول مرة في تاريخ المغرب
تجاوز عدد التصاريح الجمركية في المغرب عتبة المليونين لأول مرة سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة، نتيجة لنمو التصاريح عند الاستيراد (+7,3 في المائة) وعند التصدير (+7,2 في المائة).
وتم إيداع 51 في المائة من هذه التصاريح بمديرية طنجة-تطوان-الحسيمة، تليها الدار البيضاء-سطات بنسبة 37 في المائة. كما ساهمت فضاءات الاستخلاص الجمركي والمخازن بنسبة 21 في المائة من الإجمالي.
151 ألف سيارة سياحية تم تعشيرها سنة 2024
بلغ عدد السيارات السياحية التي تم تعشيرها بالمغرب 151.755 سيارة سنة 2024، بزيادة 6 في المائة مقارنة بسنة 2023. وشملت هذه الزيادة السيارات الجديدة (+5%) والمستعملة (+15%).
وحققت الجمارك مداخيل بقيمة 7,007 مليار درهم من تعشير هذه السيارات، في حين استحوذت مديرية الدار البيضاء-سطات على 63 في المائة من إجمالي التعشيرات، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 26 في المائة.
تراجع لافت في محجوزات الأكياس البلاستيكية بنسبة 76%
تمكنت مصالح الجمارك من حجز 64 طنا فقط من الأكياس البلاستيكية سنة 2024، مقابل 283 طنا سنة 2021، ما يمثل تراجعا بنسبة 76 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويرجع هذا الانخفاض إلى تفكيك شبكات التهريب وتعطيل سلاسل الإنتاج غير المشروع.
كما تراجعت محجوزات حبيبات البلاستيك من 115 طنا إلى 96 طنا، مما يعكس نجاح استراتيجية التدخل داخل المستودعات والمناطق الصناعية.