اختتمت، يوم الاثنين 13 مارس2023، أشغال المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة لجهة سوس ماسة، التي انعقدت بمدينة أكادير، بإصدار توصيات منبثقة عن أشغال الورشات الثلاث التي عرفت مشاركة فعالة لمختلف الفعاليات بالجهة من سلطات محلية وهيئات ومؤسسات عمومية وجامعية، ونسيج جمعوي وفاعلين اقتصاديين ومهنيين ووسائل الإعلام وثلة من الشباب.
وكانت الورشات الثلاث فضاء للتشاور وتبادل الآراء حيث أبان المشاركون، من خلالها، عن اهتمامهم البليغ بهذا الورش الوطني، الذي يهدف إلى تكريس التنمية المستدامة وتنزيل الاستراتيجية من أجل النهوض بجميع القطاعات الحيوية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد بجهة سوس ماسة، التي تعتبر من الجهات الواعدة التي تتبوأ وسط المملكة وتراهن عليها الدولة من أجل أن تلعب دورا تنمويا واقتصاديا خاصة أنها تربط بين شمال المملكة وجنوبها.
وتميزت المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة التي دارت حول ثلاث ورشات موضوعاتية وهي: حماية الموارد الطبيعية المحمية والمثمنة، تعزيز الاقتصاد التنافسي والمجالات الترابية المستدامة، تثمين الخدمات العمومية والتراث الثقافي، بنقاش مستفيض وفاعل حول معظم القضايا والمواضيع ذات الصلة بالتنمية المستدامة حيث خلص المشاركون من خلالها إلى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لإغناء الصيغة الجديدة للاستراتيجية الوطنية المستدامة.
وهكذا أوصت الورشة الأولى التي تطرقت لموضوع»موارد طبيعية محمية ومثمنة» بمايلي:
– تعزيز استدامة المنظومة الإنتاجية الفلاحية وعقلنة استعمال الموارد المائية.
– ضرورة تأهيل العنصر البشري من أجل خلق اقتصاد تنافسي وتكوين الكفاءات.
– العمل على حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
– إدماج محميات «الأركان» ضمن الاستراتيجية الوطنية.
– حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من خلال ترشيد استعمال المياه ومعالجة المياه العادمة.
– دعم المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
– وضع مخطط جهوي في مجال استعمال التربة.
– تثمين استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة بالجهة وخاصة الطاقة الشمسية.
– إعطاء الأولوية لىتحسين البنية التحتية من أجل جذب الاستثمار.
– تشجيع الفلاحة البيولوجية والتضامنية وإيجاد حلول للنفايات الفلاحية.
– إدماج مفاهيم التنمية المستدامة ضمن مناهج التربية والتعليم.
– إدراج البحث العلمي التطبيقي في بناء مشاريع التنمية المستدامة على مستوى المجال الترابي للجهة في إطار مقاربة تشاركية.
– أخذ البعد الجهوي بعين الاعتبار في نظام الحكامة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
– دعم وتقوية الاقتصاد الأزرق وتعزيز النمو المستدام للمناطق الساحلية.
– خلق محمية النخيل على غرار محمية «الأركان».
– تشجيع الزراعات البديلة المستدامة في الواحات.
– التضامن بين الجهات في تدبيرالموارد المائية وتأهيل العنصر البشري .
وأوصت الورشة الثانية التي تطرقت لموضوع «اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة» بضرورة:
– تحيين وتفعيل الترسانة القانونية بما يتلاءم مع المستجدات على المستوى الوطني والدولي.
– تأهيل العنصر البشري من أجل خلق اقتصاد تنافسي وتشجيع البحث العلمي وتكوين الكفاءات مع ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة.
– خلق مناطق صناعية مستدامة ومندمجة قصد تشجيع الاستثمار المنخفض الكربون داخل الجهة.
– تقوية آليات تحفيزية خاصة بالاقتصاد الأخضر.
– العمل على تطوير والترويج لآليات تمويل وتحفيز الاستثمار في المشاريع المستدامة.
– ترسيخ مقاربة الالتقائية بين السياسات العمومية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
– توزيع الثروات بين الجماعات الترابية بشكل عادل وخلق عدالة مجالية مستدامة.
– تكوين المتدخلين والفاعلين بخصوص التنمية المستدامة خاصة متخذي القرار على المستوى الترابي.
– مواكبة المقاولين الشباب في بعض المبادرات الصناعية والفلاحية المستدامة.
– تشجيع تطوير مشاريع مشتركة مستدامة والترويج للمشاريع النموذجية الناجحة على المستوى المحلى، الوطني والدولي.
– وضع آلية فعالة للتتبع والتقييم.
– إدراج الجانب البيئي ضمن معايير التصنيف السياحي وتشجيع السياحة القروية وتثمين المواقع الايكولوجية.
– تسريع رقمنة الإدارة والجماعات الترابية.
بينما انتهت أشغال الورشة الثالثة التي تطرقت لموضوع « الخدمات العمومية والتراث الثقافي «، بإصدار التوصيات التالية:
– مواكبة تطبيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة .
– تحسين وتأمين الولوج للخدمات العمومية على رأسها الأمن وسلامة المجتمع.
– تأمين الولوج إلى المياه النظيفة والصالحة للشرب وحماية الفرشة المائية.
– تحسين البنيات التحتية في المجال التربوي وضمان ولوج الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدارس.
– ضمان عرض طاقي في متناول الساكنة.
– صياغة برامج صناعية تحافظ على البيئة.
– صياغة برامج محاربة التلوث في السواحل والشواطئ وأعالي البحار والمحيط.
– صياغة وتنفيذ برامج إعداد التراب في المجال الحضاري.
– تحسين السياحة البيئية وحماية المنشاءات الطبيعية.
– تحسين خدمات تدبير النفايات على مستوى الجماعات المحلية .
– تقليص الفوارق الترابية في مجال الولوج إلى الخدمات العمومية على المستوى الجهوي .
– تعزيز الحكامة الجهوية للتنمية المستدامة وصياغة برامج هادفة على مستوى الجهة.
– صياغة ميثاق وطني للخدمات العمومية.
– تنسيق البرامج الخاصة بالتنمية المستدامة بين المستويات الترابية والمجالس المنتخبة المحلية والجهوية والمصالح الخارجية.
– تقييم السياسات والخدمات العمومية.
– تحسين الولوج إلى مصادر التمويل الخاصة بالتنمية المستدامة.
– تحيين القوانين والمراسم التطبيقية الخاصة بالخدمات العمومية .
– مواكبة مشاريع المجتمع المدني الخاصة بالتنمية المستدامة والمجالية.
– إشراك الشباب في آليات اتخاذ القرار.
– توعية الساكنة في مجال حماية التراث والبيئة.
– استدامة الخدمات العمومية خصوصا عند وقوع الكوارث الطبيعية مع أخذ التكنولوجيات الحديثة بعين الاعتبار .
– مواكبة تعميم التغطية الصحية وإعادة النظر في المنظومة الصحية.
– حماية التراث الأمازيغي والثقافات المحلية.
– مراعاة مقاربة النوع في السياسات المحلية.