دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط إثر مقتل الشاب حمزة الشايب بمدينة مراكش برصاص شخصين أجنبيين، إذ طالبت الجمعية، في بلاغ لها، بفتح تحقيق معمق وشامل بخصوص بعض الاستثمارات التي قد تكون مجالا لتبييض الأموال، وبوضع استراتيجية وطنية متكاملة متعددة الأبعاد لمكافحة جريمة تبييض الأموال.
وكشف البلاغ أن الجمعية تتابع، بقلق كبير، الجريمة الشنعاء المقترفة بمقهى «لاكريم» بالحي الشتوي بكليز بمراكش ليلة الخميس 2 نونبر 2017، التي ذهب ضحيتها الطالب بكلية الطب حمزة الشايب، نجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، كما أسفرت هذه الجريمة عن إصابة طالبة بكلية الطب و شاب آخر، وقد خلفت هذه الجريمة الشنعاء ذهولا وسط الرأي العام المحلي والوطني وطرحت عدة أسئلة حول دور الأجهزة الأمنية الاستباقي في التصدي للجريمة، كما أنها كشفت طبيعة بعض الاستثمارات المشبوهة بمدينة مراكش وبالجهة كلها.
ونددت الجمعية بعملية قتل الضحية حمزة الشايب بأسلوب المافيا، مطالبة بمعاقبة الجناة . وأكد ذات البلاغ أن جريمة غسيل الأموال المحظورة بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، تشكل خطرا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وتنتج عنها ظواهر خطيرة تهدد المنظومة القانونية و المؤسساتية، كما أنها تساعد على انتشار الجريمة والفقر والبطالة والانحراف والتطرف وضرب القيم الإيجابية للمجتمع المغربي.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي لجريمة تبييض الأموال والقطع مع الإفلات من العقاب والوقاية من الجريمة، وبتوفير الشروط والمناخ السليم لاستثمار حقيقي يساهم في رفع تحديات التنمية والشغل .