أعلنت «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، في بلاغ لمكتبها الوطني، عن «تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنيا ومتفرقة مكانيا، بتنسيق مع فروعها الجهوية»، وذلك يوم الأحد 13 يونيو 2021، تحت شعار: «كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة»، فيما لم يفت ذات الجمعية دعوة عموم القوى الحية الديمقراطية، النقابية منها والحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفات، وفق بيان جرى تعميمه.
وفي ذات بيانها، طالبت «الجمعية المغربية لحماية المال العام» ب «تسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام. وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي»، وذلك ب «حرمان المدانين، في هذه القضايا، من الحقوق الوطنية»، على حد ما جاء ضمن نص البيان.
وشددت الجمعية على مطالبتها ب «تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد، أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام، من الترشح للانتخابات».
وطالبت «الجمعية المغربية لحماية المال العام» الحكومة والسلطة القضائية، ب «اتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل»، مع «دعوة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك»، فيما أكدت أنها «ستراقب، عن قرب، كل أطوار المسلسل الانتخابي، وستقوم بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوب هذا المسلسل، وستتقدم بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك»، حسب ما ورد ضمن البيان.
ومعلوم أن بيان «الجمعية المغربية لحماية المال العام» قد جاء على هامش اجتماع مكتبها الوطني، عن بعد، والذي خصص ل «مناقشة ملفات الفساد المعروضة على القضاء، والصعوبات التي تعترض مسارها والتدبير الزمني لمعالجتها».