أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بلاغًا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الساحة الإعلامية، محذرة من حملات التشويه والتجييش التي تستهدف مهنة الصحافة ومهنييها، ومحاولات تقويض دورها في خدمة المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي.
وأكدت الجمعية أنها تنقل هواجس مئات الصحافيين المهنيين الذين يعملون في إطار القوانين والتشريعات المعتمدة من قبل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هؤلاء الصحافيين بدأوا ينبهون إلى مخاطر واقع إعلامي شاذ، يتمثل في قلب الموازين وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال صفة الصحافي إلى ممارسة يومية، وترويج الفوضى والتفاهة تحت مسميات لا علاقة لها بالصحافة المتعارف عليها دوليًا.
ولفتت الجمعية إلى أن بعض الأطراف لم تعد تكتفي بالخلط المتعمد بين الصحافة المهنية، التي تحكمها قواعد أخلاقية وقانونية، وبين صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بل تعمد إلى شن حرب استنزاف ضد الصحافة المهنية باستخدام أساليب مبتذلة، بهدف إخضاع الجميع لأجندات تخريبية.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الأطراف فقدت السيطرة على ردود أفعالها، ودخلت في حالة من الهستيريا والشعبوية المقيتة، خاصة عندما يتم تذكيرها بوجود قوانين وضوابط تحكم المهنة الإعلامية.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية على عدة نقاط أساسية:
ضرورة التأطير القانوني: شددت على أن التشدد في التشريعات ووضع أطر تنظيمية كفيل بالقضاء على الظواهر الطفيلية التي تنمو في الفراغ القانوني، مثل استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى وجمع الأرباح دون أي التزامات مهنية أو ضريبية.
التمييز بين الصحافة المهنية وصناعة المحتوى: أشارت إلى الفرق الواضح بين المؤسسات الإعلامية التي تلتزم بمسؤولياتها تجاه المجتمع وتستثمر في التكوين والتشغيل، وبين أفراد يحولون الابتزاز ونشر الإشاعات إلى مصدر للربح.
حماية هيبة الصحافة: التزمت الجمعية بالسعي عبر جميع المساطر القانونية للحفاظ على هيبة الصحافة المهنية وحماية جهود الصحافيين في تقديم أخبار موثوقة ومحاربة الإشاعات.
تثمين جهود اللجان المهنية: أشادت بالجهود التي تبذلها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، خاصة لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة.
مواجهة الظواهر الدخيلة: أكدت أن مواصلة العمل بشجاعة وجرأة كفيل بمحاصرة الظواهر التي تشوه المشهد الإعلامي.
عدم التسامح مع انتحال الصفة: اعتبرت أن انتحال صفة الصحافي فعل غير مقبول في ظل وجود قانون ينظم المهنة ويضع شروطًا واضحة لممارستها.
دعوة إلى التعاون: طالبت جميع مؤسسات المجتمع والقوى الحية بالتعاون لحماية حق المواطنين في الحصول على معلومات موثوقة، ومواجهة المد التدميري القادم عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى مزيد من الضبط والتأطير.
واختتمت الجمعية بلاغها بتأكيدها على أن الصحافة المهنية تبقى ركيزة أساسية في بناء مجتمع مستقر ومطلع، داعية إلى التصدي لكل محاولات تقويضها أو تشويهها.
