كان مقررا أن ينعقد مساء أول أمس الثلاثاء ، بقاعة الندوات بالمركب الكبير لأكادير، الجمع العام العادي لموسم 2018/2019، لكن الصراعات والملاسنات، الحادة أحيانا، والتي عرفها محيط القاعة  التي كان مقررا أن تحتضن أشغال الجمع وقبلها في فضاء موقف السيارات، كانت كلها مؤشرات دالة على أن هذا الجمع لن ينعقد، لسبب بسيط هو أن المنخرطين، وكما ينص على ذلك القانون، لم يتوصلوا بشكل مسبق، 15 يوما من قبل، بنسخ من التقريرين وبالأخص منهما التقرير المالي. وقد دفع هذا بعدد من المنخرطين، يبدو انهم يشكلون الأغلبية، بالمطالبة بتأجيل الجمع.
ورغم المجهودات التي بدلها نائب الرئيس خالد بورقية، وكذلك رئيس العصبة عبدالله أبو القاسم، تمسك المنخرطون المقاطعون بموقفهم وركزوا على بعض المطالب منها بالإضافة إلى مطلب التأجيل، أخذ نسخ من التقريرين للإطلاع عليها في أفق الجمع المقبل. كما طالبوا بأن تعطى لهم النسخة الرسمية من لائحة المنخرطين، وهو الأمر الذي لم تتم الاستجابة له ليلجأ أحد المنخرطين باستعمال «شرع يده» ويختطف لائحة الحضور من أمام الشخص المكلف بها والذي لم يجد بدا من الاحتجاج مرددا : «الشفرا هادي».
وانتهى الموقف بدخول الرئيس الحبيب سيدينو، رفقة ممثل الجامعة، والرئيس الأسبق للحسنية، عبد السلام بلقشور وزمرة قليلة من المنخرطين ليعلن عن التأجيل. وطبعا هذا الوضع يكشف بالواضح عن الأزمة العميقة التي يمر منها الفريق الأكاديري المهدد بالنزول، وهي الأزمة التي تفترض اللجوء إلى الحوار والانفتاح على مؤسسة المنخرط التي يبدو أنه يتم اتخاذ العديد من القرارات دون استشارتها، كما أعطيت لها العديد من الوعود لتعديل تشكيلة المكتب المسير واستبعاد بعض الأشخاص من داخله، وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به.
أمام هذا الوضع الذي يمر منه الفريق الأكادير، المطلوب اعتماد الحكمة ، فالظرف الذي يمر منه النادي لا يسمح بمنطق المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، ولا بالحسابات الضيقة التي ليست بالتأكيد في مصلحة فريق هو في ملكية المدينة، والجهة ككل، وليس في ملكية حفنة من الأشخاص ترهن مستقبل الفريق بحسابات أو اعتبارات تبقى بدون قيمة أمام ما يمثله هذا الفريق ويرمز إليه.