بعد الجمع الاستثنائي، والذي من خلاله تم تعيين لجنة تصريف الأمور، والخروج بمحضر أقر بوجود تسع أندية قانونية. إلا أنه بعد مجموعة من الاجتماعات اتضح جليا أن ممثل الوزارة الوصية على القطاع يصر على إقحام أحد الأندية في الجمع العام بدعوى توصله بالاعتماد، علما بأن هذه العملية كان من المفروض أن تسري على جميع الأندية – هذا إذا كانت نية الوزارة هي أعطاء فرصة للجميع للنهوض بهذه الرياضة – خصوصا وأن هذه الأخيرة تم إقصاؤها إما لعدم المشاركة أو ينقصها الاعتماد وإما لعدم أدائها لواجب الانخراط في الوقت المحدد لذلك.
ويبقى المشكل الخطير هو أن النادي موضوع النقاش لم يتوصل بالوصل النهائي لمجموعة من الأسباب، أولها أن الجمع الذي عقده تم الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية بسلا لعدم دعوة مجموعة من أعضاء المكتب لهذا الأخير.
ثانيا، اختلاف التواريخ بين يوم عقد الجمع العام وتاريخ لائحة المكتب وتاريخ الحصول على وصل الإيداع، الذي تجاوز أربعة أشهر.
وللتوضيح فقط، فإن السلطات المحلية تعرف أسباب عدم تسليم الوصل النهائي لمدة تفوق 8 أشهر! اللهم إذا كان ممثل الوزارة يقوم مقام السلطات المحلية، ويؤكد صحة الوثائق المدلى بها بعد رفضها من طرف رئيس لجنة تصريف الأمور لما شابها من خروقات، ومنعه من طرف ممثل الوزارة الوصية من التوقيع على دعوات الجمع العام، بعد رفضه استدعاء النادي موضوع الخلاف.
كان أملنا أن تقوم مديرية الرياضة بلم شمل كل الأندية والجمعيات للهدف الأسمى – رفع راية الوطن في المحافل الدولية – لا أن تحاول الفرقة من خلال محاولة تغليب لائحة عن أخرى، بعد أن اتضح ذلك جليا حين قامت مديرية الرياضة بتأجيل الجمع العام الذي دعت أليه لجنة تصريف الأمور بتاريخ 28 – 01 – 2024 – لأسباب شكلية – حتى تمكن النادي/ المشكل من الاعتماد .
نتمنى أن تبقى الوزارة الوصية كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للجامعات كملاحظ، خصوصا في الجمع العام واحترام قراراته.