في سياق فعاليات «الأسبوع الأخضر 2022» الذي قررت «جمعية مدرسي علوم الأرض والحياة بالمغرب»، تنظيمه من 22 إلى 29 يناير، عقد فرع خنيفرة جمعه العام، بحضور فعاليات جمعوية، تربوية، ثقافية، حيث تم استعراض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، قبل عملية تجديد المكتب، التي أسفرت عن انتخاب 15 عضوا برئاسة أحمد حميد خلفا للجيلالي آيت الجيلالي.
الجمع العام افتتحه أحمد حميد، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للجمعية، بكلمة أشادت بـ «عموم الداعمين للجمعية، والشركاء، بمن فيهم الداعمون من خارج الوطن الذين يفرضون على الطرف المستفيد من الدعم الاجتهاد المنتج والعمل الميداني» ، لافتا إلى «ما قامت به الجمعية من مشاريع متعددة» بعضها «تم تفعيله على مستوى بعض الواحات المعزولة بالأراضي القاحلة»، مؤكدا أن الجمعية «تشتغل في حدود اختصاصها، وضمن الأهداف التي أنشئت من أجلها بكل شفافية على مستوى برامجها وحساباتها المالية»، مشيرا إلى شبكة من الجمعيات – يتجاوز عددها ال 800 جمعية وطنيا – «تترافع في المجال البيئي من أجل تبليغ رسائلها لمراكز القرار، بأشكال رسمية، في ما يتعلق بأضرار التلوث، التنوع الإيكولوجي، المنتزهات، المناطق الرطبة، المياه والغابات …».
الرئيس السابق للفرع الجيلالي آيت الجيلالي، استعرض التقرير الأدبي الذي تضمن «أنشطة وبرامج ومبادرات… والتي تم تفعيلها سنة 2019، ومنها المنظمة في اليوم العالمي للغابة (21 مارس)، من خلال حملة تحسيسية وعروض حول التغيرات المناخية ودور الغابة في الحفاظ على التوازنات الطبيعية، فضلا عن حملات تحسيسية، بشراكة مع عمالة اقليم خنيفرة والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر».
و«الأيام البيئية» في نسختها السابعة، من 21 إلى 23 يونيو 2019، تحت شعار «السياحة المستدامة بإقليم خنيفرة نحو مقاربة تشاركية لتدبير المواقع السياحية وتثمينها»، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأعضاء من المكتب الوطني، وخبراء ومشاركين وطنيين ومحليين، وهي التظاهرة التي تتم بشراكة مع المجلسين الإقليمي والجماعي لخنيفرة، مجموعات الجماعات الأطلس، والمدرسة العليا للتكنلوجيا»، و«دورة تكوينية لفائدة المترشحين لمباراة أطر الأكاديمية، ثم أخرى لفائدة منشطي الأندية البيئية والصحفيين الشباب حول مخاطر الأكياس والنفايات البلاستيكية»، متأسفا بشأن «غموض عدم تفعيل شراكة تسيير متحف من جانب الجهات المعنية والأطراف الموقعة على الشراكة»، مذكرا بـ «عضوية الجمعية في هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ومشاركتها في الدورة التكوينية للمرصد المغربي للبحث والتكوين TICE، وفي الأيام الجامعية بأزيلال، وأنشطة للمدرسة العليا للتكنلوجيا بخنيفرة وأحياء شعبية، وكذا الانخراط في «الأسبوع الأخضر» كتظاهرة وطنية ستستمر إلى غاية 2030»…
كما تضمن التقرير الإشارة إلى أنشطة أخرى للجمعية، داخل المدينة وخارجها، رغم الإكراهات التي فرضتها القيود الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.
وتميز الجمع العام التجديدي بفاصل للمناقشة أشير فيه لأهمية «الحفاظ على طابع الاستقلالية الذي يطبع عمل الجمعية»، مع التنويه ب»نجاح تجربة الدعم المدرسي التي قامت بها الجمعية»، كما أثير مشكل «المكان الفارغ» الذي عمد إليه بعض الأعضاء من خلال «عدم الالتزام بحضور أشغال وبرامج الجمعية». ولفتت تدخلات إلى «مشاريع بيئية مهمة لدى وزارة التربية الوطنية ينبغي التفاعل معها»، مع التذكير بمشروع في الأفق حول سبل الولوج إلى المعلومة البيئية، فيما تطرقت تدخلات أخرى لموضوع المنتزه الوطني في خنيفرة، وكذا إمكانية «عدم اقتصار اسم الجمعية على مدرسي علوم الحياة والأرض في ظل انفتاحها على مختلف الفاعلين في شتى المجالات والميادين.»
وبعد عرض التقرير الأدبي، استعرض ذ.حوسى جبور، التقرير المالي، لتنتهي أشغال الجمع العام بالإعلان عن المكتب الجديد، والذي يتشكل من الأستاذات والأساتذة: أحمد حميد (رئيسا) ومحمد وشا (نائبا له)، المصطفى تودي (كاتبا) وسعيد بنسعيد (نائبا له)، حوسى جبور (أمينا للمال) وفتيحة حروش (نائبا له)، فيما انتخب باقي الأعضاء كمستشارات ومستشارين وهم: صفاء قسطاني، ابراهيم الفتحي، يطو إقواسن، محمد بنعميرة، عزيز بلبسباس، السعدية العثماني، محمد حادي، عبد لله ويكمان والحاج برودي.