التأم مساء يوم الجمعة 15 شتنبر الجاري الجمع العام العادي السنوي لنادي الدفاع الحسني الجديدي فرع كرة القدم موسم 2016/2017، بحضور 32 منخرطا من أصل 40 منخرط في المجموع، مما يحيل على تراجع عدد المنخرطين الذي وصل الموسم الماضي الى 47 منخرط الجمع لعام العادي تميز بحضور ممثل الجامعة والعصبة والشباب والرياضة، فيما تم تحديد جدول أعماله تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، ومناقشتهما والتصويت عليهما، وتحديد ثلث أعضاء المكتب المسير المغادر ، والتصويت على تحويل نادي الدفاع الحسني الجديدي من جمعية رياضية إلى شركة رياضية.
وأهم ما ميز الجمع العام الذي كان يظهر أنه مرتب على المقاس باستثناء أصوات محددة هو ما تضمنه التقرير المالي، إذ بلغ مجموع المداخيل: 56.020.769,41 درهم، في حين وصل مجموع المصاريف: 43.941.301,40 درهم، وهو ما ترك فائضا ماليا يقدر ب 12.079.486,01 درهم، وهو أكبر فائض مالي يحققه الفريق في تاريخه منذ تأسيسه في 1956، بعدما كانت الحصيلة المالية لجل الجموع العامة تنتهي بعجز مالي كبير.
الفائض حصل جراء المبالغ المالية التي حصدها الفريق من عملية بيع اللاعبين وليد أزارو الى فريق الاهلي المصري وسعد لكرو الى النصر السعودي المقدرة ب 13.687.000.00 درهم، وبفعل مجهودات شخصية لبعض اعضاء لجنة التسويق و الماركوتينغ في جلب مستشهرين جدد للفريق، لكن بالرغم من ذلك يبقى الرقم المالي للمصاريف مرتفعا مقارنة مع فرق أخرى كالفتح الرباطي والوداد البيضاوي والجيش الذين يلعبون في واجهات متعددة وكانوا متعاقدون مع لاعبين من العيار الثقيل ومقارنة أيضا مع الحصيلة التقنية للفريق للموسم المنصرم المتمثلة في احتلال الرتبة الثانية في البطولة، والوصول إلى نصف نهائي كأس العرش.
ومن بين النقط التي أثارت نقاشا مستفيضا من طرف بعض المنخرطين في هذا الجمع العام، تغييب دور المنخرطين وعدم عقد اجتماعات معهم واستشارتهم في مجموعة من الأمور التي تهم الفريق، وعدم توصل المنخرطين بالتقريرين الأدبي والمالي خلال 15 يوم قبل موعد عقد الجمع العام كما ينص على ذلك القانون، وعدم الإهتمام بالمواهب الصاعدة وهجرتهم إلى أندية مغربية أخرى، ونقط عديدة أخرى.وقد صوت المنخرطون بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، بعد ذلك تم الانتقال إلى نقطة تجديد الثلث، بحيث أعلن عن خروج أربعة أعضاء عن من المكتب المسير لأسباب قاهرة وهم: عبدالإله بلكحل، نورالدين قيسوب، بوشعيب الهمداني، وهشام آيت العسري، وتم إعطاء الصلاحية لرئيس الفريق عبد اللطيف المقتريض من أجل تجديد الثلث بناء على تصويت الجمع العام
لكن تبقى النقطة الوحيدة التي أثارت جدلا واسعا في صفوف بعض المنخرطين وعارضوها بقوة قبل المصادقة عليها بالأغلبية، لاسيما من طرف عبد الله التومي رئيس المكتب المديري لنادي الدفاع الحسني الجديدي هي: تحويل نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم من جمعية رياضية إلى شركة رياضية أحادية النشاط، تطبيقا لسياسة الاحتراف وللقانون الجديد للجامعة المغربية لكرة القدم، الذي يهدف إلى تحويل الجمعيات الرياضية لكرة القدم إلى شركات رياضية، إذ طالب بتحويل كل الفروع الرياضية التابعة للمكتب المديري إلى شركة رياضية. وطالب منخرط آخر باحترام القانون في هذا الباب وتطبيق قانون التربية البدنية بحذافيره.
على إثر هذا النقاش،هدد عبد الله التومي المنخرط في الدفاع الحسني الجديدي ورئيس المكتب المديري باللجوء الى الفيفا والمحاكم الادارية في حالة اقدام المكتب المسير على تحويل نادي الدفاع الحسني الجديدي الى جمعية رياضية ذات نشاط أحادي تمهيدا الى تحويلها لشركة رياضية طبقا لقانون التربية البدنية ونظام الاحتراف.
حيث أكد في تصريح حصري للاتحاد الاشتراكي أن العديد من الفرق لائمت قوانينها مع القانون ٣٠/ ٩٠ الخاص بالتربية البدنية والرياضة وصدور النظام الاساسي النموذجي في ماي ٢٠١٦ ومن بينها نهضة بركان واولمبيك آسفي والفتح الرياضي الرباطي وتعتبر بالتالي الوحيدة المؤهلة لطلب اعتماد الوزارة ،فيما عدل فريق الرجاء البيضاوي قانونه الاساسي ،لكنه سقط في خطأ كبير ،عندما اعتمد قانونا خاصا بجمعية ذات نشاط واحد فيما هو جمعية متعددة الفروع ،مما يعني أن القانون المعدل غير ذي معنى ولاقيمة قانونية له .
وأضاف التومي أن ذلك ينطبق بالحرف على نادي الدفاع الحسني الذي يعتبر فرعا من فروع المكتب المديري للدفاع الحسني الجديدي متعدد لرياضات.