قالت مصادر خاصة،أن الملف المتابع فيه محمد الحيداوي النائب البرلماني و رئيس فريق أولمبيك آسفي المتعلق بفضيحة التلاعبات في تذاكر مباريات المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، قد أحيل على أنظار الجنايات بمحكمة الاستئناف،وذلك بعد أن تم الاستماع إلى المعني بالموضوع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. نفس المصادر أوضحت بأن الملف أخذ أبعادا خطيرة ترتبط أساسا بتهم تعتبر جنائية والعقوبة فيها قد تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذة.
ومعلوم أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد أعطى تعليماته قبل أزيد من عشرة أيام بفتح تحقيق في ملف ضلوع أسماء من منظومة كرة القدم المغربية في عملية بيع تذاكر بعض مباريات المنتخب الوطني المغربي في السوق السوداء،وتم بالفعل فتح التحقيق وتم الاستماع إلى محمد الحيداوي أبرز اسم في الملف لكونه ذكر في تسجيل صوتي يضم مفاوضات بينه وبين أحد الأشخاص حول المتاجرة في تذاكر مباراة المنتخب الوطني والمنتخب الفرنسي برسم الدور نصف نهائي كأس العالم بقطر.
وأكدت مصادرنا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت في نفس الوقت إلى أسماء أخرى ذكرت في موضوع التذاكر، ووردت أسمائها في بعض التقارير التي وضعتها السلطات القطرية تحت أنظار نظيرتها السلطات المغربية.
وقالت عدة أخبار أن تحقيقات الفرقة الوطنية طالت أسماء أخرى منتمية للمنظومة الكروية الوطنية، تم استحضارها في قطر وأبرزها البرلماني والعضو الجامعي محمد بودريقة الذي نادت الجماهير المغربية باسمه منددة ومستنكرة في مطار الدوحة قبل مباراة المغرب وفرنسا بما شاب ملف تذاكرها من تلاعبات بعد أن اصطدمت الجماهير بغياب التذاكر ووجودها في السوق السوداء بأسعار جد مرتفعة.
وتسائل متتبعون عن الجهة التي كانت وراء عملية طرح آلاف التذاكر في السوق السوداء علما أن شخص أول شخصين لا يمكنهما الحصول على كل هذا العدد من التذاكر من الفيفا،ووحدها الجامعة الملكية المغربية من كانت تمتلك الصلاحية في اقتناء كل تلك التذاكر.
وسبق لمحمد بودريقة أن أكد في تصريحات إعلامية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت كلفته بالإشراف على عملية توزيع تذاكر المباريات على الجمهور المغربي الموجود بقطر بالمجان.