يظل الحاصلون على شهادات دراسية الأكثر عرضة للبقاء بلا عمل في المغرب بالمقارنة مع غيرهم، بينما سجل معدل البطالة في الإجمال انخفاضا طفيفا السنة الماضية، بحسب أرقام رسمية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء.
وقال تقرير لهذه الهيئة المتخصصة في الإحصاءات حول مؤشرات البطالة سنة 2018، إن 17,2 بالمئة من الحاصلين على شهادات دراسية لا يجدون عملا، مقابل 3,4 بالمئة ممن لا يحملون أية شهادات.
ويرتفع معدل البطالة إلى 23 بالمئة بين ذوي الشهادات الجامعية العليا، مقابل 14 بالمئة بالنسبة للحاصلين على شهادات متوسطة.
وتبقى نسبة البطالة مرتفعة وسط الشباب القاطنين في الوسط الحضري والمتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة إذ تبلغ نسبة 43,2 بالمئة، بحسب التقرير. وتعتبر سببا رئيسيا للقلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الاحباط والاستياء في المملكة.
وشكلت تظاهرات ما يعرف في المغرب بـ»حركة المعطلين» جزءا من المشهد الرئيسي في شوارع العاصمة الرباط على مدى سنوات، ولا تزال هذه التظاهرات تقام من حين لآخر للمطالبة بمناصب في الوظيفة العمومية.
وتصدر عنصر الشباب الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها مناطق مغربية مختلفة في الآونة الأخيرة ضد تدهور الأوضاع المعيشية، وانتهت بملاحقات قضائية. لكن السلطات أطلقت أيضا مشاريع إنمائية في محاولة لاستيعاب هذه الاحتجاجات.
وخلص تقرير رسمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيف الماضي إلى أن شريحة كبيرة من الشباب المغربي بقيت «على هامش النمو الاقتصادي»، منبها إلى ارتفاع مؤشرات البطالة والتسرب المدرسي وسط هذه الفئة التي تشكل ثلث سكان البلاد البالغ تعدادهم 35 مليونا.
وأشار وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، في المقابل، إلى أن 600 مهندس يغادرون المغرب سنويا، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام.
ويسعى المغرب إلى صياغة»نموذج تنموي جديد» يكون كفيلا على الخصوص بالاستجابة للحاجيات الاجتماعية ومواجهة البطالة، كما يجري حاليا نقاش قانون إطار يتضمن إجراءات لإصلاح منظومة التعليم بهدف ملاءمتها أكثر مع شروط سوق العمل.
وأشار تقرير المندوبية السامية للتخطيط أيضا إلى أن نسبة البطالة أكثر ارتفاعا وسط النساء حيث تبلغ 14 بالمئة، مقابل 8,4 في صفوف الرجال.