«الحالة المدنية» تعاني مرة أخرى من «فرامل» إدارية

اكتشفت العديد من الأسر أن التدابير السلسة التي تم اعتمادها في وقت سابق في مكاتب الحالة المدنية من أجل تسجيل المواليد الجدد، والتي جاءت للقطع مع معاناة كبيرة عاشها آباء وأمهات في وقت سابق وعلى امتداد سنوات، قد انتهى عهدها هي الأخرى وأصبحت من الماضي، بسبب اشتراط مجموعة من ضباط الحالة المدنية ازدياد المولود في النفوذ الترابي للمكتب، عوض الحل الذي تم اعتماده سابقا المتمثل في منح الأسر صلاحية تسجيل مواليدهم الذين رأوا النور في مؤسسة صحية، عمومية كانت أو خاصة، بمكاتب الحالة المدنية المتواجدة في رقعتها الترابية، أو في تلك التابعة لمحل السكن.
نكوص إداري، أدى إلى خلق مشاكل كبيرة بالنسبة للكثير من الأسر، التي تتوفر على أكثر من طفل، وهو ما يعني تسجيل كل واحد في مكتب مختلف، خاصة إذا كانت الولادات قد تمت في مؤسسات صحية متعددة، مما يجعل من عملية الحصول على الوثائق الإدارية مستقبلا خطوة شاقة تعتريها العديد من العراقيل والصعوبات الإدارية وهدر الزمن، التي تفرمل كل مجهود مبذول لإصلاح الإدارة وتحديثها وتقريبها من المواطنين والمواطنات.
وأكد عدد من الآباء في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الخطوة التي قررها عدد من ضباط الحالة المدنية، ليست موحدة في كل المصالح الإدارية المذكورة، إذ في الوقت الذي يضع فيه البعض تلك الشروط، التي تم وصفها بالتعجيزية، كما هو مسجل في بعض المكاتب بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء، فإن مكاتب أخرى تشترط فقط توفر المصرح على بطاقة وطنية تحمل عنوان سكن تابع لمكتب الحالة المدنية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص هذا التناقض، الذي بات يسجل حتى داخل تراب المقاطعة الواحدة نفسها، في ظل غياب تعليمات رسمية مكتوبة، وفقا لما أكده بعض المسؤولين، الذين صرحوا للجريدة، بأن هناك بعض المكاتب بالفعل التي تصر على شرط الولادة في المنزل «تقليديا» أو في بنية استشفائية تابعة لنفوذها، وأخرى لا تشترط ذلك، لغياب قرار إداري واضح وصريح، وهو ما يفتح الباب لممارسات هي موضوع انتقاد ورفض من طرف المواطنات والمواطنين.
وضعية، تتطلب تدخلا من المصالح المركزية المختصة لوضع حد لهذه العراقيل الإدارية التي تفرمل الخطوات الإصلاحية والإيجابية التي تم قطعها خلال السنوات الأخيرة، من أجل تبسيط المساطر الإدارية المختلفة وتمكين المرتفقين من قضاء أغراضهم بكل سلاسة وبعيدا عن القيود البيروقراطية التي أخرت تطور الإدارة المغربية بشكل عام.


الكاتب :  وحيد مبارك

  

بتاريخ : 26/08/2021