أدانت المحكمة الابتدائية لتطوان، أول أمس الثلاثاء، معتقلي احتجاجات الفنيدق في المنسوب إليهم، وقضت بالحكم عليهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، لتطوي بذلك ملف معتقلي الفنيدق.
وكانت النيابة العامة قد تابعت كل من ياسين رازين ورضى العفاقي ونور الدين الهيشو سحيقو ومحمد الهيشو مكدار، بتهم إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح، حيث تم متابعتهم امام المحكمة الابتدائية بتطوان، لتقرر إدانتهم بالحبس الموقوف التنفيذ.
ووصفت مصادر حقوقية الحكم الذي أصدرته ابتدائية تطوان بالرزين والمتعقل، حيث يمكن اعتباره إشارة قوية من القضاء والسلطات المغربية، تفهمها لمطالب أبناء المنطقة، ومحاولة لطي ملف معتقلي الفنيدق، ولعدم تكرار سيناريو الريف وجرادة، وإخراجه من سياقه الطبيعي.
وأبرز المصدر ذاته، أن السلطات المغربية التقطت مضامين وإشارات احتجاجات الفنيدق، التي تندرج ضمن المطالب الاجتماعية والاقتصادية، لأجل ايجاد بدائل حقيقية بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة، والتوجه الرسمي نحو إقبار التهريب المعيشي، الذي بات يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وأضحى توجها وقرارا سياديا للمملكة المغربية.
وكانت مدينة الفنيدق، قد عاشت الجمعة 05 فبراير الجاري، على وقع الاحتجاج والغضب، بعدما قرر بعض من شيبها وشبابها الخروج للاحتجاج والتظاهر على تنامي مظاهر الفقر والعوز والتجاهل وطول انتظار خروج المشاريع التنموية والاقتصادية العاجلة، واجهتها سلطات عمالة المضيق الفنيدق، بالمنع والاعتقال.