أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، الثلاثاء بالرباط، أن الأداء العام للتعليم العالي يسائل الإصلاح الجامعي لسنة 2003 والتعديلات التي طرأت عليه، وفعالية تطبيقه ومدى ملاءمته مع مقاصده الأصلية.
وشدد المالكي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع «كليات الحقوق بالمغرب، أفقا للتفكير»، نظمتها شعبة القانون العام وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، على أن «الحماسة التي سادت عند انطلاقة الإصلاح الجامعي لسنة 2003 فترت مع مرور الوقت، وصرنا أمام تراجع مقلق»، مبرزا أن التقرير القطاعي حول التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أوصى بالعودة إلى فلسفة نظام إجازة-ماستر-دكتوراه (LMD) وإتمام أساسياته.
واعتبر المالكي، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمجلس، هشام أيت منصور، أن «الآفاق التي يستدعيها تصحيح نموذجنا الجامعي، يستلزم قفزة نوعية طموحة، تحافظ على جودة مكون الولوج المحدود، وتوطد مكتسبات الجامعات، على مستوى الدمقرطة الكمية وانتشارها الترابي»، ملاحظا أنه ينبغي أن تكون هذه الدمقرطة كيفية كذلك، لتفادي الثنائية التي تؤدي إلى التمييز الاجتماعي والثقافي، «إذ لا يجب أن تكون الجودة حكرا على بعض المؤسسات الجامعية، وإنما ينبغي أن تكون المرجعية المشتركة بين كل مكونات النظام ذات الولوج المفتوح والمحدود معا».
واعتبر أن التحدي ليس هو التقييم وفقا لروح القانون الإطار، وإنما أن يكون التقييم ثقافة مستدامة، وضمانة أساسية لتطوير نظام البحث العلمي في هذه الكليات، إضافة إلى الحرية الأكاديمية، الواجب أن ترتبط بالمسؤولية والالتزام، مسجلا أنه يتعين على هذه القيم توجيه عمل البحث على مستوى التكوين.
ولم تفت المالكي الإشارة إلى بعض الإشكاليات التي يشهدها التكوين الجامعي، ولاسيما النقص في الموارد البشرية والمالية، وارتفاع معدل إشراف الأساتذة على الطلبة (103 طالب لكل أستاذ في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح)، وفتح المنظمات غير الحكومية لبرامج جديدة للأبحاث تربط بين الأبحاث وبناء البرامج التدخلية في مجال السياسات العمومية، وهي جهود، «تستند للبحث تحت الطلب، والتي رغم أهميتها في تنوير هذه البرامج والسياسات، إلا أنها لا تؤدي للتراكم الذي يساهم فيه البحث العلمي الممؤسس من خلال جماعات علمية منظمة تسهر على مراقبة جودة الإنتاج من خلال الآليات المخصصة لذلك».
وتضمن برنامج الندوة، التي شارك فيها ثلة من أساتذة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية من مختلف الجامعات المغربية، تنظيم ثلاث ورشات تناقش مواضيع «كليات الحقوق بعد أزيد من نصف قرن، أي تقييم ممكن؟»، و»كليات الحقوق اليوم، أي وظائف اجتماعية وقيمية ورمزية؟»، و»كليات الحقوق بالمغرب، أي نموذج في ظل التحديات الراهنة؟».