سنوات رئاسة مجلس النواب في المغرب

بالحرصِ نَفْسِه على هذا التقليد الشخصي، أحاول أن أقف الموقفَ نَفْسَه تُجاهَ مَهَامّي على رَأْسِ مجلس النواب في المملكة المغربية خلال الولاية التَّشْريعية العاشرة (2021-2016).
وهذه المرة، حاولتُ أَنْ أُشْرِكَ معي عددًا من أطر المجلس في تجميع المعطيات وفتح ما يشبه ورشةً من الحوار الجماعي حول عملنا وأدائنا ونوعية النتائج التي حققناها. وقد وجدتُ من الأصدقاء والزملاء في مجلس النواب روحًا سمحة من الإنصات والتفاعل، إِذْ أدرك الجميع معنى هذا التقليد، وبالخصوص أدركوا أَن ذلك من أجل الإِسهام في لَمْلَمَةِ عناصر ذاكرةٍ مشتركة وترصيد التجربة التي كانت جماعيةً بامتياز من أجل المزيد من فهم واقعنا السياسي في المغرب وتأمل سيرورة نضالنا الديموقراطي في أحد أهم أمكنة الممارسة الديموقراطية.

قضية وحدتنا الترابية:

الترافع من أجل المشروعية واليقظة

من الطبيعي، ومن باب المسؤولية، أن تكون قضية وحدتنا الترابية في صدارة اهتمامنا في مجلس النواب، وتحديدًا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية. وقد اشتغلنا حول هذه القضية دائمًا بتعاون وتكامل مع وزارة الشؤون الخارجية التي أثني على نجاعة وفعالية الاستراتيجيات التي تشتغل بها تحت قيادة وبتوجيه من جلالة الملك محمد السادس.
وقد حرصت على الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة التهنئة التي كان لي شرف التوصل بها من جلالة الملك أعزه الله بمناسبة انتخابي رئيسًا لمجلس النواب في يناير 2017 ومنها توجيه جلالته بضرورة عدم ادخار أي جهد «من أجل تعزيز عمل المؤسسة النيابية، للنهوض بمهامها الدستورية على أكمل وجه وخدمة المصلحة العامة وكذا الدفاع عن القضايا العليا للوطن، لاسيما عبر نهج دبلوماسية نيابية استباقية وفاعلة».
وتمثلنا في هذه الواجهة رؤية جلالته وتوجيهاته إلى مجلسي البرلمان في واجهة العلاقات الخارجية، ومنها ما ورد في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة إذ قال: «فقد أصبح من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل وناجع، يعتمد جميع آليات العمل البرلماني، لمواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية، بعيدا
عن خلافات الأغلبية والمعارضة، بل لا ينبغي أن تكون رهينة الظرفيات والحسابات السياسية.»(…)
وإذا كنا في الدفاع عن وحدتنا الترابية مدعومين بعدة شرعيات منها التاريخية والديموقراطية والقانونية والجغرافية، فإن ما يتحقق على الأرض في الأقاليم الجنوبية منذ اليوم الأول من استرجاعها يعزز صدق ومصداقية ونجاعة سياسة بلادنا.
فالمشاريع الإنمائية المهيكلة في مجال البنيات والتجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية المنجزة بهذه الأقاليم هي اليوم عنوان لواقع اندماج الأقاليم الجنوبية مع باقي أجزاء الوطن، وشهادة حية، ملموسة، على التلاحم الوطني والتماسك المجالي بين مجالات المغرب، وتجسيد للإرادة المغربية على الأرض منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى الوطن الأم، من إعمار، واستدراك ما أضاعها عليها المستعمر، حيث تغير وجه هذه الأقاليم، التي حققت قفزات نوعية في مجال التنمية والاستثمارات العمومية والخصوصية وتوفير الخدمات الاجتماعية والأمن المادي والروحي.
إن نموذجًا نهضويا حقيقيا يتجسد في الأقاليم الجنوبية، وهو إذ يُحَوِّل إمكانيات المنطقة إلى ثروات مستهدفًا الإنسان وتحسين أحواله وتمكينه من الخدمات، ومن الاستفادة من الموارد، فإنه يخلق دينامية في منطقة أضحت حلقةً وصلٍ مع أشقائنا في باقي ربوع القارة الإفريقية.
وبالتأكيد، فإن الذي تحقق ما كان ليكون لولا حكمة وتوجيهات وحرص وتتبع جلالة الملك لهذا النموذج التنموي الذي حرص على إطلاقه وتمكينه من الاعتمادات المالية ومن الآليات المؤسساتية، ومن مهارات الإنجاز، وبالتأكيد أيضا، فإن الذي تحقق، وتراكم من إنجازات ومكاسب وتطوير ملموس، سيفتح آفاقا جديدة للتنمية الوطنية والإقليمية، وسيكون في أساس التحول الحاسم المدعوم بانخراط ومشاركة مواطني ومواطنات الأقاليم الجنوبية في البناء المؤسساتي الوطني.
وبالفعل، فإن بلادنا حققت في هذا الباب مكاسب كبرى، نوعية وحاسمة بفضل سياسة المغرب الإفريقية، التي تعتمد المبادرة وروح التعاون والشراكة والإقناع، وتخدم السلم والتعاون والتسامح والتوازن والتوجه إلى حل النزاعات والأزمات في إطار الحوار، وعلى أساس الالتزام بالمشروعية والقانون الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومامن شك في أن هذه الرؤية تشكل الإسناد الأساس لعملنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية.
وقد كرَّسَ وتَوَّجَ إقرار الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بأن الأقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، هذا المسار من المكاسب التي حققتها بلادنا، مسار تميز بفتح مزيد من البلدان قنصليات لها في حاضرتي أقاليم الجنوب المغربي : العيون والداخلة، وبالتأييد الدولي الحاسم والواضح للتدخل السلمي والمهني الذي أنجزته القوات المسلحة الملكية يوم 13 نونبر 2020 من أجل ضمان سلامة وأمن حركة التنقل وتأمين المرور في نقطة الكركرات ووضع حد للأعمال الإجرامية غير المسبوقة في تاريخ المعابر الحدودية التي مارستها مجموعة من الأشخاص بتدبير وإيعاز وتخطيط من الانفصاليين ومن يقف وراءهم في محاولة يائسة لخلق واقع جديد على الأرض.
وقد عززت هذه المكاسب (وتعززت بـ) أخرى أنجزتها بلادنا خلال السنوات القليلة الأخيرة ومنها كما أسلفنا، عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي وما شكله ذلك من إضافة نوعية إلى عمل الاتحاد وهياكله، والإنجازات المحققة في العلاقات الثنائية للمغرب مع باقي البلدان الإفريقية بفضل دبلوماسية القرب التي يقودها في الميدان جلالة الملك محمد السادس، والمبنية على الشراكة والتعاون والسعي إلى الربح المشترك.
إن الأمر يتعلق بحلقة جديدة في سلسة تَمَوْقُعِ بلادنا دوليا وجيوسياسيا في سياق إقليمي غير مستقر، ودولي متموج تُواجه فيه المجموعة الدولية تحديات نوعية جديدة.
وبالتأكيد، فإن تَوَاتُر تَحَقُّقِ هذه المكاسب ما كان ليَتَيَسَّر لولا المُنجز الداخلي المتمثل في تعزيز الديموقراطية وترسيخ دولة المؤسسات والحرص على صيانة حقوق الإنسان، وعلى إعطائها مدلولا اقتصاديا واجتماعيا، والبناء على التراكم في الإصلاح.
ويجسد المجهود التنموي الجاري المحقق في الأقاليم الجنوبية المسترجعة والجهات المجاورة لها، الرؤية الملكية الحكيمة في ترسيخ الوحدة الوطنية، وفي جعل هذه الأقاليم حلقة أساسية في التواصل والمعاملات والمبادلات مع باقي البلدان الإفريقية، وفي استدراك العجز التنموي والتجهيزي والخدماتي الذي عانت منه قبل استرجاعها.
وبالموازاة مع هذا المجهود الإنمائي تسجل بلادنا، باعتزاز كبير، تشبث سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم ومشاركتهم في تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومنها مجلس النواب وباقي المؤسسات المنتخبة.
وبالتأكيد، فإن المكاسب المحققة خلال العقدين الأخيرين في ما يرجع إلى تثبيت وترسيخ الوحدة الترابية، والنجاحات المحققة في هذا الملف على الصعيد الدولي، كانت وينبغي أن تكون حافزا لنا في مجلس النواب، بجميع مكوناته وأجهزته، على مواصلة العمل في واجهة الدبلوماسية البرلمانية، في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل ترصيد المكاسب والتعريف بمشروعية قضيتنا، في إطار النهج الملكي وفي إطار التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الحكومية.
وبالفعل، تصدرت هذه القضية مباحثاتنا واتصالاتنا ومداخلاتنا، على مستوى الرئاسة ومكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ومجموعات الصداقة البرلمانية والشعب الوطنية في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف وفي الإطارات الثنائية. وكان حرص جميع مكونات المجلس على التذكير بمشروعية استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية وأُسُسِ ذلك في القانون الدولي ومرتكزاته التاريخية بما في ذلك الارتباط التاريخي والأصيل لهذه الأقاليم بالوطن، والبيعة التي جمعت سكانها، دوما، مع سلاطين وملوك المغرب، فضلا عن مشاركتهم المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب منذ 1976، والدور الوطني المتميز، والأداء الرفيع لنخب هذه الأقاليم في المؤسسات الوطنية والترابية المنتخبة والتنفيذية. وكان الجميع حريصا في المنتديات الإقليمية والقارية والدولية، وفي المباحثات الثنائية مع برلمانات وطنية أخرى على تعرية رهانات الخصوم وعنادهم البالي على استمرار النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية وتعبئة إمكانيات ضخمة، وتسخير دبلوماسيتهم وموارد شعوبهم لمعاكسة بلادنا في حقوقها الطبيعية المكفولة لجميع الأمم.
وكما كان الأمر في باقي الولايات التشريعية، تعبأنا خلال الولاية العاشرة لمحاصرة هذه الاستراتيجية التي ليس هذا مجال التفصيل فيها، وعملنا كمكونات سياسية وأجهزة على نقض الأطروحات الزائفة والمزيفة للقانون الدولي ولحقائق التاريخ وتمكنا من إقناع مخاطبينا بشرعية قضيتنا.
ومن أجل إسناد جهود المجلس على نحو محكم في هذا الملف، أحدثنا مجموعة موضوعاتية معنية بالقضية الوطنية مكونة من ممثلين للفرق والمجموعة النيابية اختاروا قيدوم البرلمانيين المغاربة الأخ عبد الواحد الراضي رئيسًا لها تقديرًا لتجربته وإحاطته الواسعة بملف الصحراء المغربية.
وينبغي أن تظل هذه القضية في صدارة أجندتنا المؤسساتية، وفي مقدمة القضايا التي تحظى بالأولوية في اتصالاتنا وحواراتنا ومباحثاتنا مع زملائنا في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف.
لقد كان انضمامنا على سبيل المثال، إلى برلمان عموم إفريقيا، مربكا لخصوم وحدتنا الترابية، إذ نجحنا في محاصرة وفضح خطاب تزييف حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا بشأن هذه القضايا وأوقفنا «مبادراتهم» المعادية وأجهضنا محاولاتهم للالتفاف على المشروعية وتسخير هذه المنظمة لخدمة أجندات خاصة.
وليس هنا مجال التعبير عن نجاحنا في إقناع عدد من أصدقائنا وزملائنا في عدد من برلمانات أمريكا اللاتينية وإفريقيا بمشروعية قضيتنا الوطنية، مما انبثق عنه مبادرات داعمة لهذه المشروعية. وعلى نفس النهج، قامت مكونات المجلس بعمل جبار لدى شركائنا الأوروبيين، بالأخص في البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
ومهما كانت انتماءاتنا السياسية وتوجهاتنا الفكرية، وموقعنا المؤسساتي والسياسي (في الأغلبية أو المعارضة)، فإن واحدة من القضايا الأساسية التي ينبغي في الدفاع عنها أن نتخلى عن انتماءاتنا، هي القضية الوطنية، إنها قضية وجودية بالنسبة إلينا كأمة، وينبغي أن تظل معيار تعاطينا مع الآخرين في علاقاتنا الدولية. وينبغي أن نجمع في ذلك بين الإقناع والتوضيح وتصحيح المغالطات وتقديم الحجج، والصرامة، إذ ما من دولة اليوم، وما من كيان في الشمال كما في الجنوب يسمح، أو يستسيغ، المس بوحدة ترابه وسيادته. فأطروحات الانفصال في الحالات المقارنة، خلال مطلع الألفية الثالثة أثبتت إفلاسها وعزلتها استراتيجيا وسياسيا وحضاريا. ومن جهة أخرى، فإن النماذج المقارنة في ممارسة ما يسمى «حق تقرير المصير» قد انتصرت للوحدة الترابية ولسيادة الدول سواء خلال مرحلة تصفية الاستعمار أو ما تبقى من الحالات الموروثة عن الحقبة الكولونيالية.
وينبغي الاستمرار في التحلي باليقظة في مختلف المنظمات البرلمانية والتسلح بحقيقة وخطاب المشروعية وبالمعطيات التفصيلية للملف، ورصد تحركات الخصوم ومحاصرة ادعاءاتهم وزيف أطروحتهم. وآمُلُ أن يتواصل هذا العمل بروح وطنية وبعقلية الإجماع الوطني، وأن يكون ممثلو الأقاليم الجنوبية الأعضاء في المجلس في طليعة الوفود ومن بين أعضاء الشُّعَبِ البرلمانية لدرايتهم وإحاطتهم الواسعة والعميقة بالملف ولأنهم ممثلون شرعيون لسكان الأقاليم الجنوبية.