الحبيب المالكي: ديموقراطية التَّوافُق 20 .. سنوات رئاسة مجلس النواب في المغرب

1. عمقنا الإفريقي :
جدارة الانتماء ومسؤولية التــرافع البرلماني

بالحرصِ نَفْسِه على هذا التقليد الشخصي، أحاول أن أقف الموقفَ نَفْسَه تُجاهَ مَهَامّي على رَأْسِ مجلس النواب في المملكة المغربية خلال الولاية التَّشْريعية العاشرة (2021-2016).
وهذه المرة، حاولتُ أَنْ أُشْرِكَ معي عددًا من أطر المجلس في تجميع المعطيات وفتح ما يشبه ورشةً من الحوار الجماعي حول عملنا وأدائنا ونوعية النتائج التي حققناها. وقد وجدتُ من الأصدقاء والزملاء في مجلس النواب روحًا سمحة من الإنصات والتفاعل، إِذْ أدرك الجميع معنى هذا التقليد، وبالخصوص أدركوا أَن ذلك من أجل الإِسهام في لَمْلَمَةِ عناصر ذاكرةٍ مشتركة وترصيد التجربة التي كانت جماعيةً بامتياز من أجل المزيد من فهم واقعنا السياسي في المغرب وتأمل سيرورة نضالنا الديموقراطي في أحد أهم أمكنة الممارسة الديموقراطية.

وإذا كانت قارتنا قد تمكنت من تحقيق التقدم في عدد من المجالات وتجاوز عدد من الصعوبات التي واجهتها خلال عقود، من قبيل النزاعات الداخلية والعابرة للحدود في عدد من البلدان، فإن حالها ومستقبلها لا يزالان مرهونين بثقل معضلات الحاضر.
إن إفريقيا التي لا تتجاوز مساهمتها 4% من مجموع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، (40 في المائة منها مَصْدَرُه دولة واحدة)، هي القارة الأكثر تضررا من هذه الاختلالات المناخية الذي يتسبب فيها الآخرون الذين استفادوا من التصنيع وثماره، ومع ما ينجم عنه من تلويث وإضرار بالبيئة وإجهاد للتربة واستغلال مفرط للثروات البحرية.
أما مظاهر هذه الانعكاسات على إفريقيا، فإنها لا تحتاج إلى كبير عناء للإثبات : تراجع الغطاء الغابوي، و توسع رقعة التصحر ونضوب عدد من منابع المياه من بحيرات وأنهار أو تقلص مخزوناتها وإجهاد التربة، وجفاف هيكلي، وأحيانا الفيضانات المهولة.
وإلى جانب كون هذه الظواهر الطبيعية تدفع فئات واسعة من السكان إلى الفقر وتحرمها من مصادر الدخل، خصوصا في الوسط القروي، فإنها تتسبب في موجات نزوح جماعي وهجرة إلى المدن، وأخرى عابرة للحدود وللقارات، مع تداعيات ذلك على التعمير وعلى الاستقرار الاجتماعي والأمن.
وتعتبر النساء والأطفال وسكان المجالات القروية الفئات الأكثر هشاشة وتعرضا للتداعيات السلبية للاختلالات المناخية، فيما يتعرض المزارعون لخسائر فادحة جراء ضياع المحاصيل ما يدفع عددًا كبيرًا منهم إلى البطالة والهجرة والفقر.
وتهدد انعكاسات الاختلالات المناخية على الفلاحة، الأمن الغذائي في القارة، وهو الهش أصلا، كما أن من شأنها كَبْحُ الديناميات التي قد تشهدها قطاعات أخرى.
وتوجد الفلاحة في قلب رهانات التنمية بالقارة اعتبارًا للدور الحاسم والمركزي للقطاع في الأمن الغذائي والتشغيل واستقرار الساكنة، مما حفَّزنا على أن نجعلها في قلب مرافعاتنا البرلمانية.
وبالطبع، فإن هذا الرهان لا ينبغي أن يُنسيَنا الدور الحاسم لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة النظيفة، الشمسية بالأخص. وأمام العجز الكبير في تزويد الساكنة في عدد من بلدان القارة بهذه المادة الحيوية، ينبغي أن نربط هدف تعميمها بإنتاجها من مصادر متجددة، وهي مصادر متوفرة على نطاق واسع في إفريقيا.
وضمن ما تحتاجه إفريقيا من تجهيزات أساسية، تحتاج الى بنيات تعبئة المياه والحفاظ عليها وتعميم الماء الشروب على السكان، فيما تشكل المحيطات التي تطوق القارة مصدرا استراتيجيا للغذاء وللتشغيل وضَخّ ديناميات جديدة في أنشطة خدماتية وتجارية.
وإذا كان التمويل يظل الحلقة المفقودة في مجموع الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها في هذه القطاعات، فإن ضمانه رهين بتوفر الإرادة السياسية لدى القوى الكبرى والمانحين الدوليين الذين عليهم أن يدركوا أن الأمر يتعلق بالاستثمار في المستقبل المشترك وباقتصاد جديد يساعد على إنقاذ الإنسانية.
وقد أسفرت المفاوضات بشأن التغيرات المناخية وخطط العمل لِلحدِّ منها عن تحديد عدد من آليات التمويل، أهمها ” الصندوق الأخضر من أجل المناخ” الذي تم التعهد بضخ 100 مليار دولار فيه لتمويل الدول النامية ضحية الاختلالات المناخية. ومع كامل الأسف، فإن تموين هذا الصندوق يبقى دون الطموحات بكثير.
وقد اعتبرنا أن التضامن الدولي والالتزام وقيمة التعاقد السياسي والأخلاقي كانت وما تزال ممتحنةً أمام معاناة ملايين الأفارقة فيما لا يزال سؤال المسؤولية الأخلاقية إزاء مستقبل الأرض والحياة، مطروحًا.
أمام هذه النتائج، اعتبرنا أن ما تحقق في باريس في 2015 وفي مراكش 2016 يفتح باب الأمل، ويحفزنا على المضي قُدُمًا، وعلى التصميم، على العمل في الواجهة البرلمانية وفي المنظمات الدولية على جعل العدالة المناخية لإفريقيا، بكل ما تختزله من حمولة إنسانية، تتصدر الأجندة الدولية ليس فقط في ما يتعلق بالمناخ والبيئة، ولكن في كل المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة بالتنمية والتمويل والسكان والهجرة والنزوح وغيرها من المنتديات.
ومن باب تحصيل الحاصل، التأكيد على تصميم المغرب الثابت والقوي على مواصلة إعمال التضامن الإفريقي الملموس ومواصلة بناء الشراكات المثمرة وذات الفائدة على كل الأطراف الإفريقية، ووضع تجاربه وخبراته رهن إشارة الأشقاء الأفارقة. وكما أكد ذلك جلالة الملك محمد السادس في افتتاح قمة العمل الإفريقية المنعقدة على هامش مؤتمر مراكش للتغيرات المناخية فـ ” إن منظورنا للتعاون جنوب-جنوب واضح وثابت : فبلدي يتقاسم ما لديه، دون مباهاة أو تفاخر”.
ومن المشاريع التي تعتبر رائدة وتكتسي أبعاد اجتماعية وإنمائية استراتيجية، مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية التي أطلقها المغرب عشية الدورة 22 لمؤتمر التغيرات المناخية بمراكش، والتي تتوخى الحفاظ على البيئة والتربة وتمويل المشاريع وتحسين المداخيل وزيادة المحاصيل وتطوير أساليب الإنتاج. وكما أكد ذلك جلالة الملك في خطابه أمام القمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في نهاية يناير 2017 بأديس أبابا: “… لا الغاز ولا البترول بإمكانه تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية. أليس الأمن الغذائي أكبر تحد تواجهه القارة الإفريقية؟ وهذا هو جوهر المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، التي تعرف بمبادرة “Triple A”، التي أطلقناها بمناسبة قمة المناخ “كوب 22″. إنها مبادرة تمثل جوابا جد ملموس وغير مسبوق، لمواجهة التحديات المشتركة المترتبة عن التغيرات المناخية. فمباشرة بعد إطلاقها، حظيت هذه المبادرة، بدعم قرابة ثلاثين بلدا”.
وإلى هذه المبادرة، تنضاف المشاريع المهيكلة التي تنجزها مؤسسات مغربية استراتيجية من أجل تطوير الفلاحة في عدد من البلدان الإفريقية، ومنها مثلا مشروع بيوت المزارعين التي تهم عشرة بلدان افريقية.
وقد أعَدْنا التذكير أمام زملائنا الأفارقة سواء في اللقاء التشاوري البرلماني في الرباط أو في مناسبات أخرى، بأن خبرات المغرب وتجاربه ستكون مفيدة للبلدان الإفريقية الشقيقة في مجال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وبالخصوص الطاقة الشمسية. والأمر نفسه بالنسبة لتعبئة الموارد المائية والاستغلال الامثل والعقلاني للثروات البحرية التي لاشك ان لعدد من البلدان الشقيقة تجارب متقدمة فيها، واستندنا إلى الالتزام الملكي الملموس، في تذكير زملائنا البرلمانيين الأفارقة بصدقية السياسة المغربية في افريقيا.
إذا كانت قارتنا قد حققت انتقالات في عدد من المجالات، في مواجهة الاختلالات المناخية التي توسع مساحات الهشاشة، فإنها في حاجة إلى تمويلات استراتيجية لرفع التحديات الناجمة عن هذه الاختلالات. إنها واحدة من مهامنا التي أكدنا على ضرورة الترافع بشأنها في سياق توحيد جهودنا من أجل مستقبل إفريقيا، التي هي في قلب منافسة دولية على مواردها وإمكانياتها وأسواقها وفرص الاستثمار فيها. وقد اعتبرنا أن مطلب العدالة المناخية لإفريقيا، ليس استجداءً لمساعدات، بل هو مشروعُ شراكةٍ من أجل المستقبل، وجَبْرُ ضررٍ جماعي عما تعرضت له القارة جراء تلويث الكوكب الأرضي، لا تتحمل فيه شعوب قارتنا المسؤولية، ومع ذلك فإنها تؤدي ثمن سلوكات الآخرين.
وقد توج منتدى أكتوبر2017 بالمصادقة على “إعلان الرباط” الذي أصبح منذ ذلك الحين وثيقة مرجعية في الترافع من أجل العدالة المناخية لإفريقيا. فقد تم إبلاغه كوثيقة رسمية لرئاسة الدورة 23 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة – الإطار الذي انعقد ببون، ولرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي. وحَرَصَتِ الشُّعبةُ المغربية في الاتحاد، وهي تسلم رسميا هذه الوثيقة، إلى رئاسة Cop23 على التشديد على التزام البرلمانيين الأفارقة بالدفاع عن قضايا المناخ وعلى مركزية هذه القضية في الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف.
وإننا فخورون بأن يتجسد الانخراط البرلماني في قضية باتت تتصدر الأجندات الدولية سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا، وبأن يحصل ذلك على إثر احتضان بلادنا للدورة 22 لمؤتمر المناخ الذي حرص ملك المغرب على أن يعطيه مضمونًا عَمَلِيًا، يجسد على نحو خاص حِسَّ التضامن مع إفريقيا.
وليست التحديات المرتبطة بالمناخ سوى رزمة من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية. ففي زمن العولمة، ومقابل التجمعات والتكتلات الإقليمية الاقتصادية الكبرى، ما تزال دول إفريقيا تواجه تحدي التنمية على نحو عمودي. واسهامًا من المُشَرِّعِينَ الأفارقة في النقاش المؤسساتي على طريق إقرار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية « ZLECAF » التي وقعت في مارس 2018، بادرنا إلى تنظيم ندوة افريقية يوم 6 دجنبر 2017 حول موضوع “الاندماج الإفريقي : التحدي الكبير”. وكان هاجسنا من تنظيم هذا اللقاء تقديرًا منا لكون الاندماج الإفريقي لم يعد اختيارًا، بل ضرورة. فإفريقيا إما أن تكون موحدة متضامنة متماسكة، تخاطب عالم التكتلات بمنطق المصالح المتبادلة، أو تضيّع الفرص التاريخية المتاحة أمامها.
وليس ما تعيشه إفريقيا اليوم من ديناميات اقتصادية ومؤسساتية، بالحدث العابر. إن الأمر يتعلق بتحولات عميقة من خلال مشاريع تُؤَّشِّر بالفعل على قيام إفريقيا جديدة، وذلك كنتيجة موضوعية لعدة عوامل: فالقارة اليوم هي محل تنافس دولي، مصدره الغرب كما الشرق، إذ إن جميع القوى والتكتلات الاقتصادية والجيوسياسية تؤكد اليوم أهمية إفريقيا الاقتصادية وتتسابق إلى ترسيخ حضورها في القارة، خصوصًا في السياق الدولي الحالي، المتميز بعولمة شاملة. فإلى جانب ما توفره العولمة من إمكانيات وتتيحه من فرص في مجال المبادلات، فإن التاريخ المعاصر يعلمنا أن ما من أمَّةٍ نهضت وحققت ما هي عليه القوى الكبرى اليوم، بالانغلاق والانطواء على الذات. إن هذا الدرس هو ما ينبغي لإفريقيا أن تتعلم منه بناء استراتيجيات اقتصادية تتجاوز الأبعاد والإطارات الوطنية، وتخطط على أساس رؤية قارية منفتحة على العالم، ومتوجهة إلى حيثُ يمكن بناءُ الشراكات المتينة وفق منطق الربح المشترك، وتحرير التجارة وإنشاء التجهيزات الأساسية الضرورية لتحقيق هذه الغايات (الطرق والموانئ والمناطق اللوجستيكية والسكك الحديدية…).

ومن جهة أخرى، يعلمنا التاريخ والنماذج المقارنة أن تَحَقُّق الاندماج الإفريقي ينبغي أن يتم على أساس التراكم وحسن توظيف واستثمار فرص التكامل، والتأسيس على الحلقات الناجحة في التكتلات الإقليمية الإفريقية الذي تعتبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) أحد نماذجه المتميزة والواعدة التي يمكن الاعتماد عليه.
وتتوفر إفريقيا على إمكانيات بشرية وطبيعية وموارد اقتصادية وخيرات هائلة. كما أنها تخلصت من عدد كبير من النزاعات الداخلية والعابرة للحدود، وحقق العديدُ من بلدانها انتقالاتٍ مؤسساتية سلمية، وهي بصدد بناء مرتكزاتها الديموقراطية ودولة المؤسسات، فيما أصبح الاختيار الديموقراطي أفقا للانتقالات السياسية. إنها عوامل أخرى تيسر الاندماج الإفريقي واشراك الشعوب في هذا المسلسل الذي يحتاج إلى الحوار والتوافق كي يترسخ ويتمَّ تَمَلُّكُه من طرف الشعوب.
وما أحوج القارة إلى هذا النموذج، من أجل رفع التحديات التي تواجهها، ومن بينها وأبرزها، ظاهرة النزوح والهجرة التي كانت تتصدر وقتها (2017) التقارير الإخبارية وتقارير المنظمات الدولية على إثر الكشف عن معاملة مشينة ومقيتة، وعن واحد من أسوأ أوجه الاتجار في البشر من طرف جماعات مسلحة بليبيا ضحيته شباب ونساء وأطفال من بعض بلدان إفريقيا.
وعوض تقديم حركات الهجرة كمادة إعلامية، ينبغي التعاطي السياسي المسؤول مع جذورها وأسبابها ودوافعها. فالذين يغادرون بلدانهم بحثا عن ظروف عيش آمن أو دخل مادي يضمن الكرامة، إنما يقومون بذلك مضطرين، إما بسبب النزاعات المسلحة أو الظروف المناخية الصعبة أو الفقر أو البطالة. و قد حلل جلالة الملك محمد السادس في الرسالة الملكية السامية التي وجهها إلى قمة الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي المنعقدة في نهاية شهر نونبر 2017 بأبيدجان، هذه الأسباب مستنكرا تعرض عدد من المهاجرين لأفعال مقيتة، كما حرص جلالته على تصحيح العديد من التمثلات الخاطئة المتعلقة بالهجرة ومنها نسبة الهجرة غير القانونية من مجموع حركات الهجرة العالمية (5/1)، وعائدات الهجرة، والتمييز بين بلدان العبور وبلدان الاستقبال…. وأكد جلالته على ضرورة “وضع تصور جديد لمسألة الهجرة من خلال التعاطي معها كموضوع قابل للنقاش الهادف والرصين وكحافز على الحوار البناء والمتميز”. وعلينا أن نفتخر اليوم بأن الرؤية الملكية لقضايا الهجرة بدأت في التحقق. ويعتبر افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط يوم 18 دجنبر 2020 إنجازا حاسما على هذا الطريق.
وأمام قارتنا العديد من التحديات التي من الصعب على أي بلد أن يواجهها منفردا، أو في إطار الأحلاف التقليدية المبنية على الإيديولوجيا. فإلى جانب الهجرة، هناك كما سبق أن فصلنا في ذلك انعكاسات الاختلالات المناخية، ومحاربة الهشاشة والإقصاء أو البطالة والتكوين والتعليم والصحة وتوفير البنيات الأساسية وتجهيز المدن وأساسًا التحدي الإرهابي الذي أضحى تحديا مشتركًا لقارتنا والعالم….
وفي مواجهة هذه التحديات، ومن أجل ربح رهان التنمية اعتبرنا في المحافل الدبلوماسية البرلمانية أنه لابد من العمل المشترك، إذ لا مستقبل لاستراتيجيات إنمائية حبيسة البعد الوطني والحدود القُطرِية، وهذا هو منطق العصر ومنطق اقتصاد السوق. فالأفق الجهوي والقاري المفتوح على العالم وتوفير البيئة الجاذبة والملائمة للاستثمارات والعمل وفق منطق المصالح المشتركة والمنفعة القارية، هو الذي يمكن أن يخلق مؤسسات اقتصادية وخدماتية رائدة تُحْدِثُ من حولها دينامياتٍ مُقاولاتية محلية ووطنية دامجة ومنتجة للثروة. كما أن مشاريع البنية الأساسية القارية والعابرة للحدود، من طرق سيارة وسكك حديدية وموانئ ومطارات من شأنها أن تُيَسِّر التواصل بين البلدان وتنقل الأشخاص والبضائع، فضلا عن دورها التحديثي وإشعار المواطن الإفريقي بولوج عهد جديد ونشر ثقافة جديدة جوهرها الشعور بالانتماء الى إفريقيا والافتخار بهذا الانتماء.
ولئن كانت تحتاج إلى التطوير لتستوعب المستجدات والحاجيات والتَّغَيُّرات الدولية، فإن المؤسسات القارية الإفريقية، تعتبر إطارا للحوار وللعمل المشترك ولإعداد واعتماد مخططات الاندماج الاقتصادي.
وقد كان مرجعنا في ترسيخ البعد البرلماني للبناء الإفريقي، سياسة المغرب الإفريقية المبادرة والجريئة والمبنية على البحث عن الربح المشترك والشراكة المنتجة وتفضيل التعاون جنوب-جنوب وإنجاز ما من شأنه تيسير قيام إفريقيا الجديدة ويلبي حاجيات شعوبها.
وبالتأكيد، فإن إفريقيا باتحادها وتلاحمها، ستوجه رسالة إلى باقي التكتلات القارية والجهوية والشركاء الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين بأنها منفتحة وواعدة ومؤهلة لشراكة متوازنة منتجة للثروات، وأنها قارة الإنتاج والإبداع ومرشحة لأن تكون قارة التصدير ، عوض تلك الصورة النمطية البالية بأنها قارة موضوع إسعاف أو دعم من أجل التنمية على أهمية هذا الدعم وقيمته. وأعتقد أن السياق القاري الجديد والنُّخَب الإفريقية الجديدة، تنتصر لهذا التوجه.
هذا ما حرصنا على الدفاع عنه سواء في إطار الدبلوماسية البرلمانية بين-الإفريقية، أو في مباحثاتنا ومداخلاتنا في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية خارج القارة. ونعتبر أن الوثائق التي اعتمدناها كمُخْرَجَات في المؤتمرات والندوات الإفريقية التي احتضنها مجلس النواب تتسم بالاستدامة، ومن المراجع الأساسية الدبلوماسية مجلس النواب، كونُها كانت ثمرةَ مناقشاتٍ عميقةٍ وحرةٍ وصادقةٍ مع أشقائنا، وتستحضرُ مصلحةَ القارة وشعوبها قبل كل شيء، وتسترشد بعقيدةِ الدبلوماسية المغربية المبنية على قيم التعاون والسلم والتسامح والتضامن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والحرص على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها.
وبالتأكيد، فإن اهتمامنا بإفريقيا الذي يفرضه الانتماء والتاريخ المشترك والمستقبل المأمول والمصالح والقيم، لم يكن مانعا ولم يقف حائلا أمام مواصلة ترسيخ شراكاتنا في الفضاءات الجيوسياسية الأخرى.


أخبار مرتبطة

يؤكد الفيلسوف ميشيل فوكو أن عصر الأنوار «لم يجعل منا راشدين»، ظلك أن التهافت الأخلاقي للغرب ظل يعيش، إلى الآن،

نعود مجددا إلى «حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر النيوليبرالي»، هذا الكتاب السياسي الرفيع، الذي ألفه الباحث

: داخل مجتمع اللاتلامس، لم تعد نظرة العشق الأولى موضوع تبادل في الشارع، أو داخل حانة، أو في عربة من

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *