فاتورة القمح والشعير والزيت والسكر.. ترتفع فوق 5.5 مليار دولار

في غياب «سامير».. شراء المنتوجات النفطية المكررة يكلف البلاد 88 مليار درهم

مازالت الحرب المشتعلة رحاها بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي الذي أصبح ميزانه التجاري يئن تحت غليان أسعار الغذاء والمحروقات في الأسواق الدولية. ففي ظرف سبعة أشهر فقط سجلت فاتورتا الغذاء والمحروقات فقط ما لا يقل عن 143 مليار درهم، بزيادة 69 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي.
وقد كشف هذا الصراع البعيد في آسيا، مدى هشاشة الميزان التجاري للمغرب، الذي مازال بعيدا كل البعد عن تحقيق أمنه الغذائي، حيث تبين أن حاجتنا إلى اقتناء القمح والشعير و الزيت والسكر من الخارج، تكلفنا ملايير الدولارات، في وقت عجزت سياساتنا الزراعية عن تأمين هذه المواد الحيوية التي بالإمكان إنتاجها محليا.
وهكذا، فقد تسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية في زيادة صاروخية في الفاتورة الطاقية للمغرب، حيث قفزت خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري بأزيد من 49.3 مليار درهم بعدما كلفت 88 مليار درهم عوض 38.7 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول انتقلت من 18.7مليار درهم في نهاية يوليوز 2021 إلى نحو 42.5 مليار درهم في يوليوز 2022 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود ب 10 ملايير درهم لتصل إلى 16.5 مليار درهم، عوض 5 مليار درهم بين الفترتين. وفي ذات الاتجاه كلفت الزيوت والمحروقات المشابهة أكثر من 16.5 مليار درهم بدل 9.5 مليار درهم قبل عام.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات، حيث شهدت الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع بـ 135 مليار درهم مقارنة مع العام السابق، في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى بـ 71مليار درهم، وهو ما عمق العجز التجاري بـ 53.5 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وخلال شهر يوليوز 2022 ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب ب 18.8 مليار درهم، حيث كلفت في 7 أشهر فقط قرابة 55 مليار درهم، متأثرة بارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية والذي كلفت مشترياته 17 مليار درهم، عوض 8.6 مليار درهم في نفس التاريخ من السنة الماضية، أي زائد 99 في المائة، بينما كلفت فاتورة شراء أكثر من 3 ملايير درهم عوض 0.4 مليار درهم قبل عام. كما يواجه المغرب ارتفاع أسعار السكر الخام والمصنع في الأسواق الدولية مما انعكس سلبا على كلفة الدعم في إطار موازنة صندوق المقاصة، حيث كلفت مقتنيات السكر 4.3 مليار درهم. في نفس الاتجاه فاقت فاتورة شراء زيت الصوجا 4.8 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 53 في المائة.
وتجاوز سعر النفط الخام الأمريكي أمس الخميس 94 دولارا للبرميل الواحد مدفوعا باستمرار المخاوف من تذبذب الإمدادات نحو الأسواق الاستهلاكية، والشكوك بشأن عرض الذهب الأسود الروسي، بينما اقترب سعر خام برنت من 102 دولار.
وبسبب غياب مصفاة وطنية للتكرير، يضطر المغرب عن طريق الموزعين إلى استيراد المواد النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك بأسعار باهظة، وهو ما جعل الفاتورة الطاقية للمغرب، خلال هذا العام تزيد بنحو 5 ملايير دولار في أقل من 7 أشهر..
وفي ظل هذه الوضعية، أصبح المغاربة يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام هذه الفواتير الثقيلة التي يؤدونها من جيوبهم، بينما تكتفي الدولة بتضريبهم بالرسم الداخلي على استهلاك الطاقة (ربحت منه 16.7 مليار درهم برسم 2021) فيما يجني الموزعون أضعاف هذا الرقم على شكل هوامش ربح خيالية (التقارير تتحدث عن 45 مليار درهم منذ التحرير.. )
وبدورها قفزت أسعار القمح عالميا، عند إغلاق التداولات في بورصة شيكاغو للحبوب، حيث صعدت العقود الآجلة الخاصة بشهر شتنبر المقبل لتسجل أعلى سعر لها عند 812.25 سنت للبوشل، كما زادت عقود شهر دجنبر المقبل ليصل أقصى سعر لها عند 839.25 سنت للبوشل.