جرت الحرب القدرة، والحرب بالنيابة التي كان يقوم بها الموقع إلكتروني «سلا الشعبية « صاحبه إلى التوقيف بعد تقاطر مجموعة من الشكايات على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة سلا، يتهم فيها واضعوها صاحب الموقع بالإبتزاز والتشهير والنصب.
وحركت الشكايات النيابة العامة المختصة، وليتم توقيف المسؤول عن الموقع (ي ض) بإحدى مقاهي حي السلام بمدينة سلا، من طرف أمن سلا، بتهمة إصدار شيكات من دون مؤونة، وتورطه في التشهير بالعديد من المسؤولين، والمنتخبين بمدينة سلا، إضافة إلى النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وقد تم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة خاصة وأن عمليات التشهير التي كان يقوم بها، كانت تتم بمقابل مادي.
وتمت متابعة المتهم في حالة اعتقال بعد نقله إلى سجن العرجات بضواحي سلا.
وكانت جريدة» الاتحاد الاشتراكي» قد أشارت إلى مطالبة أحد المنتخبين بمدينة سلا النيابة العامة بفتح تحقيق حول عمليات التشهير التي يتعرض إليها مجموعة من المنتخبين من طرف موقع إلكتروني لم يذكر اسمه.
وتنتظر ساكنة سلا، تطورات هذا الملف الذي حدد له يوم 1دجنبر 2025 للتداول فيه.
يذكر أن أكثر من 37 شكاية وضعت ضد المشتبه فيه منها مجموعة من الشكايات لمنتخبين محليين ونواب برلمانيين بمدينة سلا.
ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عن أسرار أخرى خاصة في ما يتعلق مصادر تمويله ومن كان خلف عمليات التحريض الممنهجة.