أصدرت الحركة الاحتجاجية لأرباب المخابز بيانا تؤكد فيه ، استمرارها في تنظيم وقفات احتجاجية واتخاذ خطوات نضالية ، إلى حين تحقيق مطالبها الاستعجالية على الأقل .
وكان أحد أعضاء الحركة قد صرح لجريدتنا إبان تنظيم الوقفة الاحتجاجية الأولى بالرباط ، يوم 16 أكتوبر الذي يصادف اليوم العالمي للخبز، بأن البرنامج التعاقدي الذي يتم التفاوض بشأنه بين الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، وأطراف حكومية، قد طاله التقادم ووجب تعديله بسبب المتغيرات التي عرفها القطاع وأصبحت هناك أولويات تفرض نفسها، من بينها معضلة المحلات العشوائية لطهي وبيع الخبز إذ في رأي الحركة الاحتجاجية بأن هذا الموضوع هو عصب المشكل، وعلى الحكومة محاربته آنيا لأنه موضوع في خانة المنافسة غير الشريفة والتي أدت ببعض المخابز إلى الإفلاس .
وجاء في الملف المطلبي الذي عرضه البيان، أنه من الضروري إيجاد حل لمعضلة القطاع غير المهيكل، الذي أصبح ينخر قطاع المخابز، مع وضع تصور عام كمخرج للقطاع فيما يخص مستحقات الضرائب والضمان الاجتماعي، ووقف حملة التفتيش والمراقبة حتى حين وضع البرنامج المذكور، وطالب البيان أيضا بتمكين كل المخابز الاستفادة من التسعيرة المنخفضة فيما يخص الماء والكهرباء، كباقي القطاعات المنضوية في سلاسل الإنتاج الفلاحي .
وأكد البيان على أن حل المشاكل المذكورة له طابع استعجالي، مع ا قتناع الحركة الاحتجاجية بأن إصدار قانون منظم لقطاع المخابز ومناقشته قبل المصادقة من طرف هيئة مختصة بمشاركة تنسيقية تحدد الحركة الاحتجاجية أعضاءها، سيخفف من أزمة القطاع . كماأكدت الحركة من جديد على أنها ماضية في التزامها بالاستمرار في إسماع صوت القطاع، والدفاع عنه بوقفات أخرى متواصلة حتى تحقيق مطالبها.