ولدت الكاتبة النسوية، وعالمة الاجتماع المغربية، فاطمة المرنيسي، سنة 1940 بفاس، تابعت دراستها بالرباط ثم درست العلوم السياسية في جامعة السوربون في فرنسا، فجامعة برانديز في الولايات المتحدة، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه، وبدأت التدريس الجامعي منذ الثمانينات بجامعة محمد الخامس بالرباط، الى أن وافتها المنية سنة 2015.
رحلت المرنيسي بعد مسار سوسيولوجي غني، فاستحقت أن تكون إحدى الأمهات النسويات اللواتي تركن بصمة بارزة في البحث السوسيولوجي الرصين، ولعل أهم ما يلفت القارئ لانتاجات المرنيسي، هو الحضور البارز لمفهوم «الحريم»، بل يمكن القول أنه مفهوم مركزي لديها، ويحضر المفهوم في تحليلاتها بشكل أو بآخر، حيث سعت المرنيسي في مراحل وكتابات مختلفة الى إضاءة غرف الحريم، والتعرف عليه أكثر كما يتبادر إلى وعينا.
لم يقتصر إسهام المرنيسي على الاستكانة للاستعمالات الجاهزة للمفهوم، بل وسعت زاوية مقاربتها له ليشمل مجموع البنية التحتية التي تتأسس عليها المجتمعات، من حيث التقسيم الى عالمين غير متكافئين، نمثل لهما بالعالم الخاص المعتم وهو الخاص بالنساء، والآخر العام المرتبط بالرجال، ومن القراءات التي تعقبت هذا المفهوم، نذكر اسهام الكاتبة والمترجمة النسوية السورية، رحاب منى شاكر التي عملت على اقتفاء أثر الحريم في كتابات المرنيسي منذ بداياتها.
وبناء على خلاصات تتبع الباحثة لإنتاجات المرنيسي، قسمت مفهوم الحريم إلى أشكال المختلفة هي: الحريم العائلي، الحريم الجنسي، الحريم الاقتصادي، الحريم السياسي، والحريم الأوروبي، في سياق تقصيها هذا، تؤكد رحاب أن التقسيم أعلاه لم يرد بشكل صريح في كتب المرنيسي، بل هو بمثابة خلاصة خرجت بها في محاولة تكوين فكرة شاملة عن فكر فاطمة المرنيسي، ومن هذا المنطلق فإن مفهوم الحريم يتسع أكثر ويكتسب رمزية أكبر من التي كانت له في مجمل القراءات السابقة لتراث المرنيسي.
ومن المفيد هنا أن نشير للكتب التي شكلت مادة لتقصي أثر الحريم، وهي: العذرية والبطريركية: مقالة علمية (1982)، نساء الغرب: دراسة ميدانية (1985)، السلطانات المنسيات (1990)، الحريم السياسي: النبي والنساء (1992)، ما وراء الحجاب: الجنس كهندسة اجتماعية (1997)، نساء على أجنحة الحلم (1998)، هل أنتم محصنون ضد الحريم؟ (1998)، شهرزاد ترحل إلى الغرب (2001)، شهرزاد ليست مغربية (2002)، ومن الحري بالذكر أن المرنيسي عبرت عن تفضيلها للترجمات العربية التي قدمتها فاطمة الزهراء أزرويل على الترجمات العربية الأخرى لكتبها.

1 – الحريم الاقتصادي

قدمت الكاتبة والمترجمة النسوية رحاب منى شاكر إسهامها القيم مقتفية أثر الحريم في كتابات فاطمة المرنيسي، وذلك من خلال تتبع الإرث الغني للمرنيسي كصوت نسوي ارتفع من داخل مجتمعات الحريم، وبعد أن أشرنا سابقا حصر رحاب منى شاكر تمظهرات الحريم في: الحريم العائلي، الحريم الجنسي، الحريم الاقتصادي، الحريم السياسي، والحريم الأوروبي، سنتوقف عند مفهوم الحريم الاقتصادي، من خلال استدعاء «نساء الغرب، دراسة ميدانية (1985)»، وهو أحد البحوث الاجتماعية المبكرة للمرنيسي.
عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على المساهمة الاقتصادية للمرأة البدوية في غرب المغرب، وتشير المرنيسي إلى أن تدني حال المرأة اقتصاديا راجع إلى انقسام المجال الاجتماعي إلى قسمين: أحدهما خصوصي والآخر عام، الأول منزلي والثاني اقتصادي، وهو انقسام تراه رحاب منى شاكر ذا بعد عميق مما جعله أرضية ترتكز عليها بنية الحريم.
وفي سياق التفصيل في الحريم الاقتصادي، أشارت المرنيسي إلى أن ارتباط المرأة بالخاص والمنزلي (أي بالحريم)، لا يعني أنها لا تعمل، فالمرأة تعمل طوال النهار، لأنها أول من يستيقظ، وآخر من ينام. لكن عملها غير مأجور، ولا يحصل على التقدير الكافي رغم أهمية أعمال الرعاية، لا يقتصر جهد النساء على العمل المنزلي بل يتعداه في المجال القروي إلى العمل الفلاحي من حرث وجني، وعناية بالأرض ورعي الدواب.
إن المرنيسي من خلال بحثها اعلاه سلطت الضوء بشكل مبكر على أحد النقاشات الهامة اليوم في الحركة النسوية، وهي النساء داخل دائرة إعادة الإنتاج، والتي تنتج النساء من خلالها الحياة فيراكمن الشقاء والتبعية وتراكم الرأسمالية الثروة والربح، وتوضح الكاتبة أنه حتى عندما تنتج المرأة أشياء صالحة للبيع، يكون رب الأسرة هو الوسيط بينها وبين السوق سواء كان أبا أو زوجا أو أخا، ويظهر هذا جليا في نسج النساء للزرابي التقليدية ومختلف الأعمال اليدوية بالقرى، حيث تبقى علاقتهن بالسوق غير مباشرة.
تحكم مجتمعات الحريم قبضتها على حياة النساء، فعندما تتجاوز المرأة حدود الخصوصي إلى العام من أجل العمل أو شيء آخر، تواجه رفضا كبيرا من محيطها الذي لا يمد يد العون، بل تواجه بالعقاب على جرأتها بنبذها أو باستسهال اتهامها بالفساد الجنسي، وفي حالات عدة بحصرها في مجال العمل الجنسي المأجور.
على امتداد مسار حياتها، دافعت المرنيسي بشدة على ضرورة تحطيم الحاجز بين الخاص والعام الذي يكبل طاقات النساء ويقيد حركتهن، وفي المقابل دافعت عن أهمية العمل المأجور؛ اي حين تتلقى المرأة أجرا لقاء عملها، إذ ترى المرنيسي أن هذه الخطوة إشارة لبداية هزيمة العملية الصامتة للسيطرة الأبوية، وإن كسر الحريم الاقتصادي خطوة لها أهميتها في المجمتعات عامة، خصوصا أنها ترتبط بشكل بنيوي بالتوزيع العالمي للثروة.
لكن عملية التكسير هذه، كما نراها، لا ترتبط أبدا بتحسين سلوك الرجال أو تقوية عزيمة النساء. لأنها سؤال اجتماعي وليست مجرد شأن هامشي، الإجابة عن هذا السؤال سياسية لأن الهموم والمآسي اليومية للنساء هي بالضرورة قضايا كبرى، وحلها لا يمكن أن يكون ذا نجاعة إلا عندما يبوثق مختلف منطلقات النضال النسوي.

2 – الحريم العائلي

في عرض تحديد مفهوم الحريم العائلي، تنطلق الكاتبة «منى رحاب شاكر» من التأكيد على أن تواتر ولع المرنيسي بالحريم نابع من أيام طفولتها، كونها ترعرعت وسط حريم محافظ بمدينة فاس في زمن كانت النساء يحاولن تجاوز الحدود ويخترقنها باستمرار، وقد حكت المرنيسي قصة ذلك الحريم في سيرتها المتخيلة التي أطلقت عليها عنوان «نساء على أجنحة الحلم» والتي صدرت سنة 1998.
وردت في هذه السيرة بوضوح محاولات واضحة ومباشرة لتعريف مصطلح الحريم، فقد كانت فاطمة الطفلة وقريبها الصغير سمير منشغلين بمعاني تلك الكلمة الغامضة التي طالما طرقت سمعيهما، إلا أنهما كانا يتجنبان طرح تساؤلاتهما على نساء العائلة خوفا من نشوء شقاقات بين المسنات الممثلات وحاميات للأعراف، وبين الشابات التواقات إلى كسر أقفال وجدران الحريم للانطلاق نحو الفضاءات الرحبة. وبما أن الجدران عالية ومصمتة، لا يتسنى لحبيسات الحريم العائلي سوى أن يمتطين أجنحة الحلم التي تحملهن مع الحكايا الليلية والمسرحيات المنزلية إلى فضاءات أوسع أفقا.
من خلال كتابها هذا تقدم المرنيسي مقاربة أدبية ساحرة لأجواء الحريم المديني والقروي، ذلك أن بطلة الرواية الصغيرة تتنقل بين حريم المدينة، حيث تسكن مع عائلة أبيها الكبيرة، وحريم الضيعة، حيث تسكن جدتها لأمها. حريم المدينة له أسوار عالية وحارس يقف أمام الباب، أما حريم الجدة الياسمين فكان بلا أسوار، إلا أنه كان بطريقته مرادفا للشقاء، لأنه يضطر الجدة أن تتقاسم زوجها مع سبع نساء أخريات.
وهنا توسع المرنيسي استخدامها لكلمة الحريم، ليشمل كذلك علاقة التملك المهينة التي تتسم بها مؤسسة تعدد الزوجات المقبولة قانونيا في معظم البلدان الإسلامية. والربط بين تعدد الزوجات والحريم في غاية البداهة، وفي ذات السياق تشير «رحاب منى شاكر» الى ملاحظة هامة هي غياب توظيف النسويات المعاصرات لمصطلح الحريم في جدالاتهن السياسية التي تهدف إلى نقد طبيعة مؤسسة الزواج بشكلها الحالي. بل لطالما تم إنكار الناس وجود الحريم في العصر الحالي، وترجع الكاتبة هذا الى كونهن يربطن الحريم ذهنيا ببلاطات ملوك وأمراء في عصور ازدهار الحكم الإسلامي.
ترى رحاب منى شاكر أن المفهوم لايزال يبرز حرفيا في المعاملات والقوانين التي تؤطر حياتنا، بل الأكثر تحضر القدسية الدينية لمفهوم الحريم، وهي التي تحول دون تسمية الأمور بمسمياتها، كما تتحدث المرنيسي على لسان جدتها «الياسمين» عن أكثر أنواع الحريم شمولية؛ إنه الحريم اللامرئي الموجود في رؤوسنا و «المسجل في الجبين والجلد».
يجعلنا الحريم اللامرئي نذعن لقوانين وقواعد غير مرئية كي لا ينالنا سوء. والعلامة الفارقة الوحيدة التي تجعلنا نكتشف ذلك النوع من الحريم هو العنف الذي نواجهه حين نحاول هتك تلك القواعد والقوانين التي غالبا ما تكون ضد النساء حصريا. الحل العملي الذي تقدمه الجدة ياسمين لحفيدتها فاطمة هو ألا تبحث عن الأسوار لترتطم بها عنوة، أي المرونة والدهاء لتخفيف الألم.
كتاب «نساء على أجنحة الحلم»، هو عبارة عن مانيفستو يدعو جميع النساء إلى تعبئة طاقاتهن ليَفردن أجنحتهن، ويتمردن على حدود المكان عبر الخيال والحلم واللغة التي سوف تعبد السبيل إلى واقع يليق بإمكانياتهن ومواهبهن الكامنة، كما حصل مع المرنيسي الطفلة حين كبرت وأصبحت كاتبة.
استدعت النسوية «رحاب منى شاكر» مقتطفا من هذا الكتاب (ص 218) لإيمانها بأنه يكشف فيه عن سر الحرية على لسان بطلتها الصغيرة :
«سمعت عمتي حبيبة وأمي تتحدثان عن حث النساء على أن يدعن الأجنحة تنبت لهن، وكانت عمتي تزعم بأن في مقدور الكل التوفر على أجنحة، والمسألة مسألة تركيز فقط. إن الأجنحة المعنية ليست ظاهرة كأجنحة الطيور، ولكنها تؤدي دورها على أحسن ما يرام، وكلما تعودنا على التركيز ونحن صغار، كان الأمر أفضل. وعندما ألححت عليها لكي تشرح أكثر، تضايقت وأخبرتني أن بعض الأشياء العجيبة لا تلقن: ما عليك إلا أن تكوني يقظة وتلتقطي الحفيف الحريري للحلم المجنح. ولكنها رغم ذلك أوضحت لي بأن هناك شرطين ضروريين للتوفر على أجنحة؛ أولهما أن تحسي بنفسك محاصرة في دائرة، وثانيهما أن تؤمني بأنك قادرة على فك حصارها».

3 – الحريم الجنسي

في مسار تتبع النسوية «رحاب منى شاكر» لتمظهرات «الحريم الجنسي»، تستدعي كتاب «ما وراء الحجاب : الجنس كهندسة اجتماعية» لصاحبته فاطمة المرنيسي، الصادر سنة 1997، ويعد الكتاب دراسة للبعد الجنسي للحريم، تنطلق المؤلفة من فرضية تقسيم علم الاجتماع المجتمعات إلى صنفين حسب أسلوبها في ضبط الغرائز الجنسية.
الصنف الأول يموقع دور المرأة الجنسي بالسلب، ويسعى الى فرض احترام الضوابط عبر تعميق داخلي للموانع الجنسية خلال عملية التنشئة الاجتماعية. أما الصنف الثاني فيرى دور المرأة الجنسي بالغ الفعالية، ويلجأ إلى حوافز الاحتياطات الخارجية كقواعد السلوك القائمة على التفرقة بين الجنسين بفعل عجزه عن تعميق الموانع الجنسية لدى أفراده، وتنتمي مجتمعاتنا غالبا إلى الصنف الثاني.
ترى المرنيسي أن المجتمعات المصنفة على أنها إسلامية تتميز بتناقض بين «نظرية علنية» وأخرى «ضمنية» عن الحياة الجنسية. بينما تعتمد النظرية العلنية على تناقض دور الرجل الفعال جنسيا (الصائد) مع سلبية المرأة (الفريسة)، تنقلب الأدوار في النظرية الضمنية التي تؤمن بالفعالية التامة للمرأة، لا بل ترى أن الحضارة محاولة لاحتواء قدرة المرأة الهدامة والكاسحة.
وينتج عن هذا التوتر بين النظريتين الخوف من المرأة ومهاجمتها كتجسيد للفتنة، وبالتالي عزلها ومرافقتها في كل تحركاتها، أو اللجوء إلى الوسائل الخارجية كالحجاب أو الحجز المكاني، أي الحريم. وتتفق كلا النظريتين على ما يسمى كيد النساء، إما من خلال شيطنة الأنوثة أو التأكيد على ضعفها وسلبتها.
كما تؤكد المرنيسي على أن الحياة الجنسية في العالم الإسلامي مجالية، أي أن للمكان أهميته القصوى في تقسيم العلاقة الاجتماعية بين الجنسين. ومن الطبيعي ألا يكون هذا التقسيم بريئا من تراتبية السلطة. ويشكل كل اختراق تقوم به المرأة لحدود المكان تهجما على السلطة سوف تعاقب عليه بطريقة ما. ويتحدد سكان المكان بكونهم كائنات جنسية يعرفون بواسطة أعضائهم الجنسية وليس بواسطة معتقداتهم. وهم يعانون من الانقسام في ما بينهم : فئة الذكور الذين يملكون النفوذ وفئة الإناث الخاضعات. كما تتحدد هوية النساء بانتمائهن إلى المجال المنزلي، في حين يحمل الرجال جنسية إضافية تنتمي إلى المجال العام، أي المجال الديني والسياسي.
يفضح التقسيم المتعلق بالخاص نسائي والآخر العام رجالي البعد الجنسي لكل تبادل بين الرجال والنساء. وهذا يؤدي إلى أولوية الاستثمار في التبادل الاجتماعي بين أفراد الجنس نفسه، وإلى لعبة الإغراء كوسيلة للاتصال بين الجنسين، وحسب المرنيسي فالإغراء فن طفولي يعبر لدى الراشدين عن بخل عاطفي وليس عن كرم كما يبدو للوهلة الأولى، كما أن أي نضج عاطفي سوف يقمع في مهده بفضل العزل المجالي.
تأكيدا لكل ما سلف، تؤكد رحاب منى شاكر أن هذا أحد أهم أسباب تسمم محاولات الارتباط العاطفي بين الجنسين بسوء الفهم والاغتراب تارة، وبالاستغلال والعنف تارة أخرى. ذلك أن الجنسين لا يتعرفان على بعضهما في بيئة تدعم التعاون والحب بينهما، بل تكرس تسلط أحدهما وضعف الآخر. لذلك لا أستغرب كم الفشل العاطفي المتخفي اجتماعيا خلف أشعار الغزل وموالات الغرام.
وعطفا على كل ما سلف تشدد المرنيسي على أن هندسة الأسرة الإسلامية لها دور أساسي في تمكين قبضة الحريم على حيوات النساء، وتكريس الرقابة على حياتهن الجنسية. ذلك أن الدين الرسمي جاء ليعلن الانتقال إلى الزواج الذكوري بعدما كانت ثمة أشكال متعددة للزواج تتيح للمرأة حرية اختيار الشريك أو الانفصال عنه. فحرمت العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، ولكن في المقابل منح الرجل حصريا حق تعدد الزوجات والجواري واستبدالهن متى يشاء. كما أنه لا يضع عوائق أمام رغبته بالطلاق، بينما تنعدم خيارات المرأة وتجد نفسها مطالبة بخدمة زوجها جنسيا خوفا من غضب الملائكة.
كل هذا تراه المرنيسي أخلاقيات تجعل من الزواج الإسلامي مؤسسة هشة في جوهرها، وغير مبنية على الحب والحميمية، رغم محورية الوظيفة الجنسية فيها. وفي ذات السياق تؤكد «رحاب منى شاكر»، على نقدها الصارم لتثبيت التشريعات الذكورية ضمن قوانين مدنية «عصرية» في معظم البلدان المصنفة على أنها اسلامية. ومن هذا المنطلق تقر أن قوانين الأحوال الشخصية عبارة عن عقد يؤسس لحريم قانوني بكل معنى الكلمة.
إن قساوة الحريم الجنسي كأحد أشكال الحريم، تكمن أساسا في كونه مدعوما مجتمعيا دينيا وثقافيا وقانونيا، ومرتبطا بشكل مباشر بخطاب الحرام والحلال، وبتملك جسد المرأة حرفيا ومعنويا، وكل هذا يجعل محاولات نقده وتفكيكه للمراكمة لهدمه، مهام شاقة ولها صعوباتها الجمة.