المعارضة الاتحادية أشرس معارضة بالنظر لمواقفها السياسية وحصيلتها الميدانية

الإصلاح يجب أن يكون شموليا باعتباره لا يقبل التجزيء والترقيع

الحكومة تتحمل المسؤولية في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وهي مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

 لا يمكن أن تكون آمرا بالصرف وجزءا من تدبير الشأن العمومي وأن تكون في نفس الوقت مستفيدا من الصفقات المرتبطة بمسؤوليتك

أكد الحسن لشكر الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة الرباط سلا القنيطرة وبرلماني عن دائرة الرباط حسان، أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في ما يتعلق بالزيادة في المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تعرفها اللحوم بكل أصنافها والأسماك  والخضر والفواكه، بسبب عدم إقدامها على اتخاذ إجراءات وتدابير حقيقية على صعيد عدد من المجالات لكي تحد من ذلك وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الحسن لشكر، الذي كان يتحدث في برنامج “بوليميك”  الذي ينشطه الإعلامي كريم الحضري ويبث على الهواء في قناة “شدى تيفي” أول أمس، أضاف أن كل هذه التجاوزات المتمثلة في ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء، تجري أمام الحكومة التي هي المسؤولة عن تدبير عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية وتنظيم الأسواق وضبط عمليات البيع والشراء في احترام تام للقوانين المنظمة وحماية للمواطنين والمستهلكين، والحفاظ على قدرتهم الشرائية.

الحكومة وغلاء المعيشة
وارتفاع الأسعار 

اعتبر الكاتب الجهوي للحزب في ذات البرنامج، خلال رده على أسئلة منشط البرنامج، أن الحكومة متواطئة في هذا الإطار، بسبب عدم إقدامها على اتخاذ التدابير اللازمة  والإجراءات الجزرية والعقابية في حق كل المضاربين والمتلاعبين بعمليات البيع والشراء بهدف الربح الجشع وعلى حساب جيوب المواطنين، والمستغلين للفرصة من أجل الاحتكار، وضرورة فتح السوق أمام الكل بما أن السوق يخضع لمنطق الطلب والعرض.
وسجل في الوقت ذاته، أنه لا يجب أن نترك الأمور تنفلت، وفي آخر المطاف المتضرر الكبير هو المواطن والفئات الاجتماعية المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، جراء موجات الغلاء وارتفاع الأسعار التي تكتوي بها هذه الفئات، أمام مرأى ومسمع الحكومة، مستغربا هذا التواطؤ المثير، متسائلا كيف تشجع الحكومة على الاستفادة من الدعم في بعض القطاعات دون أن تفرض المراقبة اللازمة وقواعد الضبط لكي يستفيد منها المواطن كمستهلك أخير، وساق مثالا صارخا عن ذلك عملية دعم الخروف السنة الماضية ب 500 درهم، كأحسن نموذج لهذا الواقع المرير.

ضرورة أن يكون الإصلاح شموليا

شدد النائب البرلماني الاشتراكي، في ذات السياق، على أن يكون الإصلاح بشكل شمولي وكامل، لضمان شروط نجاحه وتأسيس قواعد فعالياته على أرض الواقع، بحكم أن الإصلاح لا يقبل التجزيء والترقيع، ولنا في خطب وتوجيه جلالة الملك محمد السادس خارطة الطريق التي تهم الإصلاحات الكبرى في شتى المجالات والميادين، ببرامج عمل مضبوطة وميزانيات كبرى مرصودة وما على الحكومة إلا أن تدبر وتنفذ وتنزل هذه البرامج على أرض الواقع، دون تماطل وتردد في ذلك، وشجاعة وجرأة.
واستغرب النائب الاشتراكي، تأخر الحكومة في آجال أجرأة وتنفيذ عدد من المراسيم المرتبطة بمساعدة وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تهم ميثاق الاستثمار التي نادى جلالة الملك بإخراجه إلى الوجود، والذي تم إصداره والمصادقة علية منذ بداية 2023، ولايزال الوضع على ما هو عليه في هذا الباب، متسائلا هل بمثل هذا التدبير نشجع على الاستثمار وخلق فرص الشغل بالبلاد؟

  تضارب المصالح مع تدبير الشأن العام

من جهة أخرى وفي معرض رده على تضارب المصالح في ارتباط بتدبير الشأن العام،  أبرز المسؤول الجهوي للحزب أن موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واضح في هذا الإطار،  لا يجب لأي مسؤول عن الشأن العمومي كيف ما كانت رتبته أو حجم مسؤوليته، أن يستفيد من صفقات أو مصالح اقتصادية مرتبطة بالمسؤولية الإدارية والقانونية والتنظيمية في الشأن العمومي التي يتولاها.
وأبرز الحسن لشكر، في ذات السياق، على أن الحديث كثير  في الإعلام ولدى بعض مكونات المعارضة عن تضارب المصالح لدى الحكومة، ومن الضروري للمعنيين بالأمر في ذلك، أن يتفاعلوا وأن يقدموا الجواب الكافي عن ذلك، مشيرا إلى أن هناك حالات كثيرة يجري الحديث عنها، ونحن في الاتحاد الاشتراكي نؤكد أنه لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يستفيد من الصفقات المرتبطة بالقطاعات التي يدبرها.
وشدد على أن المنطق يرفض تضارب المصالح، بحيث لا يمكن أن تكون آمرا بالصرف وجزءا من تدبير الشأن العمومي وأن تكون في نفس الوقت مستفيدا من الصفقات المرتبطة بهذا التدبير.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الاشتراكي لمواجهة هذا الواقع، أبرز لشكر أن الحزب السياسي دوره يقوم به في ما يتعلق بالرقابة والفضح والتنبيه لكل الممارسات غير القانونية والمعرقلة لتقدم البلاد وتطوير التنمية والمسيئة للمسار الديمقراطي بالبلاد، أما عدا ذلك فهناك مؤسسات بالبلاد دورها أكبر في التصدي والمتابعة إن كانت هناك تجاوزات في مجالات ما.

 حملات الإحسان والانتخابات

في إطار التفاعل مع أسئلة منشط البرنامج، حول الحملات الإنسانية والخيرية التي تجري مع اقتراب انتهاء الولاية الحكومية، أكد المسؤول الجهوي الاتحادي أن حملات الإحسان التي تجري بجمعيات أو عبر هيئات سياسية وبأشكال أخرى، تؤكد بالملموس أن هناك مخالفات قانونية في ذلك، بحيث إن هناك قوانين تمت المصادقة عليها التي تنظم هذه العمليات، لكي لا يتم استغلال هذه الحملات في استمالة ذوي الفئات الهشة واستغلالها في الانتخابات التي هي على الأبواب، والواقع أظهر أن ذلك تم في الماضي وبشكل واضح، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي يرفض مثل هذه الممارسات غير القانونية، والتي تستغل فقر وبؤس الفئات الهشة في المجال السياسي والانتخابي لاستمالة الناخبين، في وقت الحكومة مدعوة فيه للجلوس مع الأحزاب السياسية للتحضير ومناقشة القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية القادمة لكي تمر في أجواء الشفافية والنزاهة وقطع الطريق على كل الممارسات المزيفة للإرادة الشعبية  والتمثيلية الحقيقية واللعبة الديموقراطية بالبلاد.

المعارضة الاتحادية القوية

أكد البرلماني الاشتراكي الحسن لشكر، أن المعارضة الاتحادية هي ليست معارضة على المقاس،  أو معارضة انتقائية، معتبرا في نفس الوقت أن المعارضة الاتحادية اليوم أشرس معارضة للحكومة، والواقع يثبت ذلك عبر مواقف سياسية واضحة وبارزة للقيادة السياسية للحزب تجاه العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يعبر عنها في حينها بكل الوضوح التام، ثم من خلال المواقف السياسية أيضا للفريقين الاشتراكيين للحزب بالغرفة الأولى والثانية، بالإضافة إلى مواقف الحزب على مستوى تدبير الشأن المحلي في الأقاليم والجهات.
ودعا النائب الاتحادي إلى الاطلاع على العمل الهام للفريقين البرلمانيين في المجال الرقابي والتشريعي في ما يتعلق بعدد الأسئلة الكتابية والشفهية الموجه للحكومة أو الاشتغال الجدي داخل اللجان البرلمانية، ومقترحات القوانين المقدمة، أو المواقف السياسية المعبر عنها من خلال التصويت وتفسير هذا التصويت للفريقين في قضايا مصيرية وحيوية للشعب والبلاد.

توحيد المعارضة والتنسيق

شدد المسؤول الجهوي الحزبي على أن المعارضة غير مطالبة بمسألة توحيد صفوفها، باعتبارها لا تسير أو تدبر، فيمكن لمكونات المعارضة أن تتفق أو تختلف، عكس الأغلبية التي من المفروض أن تكون متماسكة ومنسجمة، ملفتا النظر أن ليس هناك تجربة لا دوليا أو وطنيا سابقة فيما يتعلق بالمعارضة، فالتنسيق هو مسألة عرضية في قضايا معينة وإن كانت هناك ضرورة لذلك، فلا توجد في الديمقراطية البرلمانية سواء الفرنسية أو البريطانية معارضة موحدة، بل هناك معارضة متنوعة.

مبادرة ملتمس الرقابة

أشار  الحسن لشكر إلى مبادرة الدعوة لملتمس الرقابة، ودوافعها وأسبابها، مبرزا أن الحزب كان يعي كل الوعي أن النصاب القانوني غير متوفر، وهذا بديهي، لكن الهدف كان هدفا سياسيا، لإثارة النقاش السياسي داخل المؤسسة التشريعية وفي المجتمع، وتنبيه الحكومة لتغولها الذي فاق كل الحدود، ولنقول كفى من العبث السياسي.

قانون الإضراب

أكد النائب البرلماني الاتحادي أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية صوت ضد قانون الإضراب، موضحا أن الإضراب حق دستوري مشروع، والقانون هو منظم لكيفية ممارسة هذا الحق، فانطلاقا من هذه الفلسفة وجدنا أن هناك آليات تحد من هذا الحق، لذلك صوتنا ضد هذا القانون باعتباره لا يضمن آليات لضمان هذا الحق كما أنه لم يتم إشراك الفاعلين الاجتماعيين في التحضير له وإعداده، ولا يتماشى مع ما يجري في الدول الديمقراطية في العالم.

الواقع السياسي للأغلبية

سجل الحسن لشكر أن الواقع السياسي الحالي لمكونات أحزاب الأغلبية يفند مقولة تماسك وانسجام الأغلبية الحكومية، وما بلاغات الأحزاب السياسية الثلاثة المكونة لهذه الأغلبية سوى دليل صارخ على تضارب مواقفها السياسية، وتهافتها لقيادة “حكومة المونديال”.

الحكومة الحالية محظوظة

أكد الحسن لشكر أن هذه الحكومة محظوظة من حيث الإجماع الوطني على المشاريع الكبرى التي جاءت في مشروع النموذج التنموي والخطب والتوجيهات الملكية الحاملة لبرامج عمل ومشاريع ملكية كبرى كمشروع الحماية الاجتماعية، الحكومة محظوظة بحكم ارتفاع المداخل الضريبية …  وفي نفس الوقت هذه الحكومة فاشلة لأنها لم تحترم وتنفذ التزاماتها العشرة،  المتعلقة بالشغل  الفقر والهشاشة، النمو، منظومة التعليم … وبقيت حبيسة شعارات فضفاضة.

تصميم تهيئة الرباط ونزع الملكية

أوضح النائب البرلماني لشكر أنه يجب التفريق ما بين تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي للرباط والذي ينص على توسعة بعض الطرق بالعاصمة وبدأت الشروع في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وبين ما يقع في حي المحيط والذي نؤكد هنا كحزب على أن أبواب مقرات الحزب مفتوحة إن كان هناك متضرر من هذه العمليات، نحن مستعدون للتعاطي مع قضيته بالجدية المطلوبة.